قوانين في الأدراج

| محمود الصالح

منذ عدة سنوات والحكومة تتحدث عن تعديل قانون العاملين الأساسي، وساقت عبر ندوات ولقاءات كثيرة على مختلف وسائل الإعلام المسوّغات لتعديل هذا القانون، لجان عمالية ومن الشؤون الاجتماعية ومن التنمية الإدارية كلها تم الزج بها لإنجاز التعديل المنتظر.
اليوم خفتت جذوة الحديث عن تعديل هذا القانون دون بيان الأسباب، روايات وأحاديث كثيرة يتداولها البعض حول مصير تعديل قانون العاملين الأساسي.
البعض يقول إن التعديل منجز بشكل كامل وهو قيد الإصدار، وفريق آخر يعتقد أن هناك خلافاً بين وزارتي الشؤون الاجتماعية والعمل والتنمية الإدارية على بعض تفاصيل التعديل وخاصة موضوع الرتب والمراتب.
الأكيد أن تعديل هذا القانون لم يصدر في موعده كما وعدت بذلك الحكومة، الحقيقة أن إجراء التعديلات المطلوبة على هذا القانون باتت أكثر من ضرورة وخصوصاً في المرحلة الحالية، حيث يمكن من خلال هذا التعديل أن نوفر الكثير من الإجراءات الإدارية والمالية عند تطبيق التعديل وإيجاد الحلول المباشرة لكثير من المشكلات العمالية، وكذلك لإنهاء ظاهرة ترحيل عشرات الآلاف من الخلافات والمشكلات الإدارية إلى القضاء واتخامه بدعاوى لا مسوّغ لها.
وإضافة إلى ما سبق يمكن أن يسهم التعديل في تحقيق الاستقرار الإداري في مختلف مستويات ومراحل العمل، ومنها تثبيت آلاف العمال المؤقتين الذين مضى على استخدامهم في الدولة عشرات السنين، وكذلك يمكن أن نقضي على الكثير من التجاوزات التي تحدث في الأعمال الإدارية بحجة تسيير العمل.
سؤال برسم الجهات المعنية: لمصلحة من تأخير إصدار تعديل قانون العاملين الأساسي؟