ولايات ديمقراطية تصعد ضغوطها لتعليق العمل بمرسوم ترامب الجديد حول الهجرة

صعدت ولايات أميركية عدة يتمتع الديمقراطيون فيها بالأغلبية ضغوطها الإثنين أمام المحاكم الفدرالية من أجل تعليق العمل بمرسوم الهجرة الأخير المعدل الذي وقعه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قبل دخوله حيز التنفيذ غداً الخميس.
ورفع مدعون عامون دعوتين أمام محاكم فدرالية ضد المرسوم الذي يمنع دخول اللاجئين إلى الولايات المتحدة لمدة 120 يوماً ويوقف إصدار تأشيرات الدخول إلى رعايا ست دول لمدة 90 يوماً هي إيران وليبيا والصومال والسودان وسورية واليمن.
وطلبت ولاية واشنطن بدعم من كاليفورنيا وماريلاند وماساتشوستس ونيويورك وأوريغون من المحامي الفدرالي في سياتل الذي أصدر الأمر بتعليق المرسوم الرئاسي الأول المتعلق بالهجرة بوقف الإجراء الجديد.
كما رفعت ولاية هاواي دعوى ضد المرسوم على غرار مجموعات حقوقية وجمعيات للدفاع عن حقوق المهاجرين تقدمت بطعونها أمام قاض في ماريلاند، ومن المفترض أن تعقد جلستا الاستماع في القضيتين اليوم الأربعاء.
وكان المرسوم الأول الذي وقعه ترامب في27 كانون الثاني أثار عاصفة من الاستنكار في الداخل والخارج وحالة من الفوضى في المطارات الأميركية وأدى إلى توقيف بعض الأشخاص عند وصولهم واحتجازهم لساعات أو إعادتهم إلى الوجهة التي انطلقوا منها.
وقام البيت الأبيض بتعديل المرسوم التنفيذي لمواجهة بعض النقاط التي أثيرت أمام القضاء. ويستثني المرسوم الجديد بوضوح حاملي تأشيرات الدخول والمقيمين بشكل قانوني بالإضافة إلى العراقيين. إلا أن النقاط الرئيسية فيه شبيهة إلى حد كبير بالمرسوم الأول.
وتقول الإدارة الأميركية إنها تريد تعزيز الأمن الوطني وإرساء سياسة «تثبت أقصى» على حدود البلاد لمنع تسلل متطرفين.
ولكن معارضي المرسوم الجديد يقولون: إنه يظل إلى حد كبير حظراً على قدوم المسلمين إلى الولايات المتحدة وبالتالي يخالف الدستور لأنه يقوم بالتمييز على أساس الدين.
واصطدم المرسوم الجديد بأول عقبة الجمعة عندما أعلن قاض في ويسكونسن تعليق العمل به مؤقتاً بالنسبة لزوجة وابن لاجئ سوري موجود في الولايات المتحدة.
أ ف ب