390 مشفى خاصاً مرخصاً في البلاد … الصحة: أسعار المشافي موضوعية وإن لم تكن قانونية!

| محمود الصالح

أسئلة كثيرة يثيرها الرأي العام حول أداء المشافي الخاصة، منها ما يتعلق بالخدمات التي تقدمها هذه المشافي، والبعض الآخر بالأسعار الكاوية التي تلهب كاهل المواطن، وهناك من يتحدث عن وجود الأخطاء الطبية غير العادية.
كل هذه الهواجس وغيرها حملناها إلى الدكتور سليمان مشقوق مدير المشافي في وزارة الصحة الذي أفادنا قائلاً:
الحقيقة أن دور وزارة الصحة في عمل المشافي الخاصة يبدأ من فكرة إنشاء المشفى الخاص وإعداد الدراسات والمخططات وتنفيذ المشروع والوصول به إلى مرحلة الاستثمار وكل ذلك مؤطر وفق ضوابط قانونية وإجراءات محددة، ولا يسمح بمنح اختصاصات مفتوحة للمشافي الخاصة لأن هذا يتعلق بالتجهيزات وعدد الغرف والأسرّة وبعض المتطلبات الفنية.
وعن عدد المشافي الخاصة المرخصة في سورية قال: يبلغ عدد المشافي 390 مشفى في جميع المناطق وقد لا تكون جميع هذه المشافي تعمل الآن لأن منها ما دمر ومنها ما هو خارج الخدمة لكن لا توجد لدينا معطيات عن عدد المشافي الواقعة خارج الخدمة لأن متابعة الموضوع من اختصاص مديريات أخرى.
وعن عدد المرضى أكد مشقوق أن وزارة الصحة لا تمتلك البيانات عن عدد المرضى في المشافي الخاصة ولا عن إيرادات هذه المشافي ولا تتدخل في موضوع تأمين المستلزمات الطبية لهذه المشافي. وبالنسبة للعشر الصحي فقد توقف العمل به منذ عشر سنوات بموجب مرسوم تشريعي. ويقتصر تدخل الوزارة في عمل المشافي الخاصة من خلال المراقبة الدورية من اللجان الخاصة بذلك التي تقوم بتنظيم ضبط يحتوي على استمارة تقويم وكذلك يتم أخذ مسوحات للتأكد من العدوى وتجرى عليها التحاليل ويتم اتخاذ الإجراءات المطلوبة وفق نتائج هذه التحاليل. وعما يتعلق بالتعرفة التي تتقاضاها المشافي الخاصة لم يتم تعديلها منذ عام 2004 وحتى الآن والوحدة الجراحية بقيمة 700 ليرة. كل ذلك على الرغم من التغير الكبير في التكاليف والأسعار. وعن سبب عدم مبادرة وزارة الصحة إلى تعديل الأسعار لتصبح متناسبة مع الواقع بيّن مشقوق أن هذا الموضوع من اختصاص لجان محددة وهي المعنية بدراسة الموضوع. وعن ورود شكاوى حول الأسعار كشف أنه لا تتجاوز شكوى واحدة في الأسبوع وجميع الشكاوى تتعلق بالخدمات وليس أجور الأطباء وهذه الشكاوى من دمشق وريفها ولا توجد خلال العام الماضي أي شكوى من باقي محافظات القطر.
وعن وجود أخطاء طبية أكد مدير المشافي أن هذا الموضوع من اختصاص نقابة الأطباء والقضاء ولا علاقة لوزارة الصحة بذلك. وعن وجود مراكز صحية تخصصية بيّن أنه لا مراكز متخصصة إنما هناك مشاف متخصصة في خدمات طبية معينة. وبالنسبة لتقديم المشافي الخاصة لخدمات نوعية لا يمكن للقطاع العام تقديمها نفى المشقوق ذلك بشكل مطلق لأن الخدمات التي يقدمها القطاع العام هي أوسع وأعمق من القطاع الخاص بشكل كبير. وعن سبب لجوء معظم الشخصيات العامة والخاصة إلى المشافي الخاصة بيّن مدير المشافي: لكل شخص سببه وأنا لست بمعرض تحليل الأسباب لكل مريض لكني أجزم أنه ليس بسبب جودة الخدمات في المشافي الخاصة فقد يكون مرتبطاً بالراحة الشخصية أو العلاقة مع الطبيب أو الدوافع المالية أو البرستيج أو المحافظة على السرية.
من المسؤول عن تهريب المرضى من القطاع العام إلى الخاص؟ لم تردنا أي شكوى حول هذا الموضوع وعندما تصلنا شكوى نعالجها فوراً. وعن مدى رضى وزارة الصحة عن أداء المشافي الخاصة أكد مشقوق أنه في ضوء الظروف الراهنة والتعرفة القديمة التي لم يتم تعديلها ما زالت المشافي الخاصة تقدم خدمات جيدة وهي تستقطب أعداداً كبيرة من المرضى والأسعار موضوعية وإن لم تكن قانونية ولا مستمرة.