خميس: إعداد تشريعات لتطوير صلاحيات وتفويضات معاوني الوزراء
نوّه رئيس مجلس الوزراء عماد خميس خلال لقائه معاوني الوزراء أمس بأهمية تبادل الرؤى والأفكار الرامية إلى إحداث تغيير واضح في كفاءة العمل وخاصة في المفصل الهام المتعلق بعمل معاوني الوزراء، وضرورة وضع أفكار جديدة تتناسب مع متطلبات المرحلة الحالية وظروف الحرب في جميع مجالات العمل. مشدداً على أهمية بناء الإنسان ليكون بمؤشرات أداء عالية إداريا وفنيا وفكريا لنستطيع مواجهة التحديات من خلال رؤية جديدة للعمل الحكومي لنكون محل الثقة التي حملنا إياها الرئيس بشار الأسد.
وبين خميس أن الجزء الأكبر من عمل الوزارة يقع على عاتق معاون الوزير ما يتطلب منهم ابتكار الحلول وطرح الأفكار المتعلقة بتطوير الجانب الإداري والتقييم الإداري للعاملين عن طريق مؤشرات أداء دقيقة لعمل كل موظف، مطالباً كل معاون وزير بأن يقدم تقريراً دورياً للوزير عن الواقع الإداري بالوزارة وتقييم عمل المدراء. مشيراً إلى ضرورة العمل الجماعي ونكران الذات أمام مصلحة وعمل الوزارة ليكون المعاون صلة وصل حقيقية بين الوزير وجميع مفاصل العمل بالوزارة وهذا يحتاج للتفاني بالعمل والإخلاص مبيناً أهمية تفعيل دور الإعلام ونشر الأخبار والمعلومات عن عمل الوزارة في جميع وسائل الإعلام.
وفي المجال الفني والاختصاصي لفت خميس إلى أن المعاون هو المسؤول الأول عن الشؤون الفنية أمام الوزير وهذا يتطلب منه أخذ دوره بشكل فعال باختصاصه، موضحاً أن الاختصاص هو الأهم بعمل معاون الوزير. مؤكداً ضرورة استثمار كلمة معاون بالشكل الأمثل من خلال العمل الجماعي لأنه أساس النجاح.
وتم خلال الاجتماع طرح العديد من الرؤى والأفكار لتطوير العمل تجلت في ضرورة تشكيل منظومة من معاوني الوزراء لوضع رؤية لإعادة إعمار سورية وتوظيف خبرة المعاون في معالجة المشاكل المتعلقة بمراسلات البريد ووضع التشريعات وضرورة رفع مستوى التنسيق الرسمي بين الوزارات من خلال تشكيل فريق عمل من معاوني الوزراء للوزارات ذات العمل المشترك لتلافي التداخل في العمل ليكون بفاعلية وسرعة أكبر وتجاوز موضوع المراسلات التي تأخذ وقتا طويلا وربط الأجر بالإنتاجية وإعادة النظر بالتفويضات الممنوحة لمعاون الوزير وتطويرها لخدمة المصلحة العامة وتوصيف عمل معاوني الوزراء ووضع مؤشرات أداء يقاس على أساسها عمل كل معاون وتقييم أدائه.
ووافق رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع على رفع قيمة تعويض تمثيل معاون الوزير في مجالس الإدارة وفق دراسة يتم تقديمها من قبل معاون وزير المالية إلى قيمة تتناسب وواقع عملهم. لافتاً إلى ضرورة بذل الجهود الاستثنائية خلال المرحلة الحالية وعلى الجميع أن يمارس دوره والمسؤولية الأكبر تقع على عاتق معاوني الوزراء كون المسؤولية جماعية ولا نقبل إلا أن يكون الوزراء مع معاونيهم كيانا واحدا بالعمل.
وطلب رئيس مجلس الوزراء مراجعة آليات عمل معاوني الوزراء وتطوير الذات بهدف تطوير العمل وترجمة معنى كلمة معاون وزير بالواقع المهني والإداري بالشكل الأمثل موضحاً أنه سيتم تشكيل فريق عمل من الوزراء المختصين (العدل والتنمية الإدارية) لمراجعة تفويضات معاوني الوزراء ودراسة صلاحيات المعاونين وإعداد التشريعات اللازمة لتطوير الصلاحيات والتفويضات بالشكل الأمثل وأن يكون معاون الوزير قادرا على الربط بين الوزير والعاملين بالإدارة وأن يتمكن من قراءة رؤية الدولة وسياسة الوزارة وما هو مطلوب للعمل موجها بعقد لقاءات دورية بين معاوني الوزراء للخروج بطروحات تطويرية في صلب عمل الحكومة.