الآبار المخالفة تخفض غزارات الينابيع وتهدد مياه الشرب في درعا
| درعا – الوطن
استغل ضعاف النفوس في المناطق الساخنة من محافظة درعا الأحداث الجارية وقاموا بحفر المئات من الآبار الزراعية المخالفة بشكل استنزف المياه الجوفية وخفض غزارات الينابيع التي تعد مصدرا رئيسيا لمياه الشرب، وأوضحت مصادر محلية «للوطن» أن عمليات الحفر استشرت إلى حد كبير وأصبح لدى كل شخص مقتدر ولو لم تتجاوز مساحة أرضه 5 دونمات بئر مياه يقوم بضمان الأرض المجاورة له وزراعتها بنفسه أو يبيع المياه لأراض أخرى مقابل مبالغ مالية كبيرة، حتى أن عدداً ليس بالقليل قام بحفر آبار ضمن حدائق منازلهم من أجل بيع المياه منها للصهاريج الجوالة.
وقد أكد مدير الموارد المائية بدرعا المهندس عكاش العلوه لـ»الوطن» حدوث ذلك، مشيراً إلى خطورة هذه الظاهرة وتسببها بمشكلات لا تحمد عقباها على مياه الشرب، كونها تستنزف بشكل جائر المخزون الجوفي وتخفض غزارات الينابيع التي تعد المصدر الأول والأساسي لمياه الشرب في المحافظة، ومثالها نبع المزيريب الذي انخفضت غزارته منذ بدء الأحداث إلى الآن بمقدار النصف تقريبا.
مبيناً أن تفشي هذه الظاهرة يتم في المناطق الواقعة خارج السيطرة التي لا يستطيع عناصر الضابطة العدلية المكلفة وفق التشريع المائي بلوغها لرصد وتحري عمليات الحفر وردع المخالفين ومصادرة الحفارات.
وأكد العلوه أنه فور عودة الأمن والاستقرار لتلك المناطق سيصار إلى تطبيق القوانين النافذة بحق جميع المخالفين، علما أن عدد الآبار الزراعية المرخصة لغاية العام الفائت بلغت 3448 بئرا تروي 17512 هكتاراً وتلك المصرح عنها للتسوية 1293 بئرا تروي 5173 هكتاراً، على حين لا تتوافر أي إحصاءات للآبار التي حفرت خلال سنوات الأحداث لعدم إمكانية بلوغ مناطق تواجدها لكنها بأعداد كبيرة، وتم في العام الماضي تجديد رخص 40 بئرا ومنح أمر حركة لتعزيل وصيانة 9 آبار وحفر 5 بدل معطلة و6 جديدة و9 رخص استثمار للقطاع الخاص ورخص حفر 14 بئراً حكومية.
تجدر الإشارة إلى أن الكثير من التجمعات السكانية في المحافظة وفي مقدمتها مدينة درعا تعاني من عدم توافر مياه الشرب بالقدر الكافي نتيجة اعتداءات المجموعات المسلحة على مصادرها وخطوط جرها الرئيسية بهدف ري المزروعات، وكذلك اعتداؤها على التيار الكهربائي الذي يغذي محطات ضخها ما يتسبب بتوقفها وتعطلها لفترات ليست بالقليلة وبشكل متكررة، وذلك ما يرتب على الجهات المعنية أعباء إضافية ومجهدة لتأمين الحد الأدنى من احتياجات المواطنين لمياه الشرب من الآبار المتاحة في مدينة درعا.