مناع يعود للأضواء من جديد.. ويعلن وقوفه ضد قرار «الفيدرالية»

| الوطن- وكالات

أعلن الأمين العام لـ«تيار قمح»، هيثم مناع، وقوفه ضد قرار «الفيدرالية» الذي يروج له «حزب الاتحاد الديمقراطي» الكردي بزعامة صالح مسلم، معتبراً أنها تأتي من مجلس دستوري يحدد معالم الدستور ويصوت عليه الشعب. وانتقد ما يسمى «الإدارة الذاتية» معتبراً أنها «فرضت نفسها كسلطة أمر واقع» عن طريق جناحها العسكري، «وحدات حماية الشعب».
«مناع» الذي كان سابقاً رئيساً مشتركاً لـ«مجلس سورية الديمقراطية»، وهو الغطاء الفضفاض الذي اختاره «الديمقراطي» له، قال، وفق ما نقلت صحيفة «زمان الوصل» الإلكترونية المعارضة: «أقف ضد جميع المشاريع التي تنفذ من طرف واحد من دون مشاركة الأطراف الأخرى، حيث وقفت ضد الحكومة الانتقالية التي أعلنتها المعارضة وضد الانتخابات الرئاسية الأخيرة».
وأضاف: «أؤيد أي تغيير يحصل بتوافق وطني، في إطار الخروج من مستنقع العنف لبناء سورية ديمقراطية لكل مكوناتها».
وكشف مناع أنه هو من كتب «الميثاق الوطني الذي أقر في مؤتمر القاهرة»، وأنه هو أيضاً من فرض «مصطلح اللامركزية الديمقراطية في سورية»، وقال: «فرضته على حميد حاج درويش وصالح مسلم والمعارضين العرب والتركمان والشركس ليس بالقوة، وإنما بالإقناع».
ولفت مناع إلى أن قضية الفيدرالية «لا تأتي بقرار من قنديل» في إشارة إلى قيادة «حزب العمال الكردستاني» وعلاقته بـ«حزب الاتحاد الديمقراطي»، كما لا تأتي «من الحسكة ولا من درعا، بل تأتي من مجلس دستوري يحدد معالم الدستور ويصوت عليه الشعب».
وانتقد «مناع» ما يسمى «الإدارة الذاتية»، معتبراً أنها «فرضت نفسها كسلطة أمر واقع عن طريق جناحها العسكري، وحدات حماية الشعب، وباتت الإدارة الذاتية تدرس منهاج الأمة الديمقراطية في المدارس… الكرد جميعهم ليسوا أوجلانيين».
وفي كانون الأول 2015، تم الإعلان عن تشكيل «مجلس سورية الديمقراطية» برئاسة مشتركة بين مناع ممثلاً للمجموعات العربية في المجلس، وإلهام أحمد ممثلة للأكراد.
وكان مناع قد أعلن انسحابه من المجلس في آذار العام الماضي بسبب معارضته لتبني المجلس نظام الفيدرالية في شمال سورية.
ووفق ما نقلت مواقع إلكترونية معارضة، عقد السبت «المؤتمر الوطني الديمقراطي السوري» لقاءه التأسيسي في مدينة جنيف السويسرية، وذلك بمشاركة شخصيات من مختلف منصّات المعارضة، ومستقلون من بينهم الأمين العام لـ«تيار قمح» وعضو وفد المعارضة السورية المفاوض في جنيف، خالد المحاميد.
ووضع المؤتمر وثائق سياسية تعبّر عن نظرته للحلّ في سورية، وشكّلت هذه الوثائق النقاط الأساسية لكيفية بناء الدولة المدنية الديمقراطية وأسس الدستور السوري.
وارتكز الحل السياسي المعبّر عنه في هذه الوثائق على ثلاثة عناصر أساسية، أولاً التأكيد على مكافحة الإرهاب، وثانياً إغلاق كل فرص إعادة إنتاج الاستبداد، أما البند الثالث فيتمحور حول «حل قضايا التنوع وحقوق الأشخاص والجماعات ضمن وحدة الوطن السوري والنظر إليها من الثوابت وتحقيق التغيير الرشيد في سورية».
كما تنص وثائق المؤتمر الأولية أن «اللامركزية الإدارية تشكّل الصيغة الأنسب لبناء وطن سوري جاذب لمكوناته».