المواطنون يشتكون لبعضهم ولا يشتكون للصحة!
| درعا – الوطن
لم يكن يذهب للمشافي الخاصة في درعا قبل الأحداث إلا القلة من ميسوري الحال وخاصة أن المشافي العامة المجانية والمترامية في معظم مدن المحافظة كانت تقدم أغلب أنواع العلاج، لكن مع خروج عدد من المشافي العامة من الخدمة وتسرب عدد كبير من الأطباء ولاسيما في اختصاص الجراحة والتخدير بات المريض مضطرا في بعض الأحيان للذهاب للمشافي الخاصة في مدينة درعا، لكن الأغلبية يشكون من المستوى المتدني للخدمة وارتفاع تكاليف العمليات الجراحية وعدم الإعلان عن ماهية تصنيف تلك المشافي وأجورها في مكان بارز، ناهيك عن الأخطاء الطبية التي تمر من دون محاسبة مثل حالة المريضة التي أجريت لها عملية قيصرية ودخلت بعدها بحالة سبات ثم شلل وتوفيت بعد ثمانية أشهر.
رئيس دائرة المشافي في مديرية صحة درعا الدكتورة ريم عبد الهادي أوضحت أن المواطنين يتحدثون فيما بينهم عن سوء تقديم الخدمة الطبية وارتفاع تكاليفها في المشافي الخاصة، لكن نادراً ما يتقدمون بالشكوى للإسهام بوضع حد للتجاوزات الحاصلة، ولم تنف وجود بعض حالات انخفاض العقامة وسوء وعشوائية التخلص من النفايات الطبية وعدم فرزها، وإن النفايات ترمى في حاويات الشوارع والمفترض أن تفرز وتطمر وخاصة منها النفايات الآدمية، مؤكدة وجود متابعة لتلافي هذه المشكلة في ظل خروج المطمر الذي كان معتمدا لذلك من الخدمة. وبينت عبد الهادي أنه سيتم إعادة تقييم المشافي بشكل شفاف ومسؤول في شهر حزيران القادم وبناء عليه سيتم تصنيف درجتها، إذ إنه من يرد الاحتفاظ بتصنيف الدرجة الأولى ويأخذ تسعيرتها ينبغ أن يحقق مستوى العقامة والخدمة المطلوبة وفقا للمواصفات المحددة من وزارة الصحة، مشيرة إلى وجود تحسن إلى حد ما في العقامة مؤخراً قياسا لفترات سابقة نتيجة متابعتها الدورية من الدائرة.
وأكدت عبد الهادي وجود تدقيق شديد في مدى صلاحية المستحضرات الطبية التي تستخدمها المشافي وفي حال المخالفة يتم اتخاذ الإجراءات الرادعة، أما لجهة الأخطاء الطبية فتشكل لجان طبية متخصصة للنظر فيها وإقرار ما حدث، لافتة إلى أن الحالة المذكورة آنفا كمثال لم تكن هي رئيسة للدائرة لكن اللجنة المشكلة للنظر بها اعتبرت ما حدث ناتجاً عن الاختلاطات. بدوره رئيس نقابة عمال الصحة بدرعا مصعب المحاميد ذكر أن النقابة تتابع مع مديرية الصحة واقع عمل المشافي الخاصة ولوحظ تدني مستوى الصحة والسلامة المهنية وعدم الالتزام بتسعيرة الوحدات الطبية المقررة من وزارة الصحة، حيث إن هناك تفاوتاً بأسعار العمليات الجراحية بين مشفى وآخر على الرغم من أن تصنيفها واحد على مستوى الوزارة، وأكد وجوب الاهتمام أكثر بعقامة غرف العمليات والمواد الجراحية وفرز وتصنيف النفايات لضمان سلامة المرضى والعمال وكذلك ضرورة النهوض بمستوى الخدمة الطبية المقدمة، مطالبا بالمحاسبة في حال وقوع أي خطأ طبي لتعزيز حسن الأداء والتقليل من الأخطاء إلى أدنى مستوى.