معاون وزير الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية لـ«الوطن»: ندرس طلبات توسيع قائمة السلع المسموح استيرادها ونسمح بالمواد التي تثبت حاجتها

بيّن معاون وزير الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية بسام حيدر لـ«الوطن» أن الوزارة تقوم بدراسة كل الطلبات الواردة في ما يخص توسيع قائمة السلع المسموح استيرادها من جميع الفعاليات الاقتصادية، بالتنسيق مع كل الوزارات والجهات المعنية، وفي حال تبين أن هناك حاجة لهذه السلع يتم السماح باستيرادها.
وحول موضوع التلاعب في بيانات الاستيراد لجهة الأسعار من بعض التجار بيّن حيدر أن هناك مديرية ولجاناً في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك مهمتها دراسة بيانات التكلفة وتحديد الأسعار، أما مهمة وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية فتتعلق بوضع الأسعار الاسترشادية للمواد المستوردة بناءً على الطلبات الواردة إليها من الجهات العامة والاتحادات، ولا يجوز إدخال أي مادة إلى القطر بسعر أقل من السعر الاسترشادي الصادر عن الوزارة، الذي يطبق لدى مديرية الجمارك العامة عند تخليص البضاعة جمركياً.
وفيما يخص قيام بعض التجار بشحن بضائع قبل الحصول على موافقة أو إجازة استيراد، أشار حيدر إلى أن هذا الموضوع محكوم بطبيعة البضاعة المشحونة، فإن كانت البضائع المشحونة لمواد مسموحة الاستيراد (أي مدرجة ضمن الدليل الإلكتروني للآلية المعتمدة) فيطبق بحق المستورد القرار رقم /623/ عام 2015 القاضي بأن يفرض على المستورد الذي يقوم بشحن بضائع مسموحة الاستيراد قبل الحصول على إجازة أو موافقة استيراد غرامة مقدارها1بالمئة من قيمة البضاعة عن المرة الأولى و5بالمئة من قيمة البضاعة عن المرة الثانية و10بالمئة من قيمة البضاعة عن المرة الثالثة.
أما إذا كانت البضائع المشحونة لمواد غير مسموحة الاستيراد (أي غير مدرجة ضمن الدليل الإلكتروني للآلية المعتمدة)، فيتم تطبيق الأنظمة النافذة التي تحكم هذه الحالة ولا يسمح بإدخال المواد إلى البلد.
وتعليقاً على مطالبات التجار المتكررة بفتح باب الاستيراد على مصراعيه وإلغاء الترشيد، أوضح حيدر أن البت بقضية إلغاء الترشيد وفتح باب الاستيراد ليس محصوراً أو متوقفاً على قرار صادر من وزارة الاقتصاد، وإنما هو موضوع متشعب، ومرتبط بالعديد من الجهات المعنية، وأن اتخاذ القرار باتباع سياسة ترشيدية في الاستيراد إنما هو نتاج الحرب التي تمر بها سورية والهدف منه الحفاظ على موارد الخزينة من القطع الأجنبي وتوجيهه نحو المطارح الأساسية.
ورأت الوزارة أن استيراد مواد خام أساسية وتصنيعها محلياً بأيد سورية خبيرة أفضل من شرائها مصنعة للاستهلاك النهائي وأقل تكلفة وهي إستراتيجية بدهية وغير خافية على أحد، وذلك إيماناً بضرورة دعم عجلة الصناعة الوطنية وضمان دورانها من جديد وتذليل كل العقبات التي من الممكن أن تقف في طريقها.
بيّن حيدر أن من يطلع على الدليل الإلكتروني لآلية الاستيراد والمواد المتضمنة به والمسموح باستيرادها يلمس أن الوزارة قد حددت تلك المواد بعد التنسيق والتعاون مع العديد من الوزارات الأخرى ذات الصلة كالزراعة والصناعة والتجارة الداخلية… وتم الحرص من خلال هذا الدليل على تأمين المواد الأساسية لصمود المواطن السوري التي لا يوجد منها إنتاج محلي أو لا يمكن الاستغناء عنها، إضافة إلى المواد الأولية لزوم الإنتاج ومستلزمات الإنتاج الزراعي والصناعي، لذلك نجد أن هناك تراجعاً كبيراً في نسبة السماحية باستيراد المواد الكمالية، وعليه فإن الوزارة تسعى إلى تشجيع الصناعيين للعودة إلى مصانعهم وإعادة الإنتاج إلى سابق عهده وتشغيل اليد العاملة السورية ما يسمح بالاستغناء عن استيراد بعض المواد أو استيرادها بكميات أقل حمايةً للمنتج الوطني وضماناً لعدم تعريضه لحالة من المنافسة غير العادلة عند طرحها في الأسواق.