أكد أن الدفاع عن الوطن وطرد الإرهابيين هي المهمة الأساسية للجميع … «الشيوعي السوري الموحد» يطرح رؤيا إصلاحية في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية

اعتبر الحزب الشيوعي السوري الموحد أن المهمة المركزية والأساسية والموضوعية أمام البلاد، شعباً وجيشاً وحكومة وجبهة وجميع القوى هي الدفاع عن الوطن، وطرد الإرهابيين الغزاة، وتحرر الأجزاء التي ما تزال تحت سيطرتهم والحفاظ على وحدة الوطن أرضاً وشعباً من مخاطر التقسيم.
جاء ذلك في بيان للحزب حول رؤيته لمستقبل البلاد بعد الأزمة وتلقت «الوطن» نسخة منه. وتطرق الحزب في البيان إلى رؤيته لمستقبل سورية في السياسة العامة، والوضع العام، والإصلاح السياسي، والإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.
وفيما يخص السياسة العامة اعتبر الحزب، أن المهمة المركزية والأساسية والموضوعية أمام البلاد، شعباً وجيشاً وحكومة وجبهة هي الدفاع عن الوطن، وطرد الإرهابيين الغزاة، وتحرر الأجزاء التي ما تزال تحت سيطرتهم والحفاظ على وحدة الوطن أرضاً وشعباً من مخاطر التقسيم، معتبرا أن تحرير الجولان من الاحتلال الإسرائيلي الغاشم هو مهمة لا تنفصل عن مقاومة الإرهاب والدفاع عن الوطن. ودعا الحزب إلى الوقوف بحزم أمام أي ظاهرة أو نزعة انفصالية أو تقسيمية في سورية.
أما على صعيد الوضع العام، فرأى الحزب ضرورة العمل المستمر من أجل حل سياسي يوقف نزيف الدم والدمار ويحفظ وحدة البلاد أرضاً وشعباً ويضمن سيادتها واستقلالها. ودعا إلى إشاعة روح التسامح والصفح ونبذ مشاعر الانتقام والثأر التي يمكن أن تتفشى نتيجة الحرب وذيولها، والدفع قدما في عملية المصالحات والتسويات وتحويلها إلى مصالحات سياسية ووطنية، ومساعدة المهجرين داخلياً والمهاجرين إلى خارج الوطن وتقديم التسهيلات لهم للعودة إلى الوطن.
كما تضمنت رؤيته في هذا الصدد السعي إلى الحرص على رعاية أسر الشهداء وذويهم… ومتابعة رعاية جرحى الغزو الإرهابي.
وبشأن رؤية الحزب للإصلاح السياسي، اعتبر أن الانتقال إلى النهج الديمقراطي التعددي الذي نص عليه دستور البلاد هو المدخل لتطبيق جميع الإصلاحات السياسية في البلاد، بالإضافة إلى اعتماد مبدأ المواطنة والمساواة بين كل المواطنين في الحقوق، وتطبيق التعددية السياسية نصاً وروحاً في إدارة شؤون البلاد.
وفي الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، دعا الحزب إلى اتخاذ تدابير فورية تؤدي إلى خفض الأسعار، والربط بين مفهومي التنمية والعدالة الاجتماعية، واعتماد النموذج الاقتصادي التعددي الذي تقوده الدولة.
واعتبر أن تبني خيار اقتصاد السوق الاجتماعي قد أضر بالاقتصاد وفتح الأبواب أمام تسرب الاقتصاد الليبرالي، مما تطلب القطع مع هذا الخيار والانعطاف نحو حماية القطاع العام وتطوير دوره القيادي وتوسيعه وجعل إصلاحه قضية وطنية.