دعوى جماعية ضدّ السعودية رفعها أقارب ضحايا هجمات 11 أيلول الإرهابية في نيويورك

رفع أقارب ضحايا هجمات 11 أيلول في الولايات المتحدة الإثنين، دعوى قضائية جماعية إلى المحكمة الاتحادية في مانهاتن ضدّ السعودية بتهمة تمويلها تنظيم «القاعدة» وتقديم أشكال أخرى من الدعم لتنظيمات إرهابية. وتتهم الدعوى الرياض بأنها كانت على علم بأن 3 من خاطفي الطائرات كانوا على صلة بالقاعدة، مشيرة إلى أن جوازات سفرهم كانت تتضمن علامة سرية أو مؤشراً سرياً، وهي المعلومة التي لم تتشاركها الحكومة السعودية مع الولايات المتحدة.
ونشر موقع «BuzzFeed» وثيقة للدعوى القضائية التي قدمها 800 شخص في 135 صفحة. وقد عددت أسماء القتلى والمصابين في هجمات 11 أيلول، واحتوت أيضاً على أسماء أفراد أسرهم. ويسعى مقدّمو الدعوى إلى الحصول على تعويضات مالية من حكومة المملكة عما لحق بهم من ضرر، إلا أنه لم يتم تحديد قيمة التعويضات.
وطالت وثيقة الدعوى القضائية اتهام بعض الجمعيات الخيرية والجهات الحكومية في السعودية بإقامة علاقات مع زعيم تنظيم «القاعدة» أسامة بن لادن.
وتتهم الدعوى الرياض بأنها كانت على علم بأن 3 من خاطفي الطائرات كانوا على صلة بالقاعدة.
وقالت وثيقة الدعوى في هذا الشأن: المملكة العربية السعودية كانت بوجهين. وهي قدمت نفسها علناً أمام الولايات المتحدة وبلدان الغرب الأخرى، بمثابة بلاد تقاتل تنظيم «القاعدة» والإرهاب، وفي الوقت نفسه تعمل، كما هو مبين بالتفصيل في هذه الوثيقة، عبر مسؤولين سعوديين قدموا لـ«القاعدة» دعماً مالياً كبيراً. وذكرت وثيقة الدعوى أنه لولا دعم السعودية لما تمكن الإرهابيون من تنفيذ هجمات 11 أيلول، مشيرة إلى أن هذا البلد يتحمل في المحصلة «المسؤولية عن الضرر أمام أصحاب الدعوى القضائية متمثلاً في الوفيات والإصابات الناجمة عن الهجمات». وكان الكونغرس الأميركي صدّق في وقت سابق على قانون «العدالة في مواجهة رعاة النشاط الإرهابي»، المعروف اختصاراً بـ«جاستا»، وهو يسمح لأقارب ضحايا هجمات 11 أيلول برفع دعاوى أمام المحاكم ضد السعودية، التي كان مواطنوها أغلبية بين منفذي تلك الهجمات.
ورفض الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما تمرير القانون وأشهر ضده حق النقض «الفيتو»، إلا أن مجلس الشيوخ تغلب على فيتو الرئيس بـ97 صوتاً مقابل صوت واحد.
وفي مطلع 2016، قدمت مواطنة أميركية فقدت زوجها في هجمات 11 سبتمبر 2001، أول دعوى قضائية ضد السعودية إلى المحكمة.
وكالات