60 بالمئة من الألبسة المهربة مصدرها تركيا.. والتمور والموز يتصدران قائمة التهريب حالياً … مسؤول في الجمارك لـ«الوطن»: شبكة منظمة تسهل تهريب الحليب المجفف
| عبد الهادي شباط
كشف مسؤول في الجمارك لـ«الوطن» أن مصدر معظم الألبسة المهربة والتي تدخل البلد بطرق غير شرعية هو تركيا مبيناً أنه بحسب التقديرات الأولية تصل المهربات من الألبسة التركية التي تدخل إلى الأراضي السورية حتى 60 بالمئة من إجمالي المهربات من الألبسة الأجنبية التي تدخل البلاد.
كما أوضح أن معظم المهربات من المواد الغذائية حالياً والتي تدخل سوق الهال هي مادتا التمور والموز حيث إن زيادة الطلب على مادة التمور في شهر رمضان يحفز إلى تنشيط تجارة التمور، مبيناً أن نسبة من هذه التمور تصل إلى دمشق غير صالحة للاستهلاك بسبب سوء تخميرها وتخزينها وأن معظم هذه التمور مصدرها العراق تدخل إلى حلب ثم تنقل لباقي المدن والمحافظات، مؤكداً أن مسألة تهريب الحليب المجفف (البودرة) والتي تتكرر باستمرار تشير إلى وجود شبكة منظمة هي من تسهل وتدخل مادة البودرة من الحليب المجفف والذي يكون عادة غير صالح للاستخدام البشري.
وحول الإجراءات التي تعمل عليها الجمارك أوضح أن هناك حالة متابعة ومراقبة دائمة وتشدد لجهة الإجراءات المتخذة بحق المهربين لجهة مصادرة المواد وتغريم المهرب بالرسوم المستحقة لخزينة الدولة مؤكداً أن موضوع الحليب المجفف يحتاج إلى عقوبات وإجراءات أكبر من الإجراءات التي يمكن أن تنفذها الجمارك بسبب خطورة هذه المواد على الأطفال. وحول وجود إجراءات خاصة بشهر رمضان أوضح أن الضابطة الجمركية مستمرة بعملها وتعمل على وضع يدها على أي مخالفة أو حالة تهريب تكتشفها.
وكشف تقرير (حصلت «الوطن» على نسخة منه) حول القضايا المحققة في الضابطة الجمركية خلال الأسبوع الماضي، أن عدد القضايا المحققة وصل إلى 31 قضية بقيمة 104 ملايين ليرة وغراماتها المتوجبة 529 مليون ليرة سورية، وغير المحصلة بلغت 487 مليون ليرة، منها 7 قضايا لألبسة مهربة بلغت غراماتها أكثر من 23 مليون ليرة على حين بلغت قضايا الخردة 4 قضايا غرامتها تجاوزت 1.6 مليون ليرة والأدوية قضية واحدة غرامتها 1.3 مليون ليرة.
وعن قيام بعض التجار باستغلال التسويات التي تجري مع الجمارك لتسهيل الاتجار بمواد جديدة ومهربة غير المواد التي أجريت التسوية عليها، كانت إدارة الجمارك بينت أنه عند عقد التسوية مع المخالف عن البضائع التي يتم تسليمها إلى المخالف بعد إجراء التسوية القانونية عليها يتم توصيف البضاعة بشكل دقيق حيث لا يمكن استغلال التصفية مرة ثانية لأي بضاعة أخرى وذلك من خلال ذكر الرقم التسلسلي أو النوع والتوصيف الدقيق كما تؤكد الجمارك دوماً فيما يتعلق بتوقيف دوريات الضابطة الجمركية للسيارات أن هناك تعليمات إلى الضابطة الجمركية بعدم التعرض لأي سيارة أو شاحنة خارجة من أمانة جمركية ومحملة ببضائع لكونها تخرج من جهة جمركية وتكون مستوفية للشروط حكماً، باستثناء وجود بعض الحالات التي يكون فيها إخبار ما يستوجب التحقيق في مثل هذه الأمور.