بعد سنة ونصف السنة تربية درعا تنتظر جداول الرواتب لتفرج عنها!

| درعا – الوطن

ما زالت مشكلة عدم قبض العديد من العاملين في مديرية تربية درعا من مدرسين ووكلاء لمستحقاتهم عن بعض الأشهر في عام 2015 عالقة على خلفية قضية الاختلاس التي كانت تناولتها «الوطن» حينها في عدة مواد وتوقيف المعتمدة المعنية بتسليم تلك المستحقات، إذ يطالب أصحاب الأجور بشكل متكرر بضرورة اتخاذ مديرية التربية الإجراءات الكفيلة بحل هذه المشكلة بالتنسيق مع الجهات المعنية خاصة، يوجد البعض له راتب شهر أو شهرين أو أجور ساعات ووكالات لمدد ليست بقليلة بذمة تلك المعتمدة ولا ذنب لهم فيما حدث، علماً أنه تم استرجاع مبلغ 18.884 مليون ليرة سورية من تلك المعتمدة أودعت أمانات في مديرية مالية درعا لحساب مديرية التربية لحين الطلب.
«الوطن» وبمتابعتها لحيثيات الموضوع تبين لها أن التربية راسلت المحافظة مطلع عام 2016 بطلب الموافقة لإعادة جزء من المبلغ المذكور آنفاً لتوزيعه على المستحقين، وقد أرفق كتاب الإجابة من المحافظة في الشهر السادس من العام نفسه حاشية المحامي العام على كتاب محكمة الجنايات المالية والاقتصادية بدرعا المتضمن رأي المحكمة بأنه لا مانع لديها في ذلك على أن تردها قائمة بأسماء المستحقين الذين يتم تسليمهم رواتبهم أصولا، كما أرفق كتاب لرئاسة الجهاز المركزي للرقابة المالية الذي لا يمانع أيضاً إعادة المبلغ من المالية وتوزيعه على المستحقين، ورغم هذه المراسلات الواضحة والصريحة لم يقبض العاملون أجورهم حتى الآن.
وبطلب إيضاح سبب ذلك من التربية ذكرت مصادرها أن جداول الرواتب الخاصة بالمعتمدة الموقوفة غير موجودة لديها حيث تم تزويد الجهات المختصة بالتحقيق بها في حينها وهي ضرورية لتبيان من استلم ومن لم يستلم، وحاليا التربية بصدد مراسلة الجهات المعنية من أجل استعادة تلك الجداول ومن ثم جرد المستحقين ليتم بعدها إعادة المبالغ المودعة لدى مالية درعا ومن ثم الإعلان عن بدء عملية التسليم وتنفيذها.
المأمول إزاء ما تقدم أن تكون الإجراءات سريعة ولا تطول كما طالت سابقاتها بما يمكن العاملين من استلام أجورهم في أقرب وقت ممكن.