الحكومة والعمال.. وجهاً لوجه والمواطن بينهما … خميس: استعادة 17 مليار ل.س للمصارف من سداد القروض المتعثرة

| محمد راكان مصطفى – محمد منار حميجو

أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس خلال حديثه أمام المجلس العام للاتحاد العام لنقابات العمال أن الحكومة تعمل على تطوير مشروعات المرأة الريفية ووضع خطة للإقراض للمشروعات الصغيرة في كل المحافظات.
وأضاف خميس أن الحكومة تعمل على موضوع التأمين الصحي بخطوات جادة وكبيرة وقد أنجزت مراحل مهمّة في هذا الإطار.
وعما يتعلق بتثبيت العمال المؤقتين أوضح خميس أن الحكومة بدأت بمعالجة هذا الملف وستتم معالجة أوضاع جميع العمال المؤقتين.
وعن تدوير اليد العاملة في المنشآت التابعة لوزارة الصناعة أكد خميس أنه أمر ضروري في ظل المتغيرات التي شهدتها سورية، وأن الحكومة مستمرة في هذا الأمر بشكل مدروس ومنظم بهدف إعادة كامل المنشآت الحكومية والخاصة إلى العمل والإنتاج.
وعما يتعلق بمعمل الزجاج كشف خميس عن خطوات استثنائية تقوم بها الحكومة لاستكماله ودعمه، كما تعمل على وضع رؤية تصويبية لعقد السيرومات مع التدقيق في العقد القائم بالتراضي.
أكد خميس في معرض إجاباته عن مداخلات أعضاء المجلس العام للاتحاد أن ملف القروض تتم معالجته بمسؤولية عالية وتمت استعادة 17 مليار ليرة سورية للمصارف وأن الحكومة مستمرة بهذا العمل لإنهاء كل ملفات القروض ومحاسبة المسيئين لسياسة الإقراض.
وأوضح خميس أن رفع أسعار الأدوية يأتي لتسوية بعض الأدوية لشركات مرخصة قديماً لتتمكن من مواكبة الشركات الحديثة، والحكومة تعمل على رؤية تصويبية وتصحيح لمسار آلية تسعير الأدوية بما يحقق المصلحة العامة.
أما عن ارتفاع الأسعار رغم ثبات سعر الصرف فأكد خميس أنه تم تشكيل مجموعة لإعداد دراسة تحليلية لأسباب ارتفاع الأسعار، مع وضع تشريعات عند الحاجة بقصد استيراد مواد وسلع بهدف الحفاظ على سعرها وأهم عامل لضبط الأسعار هو زيادة الإنتاج.
بدوره أرسل رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال جمال القادري عبر «الوطن» تهنئة لجميع العاملين في سورية بمناسبة عيد العمال العالمي، مشيداً بصمود الطبقة العاملة، مؤكداً الاهتمام المطلق للاتحاد بكل مطالب العمال، منوهاً بأنه تم وخلال الاجتماع طرح كل هموم العمل وحتى المواطن السوري بجرأة وشفافية.
وفي تصريح خاص لـ«الوطن» أكد القادري أن الحكومة وعدت بحزمة حلول من شأنها أن تحسن الوضع المعيشي للطبقة العاملة بشكل خاص وللمواطن السوري بشكل عام، مشيراً إلى الوضع الحالي الذي تمر به البلاد والذي فرض ظروفاً قاسية.
وخلال كلمة له في المؤتمر كشف القادري عن مذكرة أعدها الاتحاد العام حول تحسين الواقع المعيشي للمواطن وأكد أنه سيتم وضع هذه المذكرة خلال الأيام القادمة على طاولة مجلس الوزراء، مشدداً على ضرورة العمل على محددات الدخل الحقيقي وتحسينها لا سيما في ظل تآكل القوة الشرائية للمواطن.
وبينت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريما قادري أن طروحات الطبقة العاملة حينما تتناغم مع جهود الحكومة فهذا يدل على أن البوصلة صائبة.
وعن الاهتمام الحكومي بالمقترحات العمالية أكدت قادري أن المتابعة الحكومية والجهود جدية في متابعة وهناك ما يمكن أن ينجز في السرعة المؤمولة والبعض يفرض واقع الأزمة وتيرة التنفيذ، ونحن كوزارة شريكنا الأساسي هو اتحاد العمال وجميع القرارات نتخذها بمشاركته.
والرؤية المتطورة للمكتب الوطني للعمل تتكامل مع المرصد العمالي الذي أنشأ في الاتحاد، بحيث يتم الاهتمام بالسلسلة بشكل متكامل انطلاقاً من الحصول على مؤشرات حقيقية لسوق العمل والبرامج اللازمة للتدريب والوصول إلى الحلول الخلاقة التي تستطيع تحريك سوق العمل إيجابياً وتوفير المزيد من فرص العمل والجهد الأمثل للقطاع الخاص والأهلي للمساهمة في الحل.
القطاع الخاص بحاجة إلى مهارة معينة للعمالة التي يتسقطبها ونحن نعمل على المواءمة بقدرة الشخص على امتلاك الكفاءة الملازمة ليكون أكثر نفاذاً لسوق العمل، والعمل على تغيير نظرة العامل على أن القطاع الخاص ليس آمناً ونعمل على هذا الأمر لأن هذه النظرة ليست صحيحة بشكل تام.
وفي حديثها خلال المؤتمر أكدت قادري أن الوزارة تولي قانون العاملين الأساسي أهمية كبرى وتعمل مع الاتحاد العام لدراسة التعديلات اللازمة والقانون ما زال قيد الدراسة وسيصدر قريباً مع حزمة من التشريعات للمساهمة في تحقيق الاستقرار الاجتماعي للطبقة العاملة، إضافة إلى دراسة مجموعة قرارات لتمويل ودعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر للمساهمة في تحسين الواقع المعيشي للمواطن.
وأشار وزير الكهرباء زهير خربوطلي إلى أنه تم طرح ثلاثة مواضيع خلال الجلسة أهمها الواقع الكهربائي بمعمل الحديد في حماة، إذ تم تزويده بالطاقة الكهربائية لتشغيل المعمل وسوف يتم تزويده بكميات إضافية عند الطلب، وتم طرح موضوع العدادات الكهربائية في المناطق التي تم تحريرها، موضحاً أنه تم تشكيل لجان فنية لمباشرة أعمالها في هذه المناطق لإنصاف المواطنين والحد من الهدر العام.
وفيما يخص الواقع الكهربائي حالياً أكد خربوطلي أنه جيد بعد ورود الفيول، وتقوم المحطات بتوليد مضاعف عمّا كان سابقاً ويلمس تحسن الواقع الكهربائي في جميع المحافظات، ونسعى لزيادة واردات الفيول، وتعمل وزارة النفط على إعادة صيانة الحقول في المناطق المحررة.
وبين وزير الكهرباء أن هناك مشروعاً استراتيجياً يتم العمل عليه في محافظة حلب لتأمين استمرارية التيار الكهربائي بتأمين خط مؤقت من حماة إلى حلب، وحالياً يتم التعاقد مع شركات أجنبية لتوريد أربع مجموعات توليد لتركيبها في محطة حلب الحرارية.
بدوره بين وزير الصناعة أحمد الحمو أن الوزارة أنجزت مجموعة من الإجراءات الهادفة للتسريع بتنفيذ معمل السيرومات وتم إرساء العمل على شركة وسيم للبدء مباشرة بهذا المشروع التنموي، كما تم اتخاذ القرار للتوقف عن شراء مستلزمات شركة الأسمدة.
من جانبه أكد عضو المجلس العام للاتحاد العام عمر حورية أن حكومة الفقراء لم تنعكس بإجراءاتها على الفقراء مع العلم أن الاتحاد قدم الكثير من الطروحات والمواضيع أمام الحكومة لمعالجتها ولم يتم تنفيذها حتى اليوم، متسائلاً عن الإجراءات الاقتصادية التي أغفلتها الحكومة لإصلاح الوضع الاقتصادي كتدهور العامل البشري الذي هو من أهم أسباب الإنتاج في سورية والذي افتقد كثيراً نتيجة الهجرة والنزوح، مضيفاً: كذلك نتساءل عن التصريحات الحكومية الهشة حول إصلاح البنى التحتية التي لا نملك ميزانية كافية لها، وعن دور الحكومة في ردم الهوة الخطيرة بين الدخل الضئيل والإنفاق الذي يصل في حدّه الأدنى إلى 225 ألف ليرة.
وعضو مجلس الاتحاد العام حيدر حسن طالب بطي قرارات صرف العاملين من الخدمة الذين تمت تبرئتهم بأحكام قضائية وإعادتهم إلى العمل، وتوجيه الجهات العامة لإعادة مكفوف اليد إلى عمله ولا ضرورة لبقائه خارج الوظيفة لأن كل متهم بريء حتى تثبت إدانته وهذا ما ينسجم مع رأي مجلس الدولة فيما يخص كف اليد الحكمي وحيث إن الجهات العامة تقوم بكف يد العامل الذي يتم توقيفه وعند إخلاء سبيله يضع نفسه تحت تصرف الجهة العامة ولا تتم إعادته إلى عمله بانتظار نتيجة المحاكمة العادلة التي قد تستمر سنوات وتضيع سنوات العمر.