النداف: أنا راض عن أداء التعليم العالي خلال الحرب .. وزير التعليم العالي حسم الجدل في حديثه لـ«الوطن»: لا تراجع عن تقسيم جامعة دمشق.. وهناك إجماع حكومي وأكاديمي

| فادي بك الشريف – تصوير: طارق السعدوني

وضع وزير التعليم العالي الدكتور عاطف النداف حداً للجدل الذي أثير حول قرار الحكومة تقسيم جامعة دمشق إلى جامعتين منفصلتين، مؤكداً في حديث خاص لـ«الوطن» أنه لا تراجع عن القرار، ولا تأثير لموضوع فصل الجامعة في الاعتراف بالشهادة الجامعية والتصنيف العالمي لجامعة دمشق، معتبراً أن الخلاف على اسم الجامعة هو موضوع شكلي، وليس له أي تأثير في مكانة جامعة دمشق وعراقتها وقدمها، مشيراً إلى وجود تجارب عالمية بهذا المجال في مختلف دول العالم.
وقال النداف في حديثه لـ«الوطن»: إن موضوع التقسيم مطروح منذ 10 سنوات، وهناك دراسة موسعة لتطوير أداء الجامعة، مشيراً إلى أن القرار يأتي لتلبية الكثير من المتطلبات المرتبطة بازدياد عدد الطلاب الذي يقدر بـ411 ألفاً و763 طالباً وطالبة في جامعة دمشق وفروعها، في ظل وجود 55 كلية ومعهداً، ومع غياب التنسيق الكبير والمرونة في اتخاذ القرارات، موضحاً أن التقسيم يتضمن وجود جامعتين منفصلتين، تحت اسم جامعة دمشق للعلوم التطبيقية، وأخرى للآداب والعلوم الإنسانية، بما فيها اللغات والجوانب النظرية.
وبيّن النداف أن أهمية القرار تأتي لمعالجة الترهل الإداري وتخفيف الأعباء، ورفع نوعية المخرجات، ما يحسن تصنيف جامعة دمشق على المستوى العالمي لأن أحد المعايير عدد الطلاب، مشيراً إلى أن للقرار أهمية في زيادة المردود العلمي والمالي والإداري، وتحقيق عدالة الإنفاق بين الكليات والمعاهد ووضع الموازنة التي تتناسب مع وضع كل كلية، والمرونة في تطبيق الأنظمة الجامعية، باعتبار أن الفصل تم على أساس تطبيقي وغير تطبيقي، لافتاً إلى توافر البنى التحتية اللازمة لعملية تقسيم الجامعة في ظل وجود الكادر والموظفين أنفسهم، ومعاونين لكل رئيس جامعة، مع إمكانية إجراء مسابقة إن تطلب الأمر، لضمان تحقيق التجانس في مجالس الجامعة، والمرونة في العمل.
وأشار النداف إلى أن رئيس الجامعة في صورة الموضوع، وسيتم الإنفاق من الاعتمادات المخصصة في موازنة الجامعة، والوزارة راضية عن القرار، وهناك إجماع حكومي على القرار الذي حصل على تأييد عدد كبير من الاختصاصيين والأكاديميين، ولا سيما أنه تم التحضير له بشكل جيد عبر جلسات سبقت اتخاذ القرار، حضرها الوزراء السابقون، وتمت دعوة جميع من عمل في التعليم العالي، إضافة إلى من تسلم مناصب إدارية.
وقال وزير التعليم العالي: هناك دراسة ومتابعة كبيرة للموضوع وهو بحاجة إلى استكمال جميع الإجراءات القانونية، مشيراً إلى دراسة سابقة تتضمن تقسيم الجامعة إلى 3 جامعات، إلا أن الوزارة ارتأت البدء بشكل مبدئي بموضوع الجامعتين، مشيراً إلى تجارب عديدة مماثلة منها «السوربون، وليون الأولى والثانية.. إلخ».
وفي سياق متصل، أكد وزير التعليم العالي العمل بموجب مصفوفة تنفيذية وخطة عمل لدراسة واقع التعليم العالي بدءاً من إعادة هيكلة مجلس التعليم والتطوير الإداري وإعطاء صلاحيات وتطوير عمل الجامعات، ذاكراً أنه سيتم عقد ورشتي عمل لإعادة تقييم تجربة التعليمين «المفتوح والافتراضي» وإعادة تقييم تجربة التعليم التقاني، مع وجود طرح لتتبع جميع المعاهد إلى وزارة التعليم العالي، لكون الوزير هو رئيس مجلس التعليم التقاني.
وعن موضوع الامتحان الوطني الموحد وصدور الكثير من الشائعات بإلغاء الامتحان كشرط للتخرج، قال النداف: ليس لدينا أي حكم مسبق حول الموضوع، مشيراً إلى صدور العديد من القرارات لمساعدة الطلاب بما يسمح بدخولهم للامتحان «شرطياً» في السنة الأخيرة، وطرح أكثر من دورة في العام الواحدة لتخفيف الفترة الزمنية، والابتعاد عن الأسئلة المعقدة، مع التوجه للأسئلة العامة وسبر الطلاب في المفاهيم الأساسية، مؤكداً أن نسب النجاح مرتفعة.
وقال: هناك عملية تقويم وقياس، ما أدى إلى تحقيق قيم مضافة، علما أن من اجتاز الامتحان الوطني تم قبوله في الخارج بشكل مباشر، ومع وجود نسب نجاح متدنية للطلاب غير السوريين، يعتبر دليلاً على أن مخرجات شهاداتهم غير صحيحة، ما تطلب إعادة التقييم لهذه المخرجات، مضيفاً: هناك فريق عمل يقوم بإعادة تقييم الامتحان الوطني، والوزارة تنتظر نتائج المعلوماتية والعمارة، على أن يتم عقد ورشة عمل لتطوير الامتحان، ويتم اتخاذ القرار في حينه، إما بإلغاء الامتحان كشرط للتخرج وإما بإبقائه مع طرح معايير أخرى.
وأشار الوزير إلى أنه يتم عند الضرورة زيادة عدد مقاعد الدراسات العليا والإشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه، كما هناك إمكانية لزيادة عدد الجامعات الخاصة في حال الضرورة، وحسب توافر البنى التحتية والكادر التدريسي، منوهاً بأن الوزارة ماضية في إحداث مراكز خدمة المواطن في الجامعة والكليات لتخفيف العبء عن الطلبة بإصدار وثائقها والحصول على الوثائق بأسرع وقت، ضمن إطار تبسيط الإجراءات ومنع احتكاك الطالب مع الموظف، وهو إحدى الآليات المهمة لمنع الفساد بجميع أنواعه، و«مبدئياً» سيتم تطبيق التجربة في كلية الآداب والعلوم الإنسانية وفي الإدارة المركزية في التعليم العالي.
وأضاف النداف: أنا راضٍ عن أداء التعليم العالي خلال فترة الحرب، وقطاع التعليم قام ويقوم بواجبه كما أن الطلاب كان لهم مساهمة كبيرة في استمرار تحصيلهم العلمي، إضافة إلى دور أعضاء الهيئة التدريسية والكادر الإداري، علما أنه في سورية 700 ألف طالب وطالبة في جامعات القطر.