ميداني: نعمل على التشبيك مع مختلف الجهات لمعالجة ظاهرة التسول وملف خاص لكل متسول … معظم حالات التسول في دمشق هي للتكسب

| محمود الصالح

أكدت مديرة الخدمات في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ميساء ميداني لــ«الوطن» أن معالجة حالات التسول تأتي في إطار اهتمام وزارة الشؤون كأحد الشركاء في معالجة هذه الظاهرة بالتعاون مع وزارات العدل والداخلية والصحة ومنظمات المجتمع الأهلي، ولكن الظروف التي تمر فيها البلاد وخروج عدد من مراكز ومعاهد تأهيل المتسولين بعد تخصيصها كمراكز إيواء أدت إلى تراجع كبير في استيعاب الأعداد المتزايدة من المتسولين وخاصة معهد الكسوة الذي كانت فيه مبانٍ متطورة وأقسام مهمة والآن هو مخصص لاستقبال المهجرين من المحافظات الأخرى وانتقال عائدية مراكز الإيواء من الشؤون الاجتماعية إلى وزارة الإدارة المحلية، وبهدف التعويض تم تخصيص مركز باب مصلى كمركز للإناث فقط.
وبينت ميداني أنه بناء على موافقة مجلس الوزراء وبعد عودة الأمان إلى بلدة قدسيا تمت استعادة البناء الخاص في تأهيل المعوقين وهو بناء كبير مؤلف من 3 طوابق وسيتم تسليمه إلى جمعية حقوق الطفولة من أجل استقبال الأطفال المتسولين، ونتعامل أيضاً كوزارة مع حالات أخرى مثل فقدان المعيل والزهايمر والإعاقة الذهنية وغير ذلك وهناك تعاون مع مختلف الجهات العامة وخاصة وزارة الصحة في هذا الجانب.
وأكدت ميداني أنه تم مؤخراً التعميم على جميع المحافظات لرصد جميع حالات التسول ومعالجتها كل حالة على حدة بالتعاون مع مختلف الجهات المحلية، موضحة أن الحملات التي يتم تنفيذها تأتي بعد إجراء دراسة لوجود حالات التسول قبل ضبطها ليتم تنظيم الحملة من مكتب مكافحة التسول بمشاركة شرطة المحافظة وفريق من الجمعيات الأهلية والمجتمع الأهلي، بفريق عمل للحملة يضم أكثر من 30 شخص أحياناً ويتم ضبط جميع الحالات وتوزيعها كل حالة حسب وضعها.
موضحة أنه لا يمكن ومن غير المسموح به أن يكون هناك أي حملة لمكافحة التسول من دون وجود شرطة المحافظة خوفا من استغلال البعض للقيام بحالات خطف تحت اسم مكافحة التسول ودون أن يكون هناك علم لمكتب مكافحة التسول في ذلك.
وبينت ميداني أن الكثير منها هي حالات تكسب حيث يدفع الأهل أطفالهم إلى التسول لكسب المال ويرفض الكثير ممن يتم ضبطهم من متسولين الذهاب إلى مراكز الإيواء أو إلى المقرات التي تخصصها الجمعيات الأهلية، مشيرة إلى قيام الحملة في جرمانا في نهاية الأسبوع الماضي بضبط20 شخصاً يقومون بالتسول، مؤكدة أنه يتم العمل مع مختلف الجهات المعنية لإنجاز برنامج للتشبيك بين جميع هذه الجهات للاطلاع على وضع المتسول سواء في مراكز الإقامة أو القضاء أو المشافي أو الشرطة ويتم تكوين ملف خاص لكل متسول يساهم في التعرف على وضعه ومتابعته بمنتهى الدقة.
وناشدت ميداني المجتمع الأهلي عدم مساعدة المتسولين بمنحهم المال، وأن تكون أقصى مساعدة يقدمونها لهم بعد التعرف على حالتهم تقديم الطعام أو اللباس فقط والتعاون مع مكتب مكافحة التسول لضبط هذه الحالات وتقديم العلاج الاجتماعي الصحيح لها.