بين تحسين الخدمات الحكومية وارتفاع تكاليف التشغيل، تثير زيادة ساعات الدوام تساؤلات حول جدواها الاقتصادية وانعكاساتها على الموظفين والإنتاجية، فهل تحقّق الساعة الإضافية خدمات أفضل أم أعباء أكبر من دون مردود ملموس؟ الخبير الاقتصادي إيهاب إسمندر قال: إن قرار  زيادة ساعات العمل في المؤسسات الحكومية قانوني ويستند إلى القانون الأساسي‫…‬