حاكم مصرف سورية المركزي لـ«الوطن»: إخراج شركات الصرافة المخالفة من السوق.. ولن يضيع حق أحد

أكد حاكم مصرف سورية المركزي دريد درغام لـ«الوطن» أن المصرف يسعى من خلال عمله الرقابي إلى إخراج شركات الصرافة المخالفة للأنظمة والقوانين والضوابط النافذة، من سوق الصرف، وذلك حرصاً على سلامة الاقتصاد من عمليات التلاعب والمخالفات، منوهاً بأن «مجلس النقد والتسليف يقوم بدوره اللازم في الموضوع، إذ تتم متابعة نشاط مؤسسات الصرافة المرخصة بهدف تنظيم عملها، وضمان فعالياتها ومشاركتها في تنفيذ السياسات الهادفة لتحقيق استقرار سعر الصرف».
ولدى سؤاله عن قيمة الغرامات وتناسبها مع حجم الضرر الذي حدث في الاقتصاد، على خلفية إلغاء ترخيص الشركة الوطنية للصرافة الأسبوع الماضي، وشطبها من سجل شركات الصرافة وفرض غرامات مالية بحقها، أكد درغام أن «حق الخزينة مصان، إذ يتم فرض الغرامات اللازمة على المخالفين بموجب الأنظمة والقوانين والنافذة… ولن يضيع حق أحد».
علماً بأن مخالفات شركات الصرافة العاملة في السوق المحلية ليست جديدة، وقد برزت بشكل فاضح خلال فترات التدخل المباشر للمصرف المركزي في السوق من خلال ضخ الدولار عبرها في السوق، وقد تم إغلاق أكثر من شركة بالشمع الأحمر، تم عادت وفتحت أبوابها لتعمل من جديد، وقد جرت عمليات التحقيق مع بعض الشركات، بسرية تامة، فلم يتسن للإعلام توثيق العديد من المخالفات لبعض شركات الصرافة، كما تم فرض عقوبات على بعض الشركات، ونشر التلفزيون السوري اعترافات لبعض أصحاب الشركات والعاملين فيها في آب من العام 2013.
ويتمتع سعر الصرف حالياً باستقرار نسبي منذ عدة أشهر عند 520 ليرة رسمياً (أعلى سعر يحدده المصرف المركزي)، مع هامش تحرك بحدود 3 إلى 4% في السوق السوداء منذ شهر تقريباً إذ يتحرك السعر بين 535 و543 ليرة في السوق، وفقاً لما يتم تداوله في السوق، نقلاً عن بعض الصفحات والمواقع الإلكترونية والتطبيقات على أجهزة الهاتف النقال الذكية. وكان مصرف سورية المركزي قد أشار في بيان صحفي إلى أن قرار إلغاء ترخيص الشركة الوطنية للصرافة جاء نتيجة المخالفات الجسيمة المضبوطة والمرتكبة من قبلها وتتضمن التعامل مع شركات صرافة خارجية غير مصرح عنها وتسليم الحوالات خارج الأنظمة النافذة دون بيع القطع الناجم عنها إلى المصرف المركزي أصولاً فضلاً عن عدم الالتزام بنشرات الأسعار الصادرة عن المركزي واستغلال اسم الشركة لتنفيذ عمليات لمصلحة بعض المؤسسين بشكل شخصي مخالف للقوانين. كما تشمل المخالفات الاستمرار بتكرار المخالفات رغم توجيهات وتنبيهات مفوضية الحكومة لتلك الشركة التي تغير من ملامحها الكثير خلال السنوات السابقة بما في ذلك إلغاء ترخيص سابق بسبب تغيير مقراتها ومديريها وغيرها من الممارسات التي تتطلب الضبط السريع.
ولفت المصرف إلى منح الشركة خمسة أيام ليتمكن المعنيون بالحوالات الواردة عن طريقها من تصفية أعمالهم قبل إغلاق هذه الشركة بشكل نهائي، مؤكداً الحرص الكامل على مصلحة القطاع المصرفي والمالي وبما يضمن لمختلف الأطراف بمن فيهم المتعاملون أفضل الممارسات وضمان حقوقهم بعيداً عن رغبة البعض في تحقيق مكاسب شخصية من خلال الشركات والمؤسسات المعنية باستقرار الليرة السورية.