دعاوى «فيسبوك» في القضاء … الخن: إحداث نيابة عامة وتأهيل قضاة تحقيق مختصين بالجرائم المعلوماتية

| محمد منار حميجو

كشف عضو إدارة التشريع في وزارة العدل القاضي محمد طارق الخن أن هناك اتجاهاً لإحداث نيابة عامة وقضاة تحقيق وحكم مختصين بالجريمة المعلوماتية، مؤكداً أن بعض القضاة بحاجة إلى تدريب في كيفية التعامل مع هذه الجرائم.
وفي تصريح خاص لـ«الوطن» أكد الخن عقد اجتماع بين وزير الاتصالات ومسؤولين في وزارة العدل والداخلية منذ يومين لإحداث مخبر خاص بتحليل الجريمة الرقمية لمكافحة هذه الجريمة.
وقال الخن: هناك الكثير من الدعاوى منظورة في القضاء في الجريمة المعلوماتية سواء الجرائم التي تتم عبر صفحات «فيسبوك» من مسبات وتهديدات أو سرقة بطاقات الدفع الإلكتروني، مضيفاً: إن الكثير من القضاة بحاجة إلى التدريب ومن هذا المنطلق يأتي دور مخبر التحليل الرقمي والذي سيكون له دور كبير في تحليل مسرح الجريمة رقمياً.
وبين الخن أن هناك أموراً تكنولوجية يصعب على القاضي فهمها ضاربا مثلاً «الويب العميق» وبالتالي فإنه لابد من قضاة مختصين يقومون بهذا العمل، مؤكداً أن كل من ينشر فيديوهات فيها جرائم قتل أو يحرض من خلالها على ارتكاب هذه الجرائم معرض للمحاسبة في القضاء.
وأكد الخن أن إحداث مخبر التحليل الرقمي يتم بجهود جبارة ولاسيما أنه سيكون له خطوة كبيرة في ضبط الجرائم المعلوماتية موضحاً أن من يستخدم الإنترنيت في ارتكاب الجرائم يكون عبر الخط الأرضي أو باستخدام «السيم» فالأول يمكن ضبطه عبر خط الهاتف الأرضي وتتبع مصدر الجريمة والثاني له إجراءات خاصة ومن هنا يأتي دور مخبر التحليل الرقمي الذي يحلل مسرح الجريمة.
وأوضح الخن أن القانون الذي ينظم الجريمة المعلوماتية في سورية هو القانون 17 الصادر في عام 2012 وهو ما يسمى بقانون تنظيم التواصل الشبكي ومكافحة الجريمة المعلوماتية، مشيراً إلى أنه أعد بما يناسب سورية.
وأضاف الخن: إن التشريع السوري اعتبرته الأمم المتحدة نموذجاً يحتذى به باعتبار أن تناول الأمور الموضوعية والإجرائية للجريمة المعلوماتية بتفصيله للأمور الإجرائية ما يسمى بالدليل الرقمي مؤكداً أنه لا يوجد تشريع عربي خاص في هذا المضمار.
ورأى الخن أن الجريمة المعلوماتية لم تعد شيئاً جديداً كاشفا عن وقوع جرائم الكترونية يومياً مشيراً إلى وجود تشريعات مكملة لتشريع مكافحة الجريمة المعلوماتية ومنها قانون مكافحة جريمة التوقيع الإلكتروني والذي وضع في عام ألفين.
وأوضح الخن أن من يقدح ويذم شخصاً عبر موقع صحيفة أو موقع الكتروني مرخص بموجب قانون الإعلام يختلف بالعقوبة عمن يرتكب نفس الجرم عبر صفحات التواصل الاجتماعي فالأول يخضع لمظلة قانون الإعلام والثاني يخضع لقانون الجريمة المعلوماتية.
وأضاف الخن: إننا نسعى عبر الدورات للعديد من القضاة لتوضيح الفرق بين ما تبثه وسائل الإعلام الالكترونية وما ينشره المواطن العادي عبر صفحته الخاصة.
وشدد الخن على ضرورة توافر الإمكانات لتتم مكافحة هذه الجريمة بموجب العقوبات المفروضة على سورية في مجال التكنولوجيا، ومضيفاً: لابد من العمل وفق الإمكانات المتاحة وضمن البرامج المتوافرة.
وأشار الخن إلى فرع مكافحة الجريمة المعلوماتية بأنه جديد في سورية ولذلك فإن هناك الكثير من المواطنين وحتى بعض القضاة لا يعرفون ماهية عمله، مشدداً على ضرورة نشر ثقافة مكافحة الجريمة المعلوماتية باعتبار أن هذا يساهم في القضاء عليها.
من جهته رأى رئيس غرفة الجنايات في محكمة النقض أحمد البكري أن إحداث مخبر لتحليل الجريمة الرقمية سيكون له دور كبير في مكافحة الجريمة المعلوماتية كاشفا أن هناك العديد من الدعاوى منظورة في القضاء من دون أن يذكر أرقاماً عن عددها.
وفي تصريح لـ«الوطن» قال البكري: إن هناك عقوبات بحق من يهدد أو يذم ويقدح أشخاصا على صفحات التواصل الاجتماعي موضحاً أن العقوبة جنحية تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنة.
وأوضح البكري أن القاضي يتعامل مع الجريمة المعلوماتية بحسب كل فعل ضاربا مثلا أن من يسرق حساب شخص يعتبر القاضي هذا الفعل جريمة سرقة ولكن الكترونيا ويطبق بحقه عقوبة السرقة.
ورأى البكري أن الجرائم الإلكترونية لم تصل إلى مستوى ظاهرة مشدداً على ضرورة العمل على مكافحتها لما لها من مخاطر شديدة وخصوصاً فيما يتعلق بسرقة الحسابات الشخصية والتهديدات والقدح والذم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.