الأقماح المستوردة ليست رديئة وآليات حازمة لمنع حدوث أي حالات فساد…الحكومة تهدد شركات النقل بسحب تراخيصها إن لم تلتزم بالتعرفة

رصد مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية أداء جميع القطاعات الحكومية في كل المحافظات بهدف تذليل المشاكل الطارئة والارتقاء بمستوى الأداء وتوفير المواد الغذائية والتموينية والمشتقات النفطية لكل المحافظات والمناطق كما بحث القضايا الاقتصادية والخدمية وخاصة واقع مياه الشرب والطاقة الكهربائية والنقل وواقع الأسواق خلال شهر رمضان المبارك..
وخلال الجلسة أشار رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي إلى جولته التفقدية والفريق الحكومي إلى محافظة حلب التي جاءت تتويجاً للتواصل المستمر بين الحكومة وجميع مكونات المجتمع المحلي في المحافظة وبعد أن عقدت اللجان المنبثقة عن مجلس الوزراء عدة اجتماعات حول واقع مدينة حلب حيث تم اتخاذ العديد من القرارات المهمة التي تلامس هموم أبناء المحافظة وتمت ترجمتها على أرض الواقع خلال الزيارة حيث إن الحكومة على علم مسبق بواقع ومشاكل المحافظة، واتخذت الرؤى والمقترحات والقرارات ضمن خطط الحكومة العامة المرحلية والإستراتيجية، ونتيجة التقييم الدائم والمتابعة اليومية لواقع أداء مؤسسات الدولة ورصد واقع أداء القطاعات الحكومية وغير الحكومية في المحافظات من خلال التواصل المستمر مع جميع مكونات المجتمع بهدف تزويد صاحب القرار الاقتصادي والسياسي برؤى جديدة ملامسة للواقع وبالتالي إصدار قرارات صائبة ومدروسة وهذا ما توج خلال زيارتنا لمدينة حلب حيث إن مجمل القرارات والتوصيات الصادرة أراحت جميع شرائح المجتمع في مدينة حلب.
وأكد الحلقي أهمية النظر بمنظومة النقل الداخلي وتحسين أداء هذا القطاع الحيوي من خلال شمولية شرايين النقل لكل الأحياء والمناطق وإلزام السائقين بالتعرفة وخطوط النقل المعتمدة مشيراً إلى حرص الحكومة على تفعيل دور مؤسسة النقل الداخلي وإثبات حضورها الفاعل والقوي للتخفيف من مشاكل النقل أمام الإخوة المواطنين من خلال تزويدها بباصات نقل جديدة والاهتمام بصيانة الباصات القديمة مشدداً على أهمية إلزام شركات النقل الخاصة بالعقود المبرمة مع المحافظات المعنية وخاصة مدينة دمشق وسحب ترخيص أية شركة مخالفة للتعرفة أو عدم التزامها بالخطوط.
ووجه الدكتور الحلقي بضرورة وجود الجهات الرقابية على كل الخطوط لضبط واقع العمل ومنع أية تجاوزات وكذلك أهمية تفعيل دور مديريات النقل بهذا الخصوص.
ووجه الحلقي وزارة الصحة بمتابعة واقع أداء بعض المشافي العامة مشدداً على أهمية الارتقاء بأداء القطاع الصحي ومحاسبة كل مقصر في أداء العمل, وفي إطار حرص الحكومة على تسويق مادة القمح أكد الدكتور وائل الحلقي أن الحكومة أمنت كل مستلزمات شراء وتخزين هذه المادة من الإخوة الفلاحين ضمن الإمكانات المتاحة وهناك جهود حثيثة تبذل في هذا المجال لتسويق أكبر كمية ممكنة في ظل التحديات التي تواجه عمليات التسويق في المناطق الساخنة مؤكداً أن القمح السوري ثروة وطنية مهمة ونسعى جميعاً لمنع تبديدها وهدرها وتشجيع الإخوة الفلاحين على زراعة هذا المحصول الإستراتيجي الذي يعد مصدر الأمن الغذائي وسر استقلالية القرار الوطني ونحن نلجأ لاستيراد مادة القمح لتأمين مخزون إستراتيجي من هذه المادة ولتوفير مادة الطحين للمخابز على مدار الساعة، وأكد الدكتور الحلقي أنه لا صحة لما يقال عن أن الأقماح المستوردة رديئة بل هي ضمن المواصفات الفنية المطلوبة وهناك آليات حازمة في استجرار هذه المادة من أجل منع حدوث أية حالات فساد كما يعتقد البعض.
ووجه الحلقي وزارتي التربية والمالية بإيجاد آلية مناسبة تتيح لطلاب الثانوية العامة الفرصة الكافية للتسجيل في الدورة التكميلية وتسديد الاستحقاقات وبالطرق الميسرة حرصاً على وقت أبنائنا الطلبة من خلال افتتاح منافذ جديدة وتمديد التسديد حتى بداية الدورة التكميلية وفق إجراءات محددة.
بعد ذلك قدم السيد وليد المعلم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين عرضاً سياسياً شاملاً تناول فيه آخر المستجدات السياسية على الساحة الدولية وخاصة زيارته المهمة والناجحة لموسكو والتي تناولت السبل الكفيلة بتعزيز آفاق التعاون الثنائي على جميع الصُعد السياسية والاقتصادية والتنموية وأهمية وجود تعاون دولي لمكافحة الإرهاب. تنفيذاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب.
كما قدم المهندس عمر غلاونجي نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية عرضاً لواقع أداء القطاع الخدمي وخاصة في مجال الطاقة الكهربائية والاتصالات ومياه الشربً.
بعد ذلك بحث المجلس مشروع قانون إعفاء المكلفين بضريبة دخل الأرباح الحقيقية وإضافاتها العائدة لأعوام 2013 وما قبل من جميع الفوائد والجزاءات والغرامات على اختلاف أنواعها إذا سددوا الضريبة العائدة لأي من الأعوام المذكورة حتى غاية 31/12/2015، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال إصداره.
ويهدف مشروع القانون إلى إتاحة الفرصة أمام المكلفين المتخلفين عن التسديد نتيجة الظروف الاستثنائية الحالية وفي إطار المعالجات لهذا الوضع الراهن وتشجيعاً للمكلفين لأداء التزاماتهم من ضرائب ورسوم وبهدف تأمين رفد الخزينة العامة للدولة بالسيولة المالية لتامين احتياجات الإنفاق العام المتزايدة.
كما بحث المجلس مشروع قانون تعديل الفقرة /أ/ من المادة /36/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004 لجهة تحديد سقف الندب بأربع سنوات طيلة خدمة العامل في الدولة وجواز تجاوزها سنة فسنة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال إصداره.
ووجه الدكتور الحلقي وزارة الإسكان بتقديم رؤية حول واقع التعاون السكني ومشكلاته ومعوقات العمل ومكامن الفساد فيه واقتراح الحلول والرؤى الجديدة التي تمكن المواطن من الحصول على مسكن مناسب وجيد.