قرارات مجحفة تخرج 95% من مقاولي السويداء من سوق العمل

| السويداء عبير صيموعة

أشار نقيب مقاولي السويداء عامر حمزة إلى القرار المجحف لرئاسة مجلس الوزراء القاضي بأحقية وأفضلية شركات القطاع العام بتنفيذ مشروعات الدولة ومشروعات المؤسسات والدوائر الأمر الذي جعل أغلبية الدوائر والمؤسسات والبلديات تقوم بتلزيم مشروعاتها للقطاع العام، ما نتج عنه إبعاد أجواء المنافسة بين القطاع الخاص وشركات القطاع العام وبطالة جزء كبير من المقاولين، واستغلال القطاع العام لمقاولي القطاع الخاص لجهة القرار القاضي بتنفيذ عقود أعمال مشروعاتهم بالكوادر المتوافرة لديها مع إمكانية الاستعانة بغيرهم بما لا يتجاوز 10% من قيمة المشروع إلا أن ما يحدث فعليا أنه يتم تلزيم المشروعات ما نسبته 90% لمتعهد فرعي بأدنى نسب الأرباح.
لافتاً إلى أن مطالب المتعهدين بفصل عقود المشروعات المتعاقد عليها بسبب الظروف الأمنية اصطدمت بقرار وزير المالية تنفيذ القرار 53 القاضي بضرورة تقديم شكوى من المتعهد لمجلس الدولة والقضاء المدني، ما يجعل جميع العقود من دون قرار وتبقي أعمال وأموال المتعهدين مجمدة لسنوات طويلة.
وبين حمزة أن هذه القرارات وغيرها أدت إلى بقاء 95% من المقاولين في السويداء من دون عمل فضلا عن أن قرار زيادة الرسوم 50% على المقاول (العاطل عن العمل أصلاً) أدت إلى إرهاقه وزادت من الأعباء المترتبة عليه وخاصة مع عدم وجود الأعمال التي تؤمن السيولة النقدية.
مشيراً إلى إشكالية أخرى حول معاناة المتعهدين المتقدمين لمناقصات مشروعات مؤسسة المياه حيث يتم إرجاع التأمينات الأولية لتلك المشروعات التي تعتبر أمانات بالتقسيط وهذا إجراء غير قانوني وغير منصف.
وأكد نقيب المقاولين ضرورة الالتزام بكتاب وزارة الأشغال رقم 1090 تاريخ 18/2/2015 وتعميم رئاسة مجلس الوزراء رقم 5713/15 تاريخ 15/9/2010 المتضمن عدم إجراء أي عقد مقاولات وفوائد أشغال وتنفيذ مخططات البناء للأبنية التي تحتاج إلى خبرة إلا إذا كان المنفذ المتعاقد مقاولاً مسجلاً في نقابة المقاولين، ويصنف أصولاً في مجال البناء أو مهندساً مقاولاً ما يضمن سلامة التنفيذ وجودته ويضمن انضمام أصحاب المهنة إلى نقابة تحميهم وتضمن حقهم إضافة إلى الحد من الخلافات الحاصلة بين المالك والمنفذ.