التزوير باستخدام أسماء قضاة غير موجودين أو باستبدال أسماء … أكثر من نصف عقود زواج المغتربين الواردة من «الخارجية» غير صحيحة … معظم حالات التزوير تتم في تركيا عبر مكاتب تعمل على فيسبوك

| محمد منار حميجو

كشف مصدر في المحكمة الشرعية أن أكثر من نصف عقود الزواج للمغتربين التي يتم الاستفسار عن صحتها عبر وزارة الخارجية والمغتربين والتي ترسلها إلى وزارة العدل غير صحيحة، مبيناً أن هناك نوعين من التزوير الأول إما بوضع اسم لأحد القضاة غير موجود على رأس عمله وإما اسم وهمي ولكن عليه ختم المحكمة.
وفي تصريح لـ«الوطن» قال المصدر: إن هذا النوع من التزوير سهل اكتشافه وتم ضبط الكثير من هذه العقود في حين أن النوع الثاني الذي يوجد عليه اسم القاضي الشرعي الحقيقي وتوقيعه وختم المحكمة ولكن عند مطابقة عقد الزواج مع السجلات يتبين أنها بأسماء أخرى.
وأضاف المصدر: إن هذا النوع من التزوير من أخطر الأنواع التي تواجه المحكمة باعتبار أنه يتم فقط بتغيير الأسماء عبر الحاسب ولذلك فإنه من الصعب ضبط مثل هذه الحالات إلا بعد الرجوع إلى السجلات.
وأعلن المصدر أن معظم حالات التزوير تتم في تركيا عبر مكاتب تعلن على صفحات الفيسبوك لمن يرغب في عقد زواج أن يرسل أوراقه إلى عنوان المكتب ومن ثم إرسال مبلغ ألفي دولار للحصول على عقد زواج نظامي بحسب تعبير الإعلان الذي يضعه المكتب.
وأكد المصدر أن الكثير من المغتربين يقعون ضحايا لحالات النصب والاحتيال، كاشفاً عن ضبط العديد من الأشخاص في المحكمة الشرعية كانوا يحاولون تصديق عقود زواج وبعد التدقيق تبين أنها غير صحيحة.
وأشار المصدر إلى أن وزارة الخارجية ترسل نحو 3 كتب شهرياً للتأكد من عقود زواج، مشيراً إلى أن الكتاب قد يتضمن أحياناً عدداً لا بأس به من عقود الزواج وأحياناً لا يتجاوز عقداً واحداً.
وبيّن المصدر أنه في حال تم ضبط الشخص المزور يتم إحالته إلى النيابة للعامة للتحقيق في الواقعة مشيراً إلى أنه يتم تحويل حتى الشخص الذي كان يصدق العقد ولو كان ليس صاحبه باعتبار أن القانون لا يتعامل في النيات بل في الأدلة الظاهرة والموجودة.
ودعا المصدر المغتربين إلى اتباع الأساليب الصحيحة في تثبيت عقود الزواج سواء عبر إرسال وكالة أو برفع دعوى تثبيت الزواج بالمحكمة، مؤكداً أن هناك معاناة للمغتربين حول موضوع عقود الزواج.
وفي الغضون أعلن المصدر أن هناك وفداً برازيلياً يزور سورية حالياً لحل مشاكل الجالية السورية الموجودة في البرازيل بما يتعلق بالأحوال الشخصية ولاسيما فيما يتعلق بالزواج والطلاق وإيجاد الحلول المناسبة لهذا الموضوع، متوقعاً أن يتم توقيع اتفاقية مع الوفد حول هذا الموضوع.
وقال المصدر: في حال نجحت هذه التجربة فمن الممكن تعميمها على الجاليات السورية في العالم وبالتالي يتم حل الكثير من المشاكل المتعلقة في موضوع الأحوال الشخصية.