الزاب: كل من يطرح فكرة استيراد القمح مخطئ وتفكيره منحرف! … مجلس محافظة الحسكة يطالب برفع أسعار القمح

| الحسكة- دحام السلطان

رفع مجلس محافظة الحسكة في يومه الثاني من دورته العادية الثانية سقف المطالب ووضع يده على الجرح الذي يعتبر الهم الأول والشغل الشاغل لسلة غذاء سورية، محافظة الحسكة باعتبارها المحافظة الزراعية رقم واحد في البلاد!
ودعت مطالب الأعضاء إلى إعادة النظر بتسعيرتي محصولي القمح والشعير غير المناسبة، وبالعمل على ضرورة وضع تسعيرة نهائية جديدة للشراء من الفلاحين، والعمل على رفع سعرها الحالي بما يتلاءم ويتناسب مع ارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي، وبالتالي تحقيق هامش ربح مناسب للفلاح المغلوب على أمره وسط هذه الظروف الزراعية القاهرة.
وأكد المجلس ضرورة توزيع أراضي أملاك الدولة توزيعاً نهائياً على الفلاحين، ووضع خطة عمل جديدة للجهات المعنية لترخيص المزروعات الصيفية ولاسيما الخضراوات بأنواعها كي تؤمن الاكتفاء الذاتي لحاجة المحافظة من المادة، وعلى تجهيز مراكز شراء الحبوب لاستقبال المحاصيل الإستراتيجية، وزيادة كميات المقنن العلفي لمربّي الثروة الحيوانية وتخفيض أسعارها لدى فرع مؤسسة الأعلاف التي تقارب أسعار السوق المحلية وإجراء إحصاء فعلي للثروة الحيوانية في المحافظة.
وأشارت المطالب إلى ضرورة تأمين مستلزمات عمل الشركة العامة للكهرباء من أمراس وكوابل وقواطع ومحولات وزيوت هيدروليكية وسواها من التجهيزات التقنية، والعمل على تأمين مولدات كهربائية خاصة بعمل فرع المخابز.
وبيّن مدير الزراعة والإصلاح الزراعي عامر سلو حسن أن المديرية قامت بإجراء دراسة حول تكاليف إنتاج القمح المروي في محافظة الحسكة، فتبيّن أن تكلفة إنتاج الكيلوغرام الواحد من القمح المروي تصل إلى نحو 131.5 ليرة سورية، ومع تحقيق هامش الربح للفلاح بنسبة 20%، ينبغي أن تكون تسعيرة سعر الكيلو غرام الواحد من محصول القمح 162 ليرة سورية، علماً أن التسعيرة الحالية للمحصول كما حددتها الحكومة 125 ليرة سورية للقمح القاسي والطري، وللشعير 100 ليرة سورية!
وأكد رئيس مجلس المحافظة عايد حمدان الزاب ضرورة دعم وتعزيز صمود الفلاحين من خلال توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي واستلام محاصيلهم الإستراتيجية، بعد وضع أسعار شراء تتلاءم وتكاليف الإنتاج وتعمل على تحقيق هامش ربح مناسب للمنتجين، وتشجيعهم على تسويق محاصيلهم إلى مراكز الشراء المفتتحة لدى الدولة، لوضع حد مناسب لإيقاف عزوف الفلاح عن زراعة المحاصيل الإستراتيجية والاتجاه نحو زراعة المحاصيل الطبية والعطرية التي لا تؤدي الغرض ولا تخدم رغيف الخبز ولا سياسة اقتصادنا الوطني، مبيناً أن القطاع الزراعي في محافظة الحسكة بشقيه الصيفي والشتوي يعمل على وضع حد للبطالة لأكثر من 120 ألف أسرة، والعزوف عنه أدى إلى تفشّي البطالة وازدياد منسوب مستوى الفقر!
وأضاف الزاب: إن الأسعار الحالية المحددة للعمل الزراعي المروي لا تلبي متطلبات الإنتاج الزراعي المروي، مشدداً بأن كل من يطرح فكرة استيراد القمح من الخارج مخطئ وتفكيره منحرف عن المسار الإستراتيجي الصحيح! مبيناً أنه بزراعة المحاصيل الإستراتيجية ودعمها، نحافظ على قطع العملة الأجنبي (الصعبة) ومن ثم تسويقها في المسار الصحيح، ويوفر فرص عمل للمواطن وبالتالي يحقق الضمانة لسلامة القرار الاقتصادي، في الوقت الذي تساءل فيه عدد من أعضاء المجلس بما أن الحكومة قامت برفع أسعار التبغ (الدخان)، فلماذا لا تقوم برفع سعر القمح بالتصور المنطقي والمعقول للحالة؟!