«الائتلاف» ينتقد تصريحاته حول «حكومة وحدة وطنية»…العربي مغادراً إلى موسكو: مستعد للقاء المسؤولين السوريين
وكالات :
ما كاد الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي يعلن عن مواقفه الجديدة حيال سورية، حتى سارعه «الائتلاف» المعارض بالهجوم عليه وانتقاد تصريحاته.
ولدى مغادرته أمس العاصمة المصرية القاهرة إلى العاصمة الروسية موسكو، رفع العربي من قيمة الرهان بالإعلان عن استعداده لقاء مسؤولين سوريين، وذلك بعد أن أكد الاثنين أن الحل الأمثل للأزمة السورية يتمثل في تشكيل حكومة وحدة وطنية. اللافت في تصريحات العربي أنها سبقت وصوله إلى موسكو التي يزورها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم.
وتوجه العربي إلى العاصمة الروسية، للمشاركة في اجتماع لجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الفلسطينية. وأوضح في تصريحات صحفية بحسب وكالة «سبوتنك» الروسية للأنباء أنه سيؤكد خلال الاجتماع أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه روسيا في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي المحتلة وفق جدول زمني محدد، ينتهي بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، على حدود 4 حزيران 1967.
من جهة أخرى، أكد الأمين العام للجامعة العربية أن الأزمة السورية في مقدمة الملفات التي سيبحثها مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، وأبدى استعداده للقاء المسؤولين في الحكومة السورية التي ما زالت عضواً في الجامعة.
وأشار إلى أن هناك تحركات دولية تهدف ‘إلى التوصل إلى حل الأزمة السورية، لافتاً إلى أن العاصمة السعودية الرياض ستستضيف خلال الفترة المقبلة اجتماعاً للمعارضة السورية وذلك بعد اجتماعات في كل من موسكو والقاهرة، من أجل التوصل إلى حل سياسي سريع للأزمة، وخصوصاً في ظل حالة الإنهاك التي تعاني منها جميع الأطراف السورية، وتزايد أعداد اللاجئين السوريين.
وقبل يومين، أوضح العربي أنه وعلى الرغم من تعليق مشاركة الحكومة السورية في اجتماعات الجامعة العربية منذ عام 2012، إلا أن سورية «عضو مؤسس في الجامعة العربية وعلمها موجود ومقعدها موجود لن يشغله أحد»، في إشارة للائتلاف المعارض.
ورأى أن الحل للأزمة السورية، الذي تؤيده موسكو أيضاً، يتمثل في تشكيل حكومة وحدة وطنية ثم بدء الخطوات التالية وفقاً لبيان جنيف، الذي شدد على أن الحل يجب أن يكون سورياً.
واستنفرت مواقف العربي المستجدة «الائتلاف»، واعتبر الناطق الرسمي باسم الأخير سالم المسلط أن تصريحات الأمين العام للجامعة العربية «تخالف جوهر بيان جنيف، وخاصةً ما يتعلق بالتصور الذي طرحه حول حكومة الوحدة الوطنية، على حين يؤكد نص بيان جنيف الذي اعتبره مجلس الأمن بداية الحل السياسي في سورية على، تشكيل هيئة حكم انتقالية كاملة السلطات والصلاحيات التنفيذية، بما فيها سلطات وصلاحيات رئيس الجمهورية».
وكرر المسلط في تصريح صحفي نشره الموقع الرسمي للائتلاف، مطالب الائتلاف لإنهاء الأزمة التي تتضمن «تغيير النظام السياسي الاستبدادي الحالي بشكل جذري وشامل، بما في ذلك رأسه وقادته ورموزه وأجهزته الأمنية، وصولاً إلى قيام نظام مدني ديمقراطي حر أساسه التداول السلمي للسلطة والتعددية السياسية».
ولفت إلى رفض الائتلاف «أي طرح يسعى لإعادة عقارب الساعة إلى الوراء، أو الدخول في منعطفات تلتف حول المنطلقات المعتمدة للحل السياسي»، واصفاً إياه بأنه «نوع من خلط للأوراق» واعتبر أنه يصب في «مصلحة قوى الاستبداد والإرهاب ورعاتها».
من جهة أخرى، أكد نائب الائتلاف هشام مروة «استعداد الائتلاف مواجهة تحدي فراغ السلطة «عقب انهيار النظام» من خلال رؤية قانونية وأمنية وسياسية وخدمية ناجزة».
وقال مروة: إن «الائتلاف كان يرجو نجاح العملية السياسية والوصول إلى انتقال سلمي للسلطة وما زال يسعى إلى ذلك»، لكنه اعتبر أن «تعنت النظام وتشبثه بالحل العسكري يفشل تلك المساعي»، واتهم الأطراف الدولية والإقليمية الداعمة للنظام، من دون أن يسميها بأنه «كان لها الدور الأكبر في إفشال العملية السياسية في سورية، التي ستكتشف بعد أنها كانت تراهن على جواد خاسر».