المحكمة الأميركية العليا ترفض نشر تقرير يدين الاستخبارات المركزية بالتعذيب … واشنطن تقلص مساعدات الدول النامية

تعتزم الولايات المتحدة قطع أكثر من ثلث المساعدات المالية للبلدان النامية، إذ ستخفض معونة أوكرانيا بـ70 بالمئة، وذلك ضمن مشروع ميزانية وزارة الخارجية الأميركية للعام المالي 2018.
وكشفت عن هذه التغييرات صحيفة Foreign Policy، التي أفادت أيضاً بأن الولايات المتحدة تخطط لدمج وزارة الخارجية والوكالة الأميركية للتنمية الدولية، المتشابكتين فعليا في هيكليتيهما.
من جهة أخرى، رفضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة طعنا تقدمت به مجموعات حقوقية من أجل نشر تقرير يدين وكالة الاستخبارات المركزية حول برنامج التعذيب الذي عملت به في أعقاب هجمات 11 أيلول، مؤكدة أنه سيبقى سريا.
ورفضت المحكمة حجج الاتحاد الأميركي للحريات المدنية بأن التقرير السري للغاية الذي جمعته لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ عام 2014، يجب أن يتم نشره بناء على قواعد الشفافية التي تتبعها الحكومة الأميركية.
وقالت مديرة مشروع الأمن القومي في الاتحاد، هينا شامسي، «نشعر بخيبة أمل من هذه النكسة الكبيرة في شفافية ومحاسبة الحكومة. يعد التقرير الكامل سجلا مؤكداً عن أحد أكثر فصول تاريخ أمتنا سوادا ويحق للرأي العام الاطلاع عليه».
وبذلك، أبقى قرار المحكمة العليا على حكم سابق أصدرته المحكمة الفدرالية في واشنطن يقضي بأن التقرير لا يندرج ضمن القواعد التي تلزم كشف بعض السجلات الحكومية إلى العلن.
ونظر التقرير المؤلف من 6700 صفحة بشكل معمق في برنامج وكالة الاستخبارات المركزية (سي أي ايه) الخاص بالاعتقال السري وتعذيب المشتبه بانتمائهم إلى تنظيم القاعدة غداة هجمات 11 ايلول.
ويفصل كذلك عمليات تسليم المشتبه بهم إلى مواقع تابعة لـ«سي أي ايه» أطلق عليها اسم المواقع «السوداء» واستخدام أساليب تعذيب مخالفة للقانون مثل الإيهام بالغرق للحصول على معلومات.
وطرح كذلك أسئلة معمقة بشأن فعالية هذه الأساليب التي منعتها لاحقا إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما.
وتم نزع السرية عن نحو 500 صفحة للسماح بنشرها علنا عند الانتهاء منه وهو ما كان كافيا لتعريض وكالة الاستخبارات المركزية وحكومة الرئيس الأسبق جورج بوش الابن التي سمحت بتطبيق البرنامج، إلى انتقادات كثيرة.
وكالات