حرفيو الحسكة: نحتاج إلى تعويضات وقروض للعودة إلى العمل

| الحسكة- دحام السلطان

أكد حرفيو الحسكة في تقاريرهم المقدّمة إلى مؤتمرهم السنوي ضرورة السعي مع وزارة المالية لتخفيض ضريبة الدخل المفروضة على الجمعيات الحرفية نتيجة لتراجع وقلة الموارد التي تعتمد على الزراعة ومحاصيلها في المحافظة، ما أدى إلى الركود الاقتصادي وانعكس سلباً على أداء الحرفي وواقعه المعيشي في المحافظة، وبالعمل على منح التراخيص الصناعية للحرفيين المكتتبين على المناطق الصناعية بغض النظر عن التراخيص الإدارية، والطلب من رئاسة الحكومة منح مدينة الحسكة المساعدات المالية اللازمة بغية تأهيل بناء المدينة الصناعية الجديدة، وتسهيل منح القروض اللازمة لها لبنائها بعد وضع إشارة الرهن على كل مقسم مخصص للحرفي، والسعي لإصدار تعليمات الوزارات والدوائر الحكومية لمطالبة الحرفيين بتقديم الشهادات الحرفية وضرورة عدم التعامل مع الحرفيين غير المرخصين، والعمل على إشراك الحرفيين في صناديق التأمين لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية وفق الأنظمة القانونية النافذة، وتسهيل الإجراءات في المطارات لحاملي الشهادات الحرفية وبطاقات الجوال فيما يخص نقل الذهب من محافظة إلى أخرى.
وأضافت التقارير اقتراح رفع قيمة صرف الوصفات الطبية للحرفيين تماشياً مع الأسعار الدوائية وأجور الكشوف الطبية والمخبرية وزيادة إعانة الوفاة، والتأكيد على مسألة ضرورة الحصول على براءة الذمة بالنسبة للحرفيين المتعاملين مع مؤسسات ودوائر الدولة أثناء تجديد عقودهم معها، والعمل على استصدار قرارات مريحة حول موضوع رسوم الفراغ للسيارات لكي تتناسب وأوضاع المواطن المعيشية.
وأشارت المداخلات الفردية أمام المؤتمر إلى ضرورة العمل على لحظ موضوع انقطاع التيار الكهربائي بشكل دائم على المنطقة الصناعية ما أثر سلباً على أداء الحرفي وجودة الحرفة في آن معاً، وإعادة النظر بمعالجة الأضرار التي أصابت المطاعم والمقاهي بفعل المجموعات الإرهابية بمنح المتضررين التعويض المناسب ومنحهم القروض المناسبة والمريحة لإعادة تأهيل وترميم وصيانة منشآتهم، ومعالجة موضوع الضرائب (الأتاوات) التي تصدر عن جهات غير رسمية والتي تفرض على الحرفيين ومحالهم التجارية في الأماكن التي تقع خارج سيطرة الدولة.
وأكد رئيس اتحاد الحرفيين بالحسكة جاك سعيد أن الظروف صعبة وقاهرة وتشمل واقع البلد بأكمله ليس على مستوى الحرفي فحسب، مشيراً إلى أنه هناك لجنة مشكّلة على مستوى المحافظة من المؤسسات المعنية بهذا الموضوع لدراسة واقع الأضرار ومعاينة الواقع بشكل مباشر من أجل صرف التعويضات المناسبة للمتضررين.
وفي اختتام أعمال المؤتمر تم انتخاب 31 عضواً لمجلس الاتحاد، وبدورهم قاموا بانتخاب مكتب تنفيذي للاتحاد على مستوى المحافظة لدورة انتخابية جديدة، مؤلّف من 7 أعضاء بما فيهم الرئيس.