العدوان يثير جدلاً في «الكونغرس» حول صلاحيات الرئيس الأميركي

| وكالات

أثار العدوان الأميركي على مطار الشعيرات العسكري في ريف حمص الجدل في الكونغرس الأميركي حول شرعية لجوء الرئيس دونالد ترامب إلى القوة العسكرية من دون استشارة «الكونغرس»، وحول صلاحياته العسكرية كقائد للقوات المسلحة.
ووفق وكالة «أ ف ب» للأنباء، يصر البرلمانيون الأميركيون على ضرورة أن يحدد الرئيس ترامب إستراتيجية إزاء الحرب الدائرة في سورية وأن يحصل على موافقة الكونغرس إذا كان يريد شن حرب في سورية.
وذكرت الوكالة أن أعضاء الكونغرس يؤكدون أن استهداف مطار الشعيرات بـ59 صاروخ «توماهوك» لا يشكل إستراتيجية ويتوقعون من ترامب أن يحدد أهدافه الإستراتيجية في الحرب الدائرة في سورية.
ويطالب أعضاء الكونغرس ترامب بألا يحذو حذو سلفه باراك أوباما الذي انخرط في الحرب على تنظيم داعش الإرهابي في العراق وسورية في عام 2014 من دون أن يحصل على موافقة مسبقة من الكونغرس.
ويرى البرلمانيون أنه، إذا كانت الولايات المتحدة تريد محاربة الحكومة السورية رسمياً، وهو ما لم يفعله باراك أوباما خلال ولايته، فإن ذلك سيشكل مرحلة إستراتيجية جديدة تتطلب مشاركة الكونغرس.
وصرح رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ بوب كوركر (جمهوري) الجمعة قائلاً: «إنه أمر لا بد منه في حال اتخاذ قرار حول التزام طويل الأمد».
وحسب «أ ف ب»، ففي الماضي، كان الكونغرس يعلن الحرب رسمياً بموجب الحق الحصري الذي تمنحه له المادة الثامنة من البند الأول للدستور الأميركي. لكن المرة الأخيرة التي أعلن فيها الحرب بهذه الصورة كانت في الحرب العالمية الثانية.
عملياً، شن الرؤساء الأميركيون بقرارات أحادية حملات غزو بري عشرات المرات باسم السلطة الدستورية للرئيس بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة.
بعد حرب فيتنام، تبنى الكونغرس «قرار سلطات الحرب» لإجبار الرئيس على الحصول على موافقة برلمانية قبل أي تدخل في «أعمال عدائية» يمكن أن يطول أكثر من 60 يوماً.
إلا أن عدداً من الرؤساء تجاهلوا هذا القانون، ومن بينهم بيل كلينتون (البوسنة والهرسك في 1995 وكوسوفو في 1999) وأوباما (ليبيا في 2011).
أما جورج بوش الابن فحصل على تفويضين بعد اعتداءات 11 أيلول 2001 لغزو أفغانستان في ذلك العام، ولغزو العراق في 2002.
ويشكل هذان القراران الأساس القانوني للعمليات العسكرية في العراق وسورية لضرب تنظيم داعش.
في عام 2015، تقدم أوباما بمشروع قرار لإضفاء طابع رسمي على الحرب على الجهاديين، لكن الكونغرس ذا الأغلبية الجمهورية لم يصوت عليه.
بعد العدوان الأميركي الجمعة، دعا الأعضاء الديمقراطيون المعارضون للحرب، والجمهوريون المؤيدون إلى تطبيق صارم للدستور، الرئيس الأميركي إلى الالتزام بالقانون.
وصرح السناتور الديمقراطي تيم كاين، المرشح السابق لمنصب نائب الرئيس مع هيلاري كلينتون في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، أن «رفضه (ترامب) طلب موافقة الكونغرس مخالف للقانون».
واعتبر الجمهوري جاستن أماش «عندما نهاجم دولة كسورية لا بد من وجود تفويض من الكونغرس ودعم من الشعب الأميركي».
وكان ترامب انتقد أوباما بشدة في عام 2013 لشنه عمليات عسكرية من دون موافقة الكونغرس.
وأكد زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل الجمعة أن لا شيء ملحاً. واكتفى بالقول: «إذا اعتبر الرئيس أن الحصول على الموافقة سيعزز موقفه، فسأنظر في الموضوع».