الحكومة غير راضية عن نسب التحصيل الضريبي المدرجة في الموازنة
دعا وزير المالية مأمون حمدان إلى عدم بناء التكليف الضريبي الحالي بالاستناد إلى التكليف الضريبي المسجل للمكلف قبل عام 2011، وإنما لحظ رقم العمل الفعلي الحالي للمكلف ليكون أساساً في تكليفه الضريبي الجديد، حيث عبر الوزير خلال اجتماعه أمس مع إدارة الهيئة العامة للضرائب والرسوم ومديري الماليات ورؤساء أقسام الدخل والدخل المقطوع في مديريات المالية في المحافظات، بحضور معاون الوزير بسام عبد النبي، عبر عن عدم رضاه وعدم رضا الحكومة عن نسب التحصيل الضريبي المدرجة في الموازنة العامة، وعدم ارتقاء نسبة التحصيل الضريبي إلى المستوى المنطقي المطلوب.
كما شدّد على وجوب تحصيل حقوق الخزينة من ضرائب ورسوم وفق الأنظمة والقوانين النافذة من دون استثناء وبما يحقق العدالة الضريبية، وضرورة خلق ثقافة ضريبية جديدة يفهم من خلالها المكلفون بأن هذه الضرائب هي واجب وطني وأخلاقي، وأن الضرائب التي تدفع سوف تنعكس على المكلفين وعلى أولادهم بشكل أو بآخر وعلى مستوى الخدمات التي تقدمها الدولة، مبيناً أن الدول التي لا تعتمد على نفسها في إيجاد مصاريف نفقاتها ستكون رهينة للاستدانة من الخارج والخضوع لشروط المقرضين وهذا ما لا يمكن أن تقبله الحكومة السورية.
موضحاً أن وزارة المالية لم تفرض ضرائب جديدة، لكنها لن تتهاون في تحصيل حقها من الضرائب وبالطرق القانونية، مؤكداً أنه ستتم محاسبتهم ومعاقبة المقصرين من الموظفين في أداء عملهم، داعياً الجميع إلى تقديم مقترحاتهم ووجهات نظرهم في الأسباب التي تحول من دون الوصول إلى الضرائب الحقيقية والمنطقية للتكاليف الضريبية وكيفية تحسين واقع التحصيل الضريبي، وأن الأتمتة الشاملة التي تعمل عليها الوزارة ستحل الكثير من المشكلات التي تحصل حالياً، وستعمل على تخفيض مستوى تدخل العنصر البشري وبالتالي ستحدث نقلة نوعية في آلية عمل الإدارة الضريبية، التي لن نرضى أن تبقى على ما هي عليه، داعياً إلى تدريب الكوادر الجديدة بشكل مؤسساتي مدروس للاستفادة مما لديهم من إمكانات.
من جهتهم طرح مديرو ماليات المحافظات لواقع عملهم في محافظاتهم والعقبات التي تعترض عملهم ومقترحاتهم حول تحسين واقع الأداء الضريبي، وتحقيق العدالة الضريبية أهمها إعادة تأهيل مراقبي الدخل، وإعادة تصنيف كبار المكلفين والمهن العلمية، ودور لجان الإشراف، والإسراع في عمل اللجان الاستئنافية.
بينما عرض مدير عام هيئة الضرائب والرسوم عبد الكريم الحسين لما تم الاتفاق عليه مع وزارة السياحة واتحاد غرف السياحة حول آلية تطبيق المرسوم التشريعي رقم 19 لعام 2017 المتعلق بالاتفاق مع أصحاب منشآت الإطعام، ودور الماليات المعول عليه في تطبيق هذا الاتفاق، كما استعرض تفاصيل عمل كبار ومتوسطي المكلفين والأرباح الحقيقية ولجان الطعن.