الرئيسية | اقتصاد | ضريبة «الكراسي» تجمع وزيري السياحة والمالية … اليازجي طلب لحظ التباين بين المنشآت لدى التوقيع مع المالية وحمدان اعتبرها محاربة للفساد

ضريبة «الكراسي» تجمع وزيري السياحة والمالية … اليازجي طلب لحظ التباين بين المنشآت لدى التوقيع مع المالية وحمدان اعتبرها محاربة للفساد

دعا وزير السياحة بشر اليازجي إلى ضرورة لحظ التباين في عمل المنشآت السياحية ومراعاتها عند توقيع الاتفاق مع المالية بخصوص الضريبة، ولا سيما ما يتعلق منها بموقع المنشأة وشهرتها والإقبال عليها، كذلك لحظ المنشآت السياحية الموسمية التي تعتبر فترة عملها محدودة، مشيراً إلى أن وزارة السياحة تقوم بوضع أسعار خدمات المنشآت وفق تصنيفها، وأنها لن تسمح لأي منشأة بتقاضي أسعار أعلى من الأسعار الموضوعة من قبلها بناء على مستوى التصنيف، لكنها بالمقابل تسمح لصاحب المنشأة الذي يقدم خدمات بجودة أعلى من تصنيفه بأن يرفع تصنيفه إلى مستوى تصنيف أعلى، ما يجعله يتقاضى أسعاراً أعلى تتوافق مع خدماته المقدمة للمواطنين.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد أمس في وزارة المالية وضم كلاً من وزراء المالية والسياحة ورؤساء اتحاد غرف السياحة في دمشق وريفها وعدد من أصحاب المنشآت والمعنيين.
بدوره أكد وزير المالية مأمون حمدان أن المرسوم التشريعي رقم/ 19 /لعام 2017 والمتضمن أنه «يجوز بقرار من وزير المالية بالتنسيق مع وزير السياحة واتحاد غرف السياحة تحديد رقم عمل توافقي مع بعض أو جميع مكلفي منشآت الإطعام السياحية من مستوى نجمتين وما فوق» صدر لمحاربة الفساد والرشوة التي كانت تحدث أحياناً من بعض الموظفين من ذوي النفوس الضعيفة والذي انعكس تهرباً ضريبياً، حرم الخزينة من إيرادات هي من حقها، مبيناً ضرورة العمل على الأتمتة واستخدام التكنولوجيا والدفع الالكتروني للوصول إلى النتائج المثلى التي تتمناها الوزارة، موجهاً بالموافقة وعلى وجه السرعة على الطلبات المقدمة من أصحاب المطاعم على الترخيص باستخدام الحاسوب والبرامج المحاسبية اللازمة لعملهم.
وعرض رئيس اتحاد غرف السياحة ورؤساء غرفتي سياحة دمشق وريفها مقترحاتهم وآرائهم حول آلية إنجاح الاتفاق.. مؤكدين وجود دلائل لديهم تشير إلى ارتفاع ملحوظ في عدد الراغبين بالتوقيع مع وزارة المالية، داعين إلى الإسراع في تطبيق هذا الاتفاق في بقية المحافظات مع اعتماد المعايير المناسبة لوضع كل منشأة فيها.
وخرج الاجتماع في تشكيل لجنة تضم ممثلين عن وزارة المالية ووزارة السياحة واتحاد غرف السياحة تكون مهمتها دراسة الطلبات المقدمة من أصحاب المطاعم الراغبين بتوقيع هذا الاتفاق، والتي تتضمن تحديد رقم العمل الذي سيتم التوافق عليه مع الأخذ بالحسبان عدد الكراسي الموضوعة في المطعم ونسبة إشغالها وعدد مرات الإشغال اليومي للكرسي الواحد، إضافة إلى تحديد سعر الوجبة للشخص الواحد بحسب التصنيف على أن تبدأ عملية التوقيع خلال الأيام القليلة القادمة.