هيئة الضرائب تشكل أولى لجانها لتحديد رقم أعمال منشآت الإطعام السياحية

| عبد الهادي شباط

كشف قرار هيئة الرسوم والضرائب رقم 305 «حصلت «الوطن» على نسخة منه» عن تشكيل لجنة مهمتها تحديد رقم عمل منشآت الإطعام السياحية الراغبة في توقيع الاتفاق بموجب المرسوم التشريعي 19 الصادر مؤخراً والذي أجاز بقرار من وزير المالية وبالتنسيق مع وزير السياحة واتحاد غرف السياحة تحديد رقم عمل توافقي مع بعض أو جميع مكلفي منشآت الإطعام السياحية من مستوى نجمتين وما فوق تبليغ أصحاب أو مستثمري المنشآت السياحية برقم العمل الشهري التوافقي الواجب عليهم تقديمه استناداً للمعايير المحددة في قرار وزير المالية الخاص بذلك.
وفي تصريح لـ«الوطن» بين مدير مسؤول في الضرائب أن تجربة تطبيق الاتفاق في مدينة دمشق خلال العام الماضي كانت ناجحة وحققت إيرادات أعلى من الإيرادات للفترة نفسها من العام الذي سبقه وأن العديد من أصحاب المنشآت دفعوا بموجب الاتفاق مبالغ أكبر مما تم تحصيله في منشآتهم من رسوم إنفاق استهلاكي.
وعن المعايير التي تبني عليها وزارة المالية قيمة الاتفاق مع أصحاب المنشآت السياحية بين أنه لدى الوزارة العديد من المعايير التي بموجبها تقدر قيمة الرسوم لدى كل منشأة أهمها عدد الكراسي لدى المنشآت والمقصود هنا العدد الفعلي للكراسي ولا يتم الاكتفاء بالعدد المسجل رسمياً إضافة إلى نسبة الإشغال الحقيقية للكراسي وسعر وتكلفة الوجبات المقدمة في هذه المنشآت مع لحظ التعديلات التي تطرأ على تكاليف الوجبات والتي يتعلق معظمها بتبدلات سعر صرف الليرة أمام الدولار.
ويأتي كلام المدير بعد أن قيمت وزارة المالية الاتفاق السابق لها مع منشآت الإطعام السياحية بما فيه من إيجابيات وما عليه من سلبيات، إذ تم التأكيد على أن الاتفاق السابق ساهم في تسهيل وتبسيط وشفافية الإجراءات، وسهل عملية التحقق والجباية، ورفد الخزينة بتحصيلات كانت غائبة عنها، لكن بالمقابل اعترت التجربة سلبيات يجب تداركها، منها غياب المعايير الدقيقة التي حكمت الاتفاق، يضاف إليها عدم المتابعة الدقيقة لتطبيق الاتفاق وعدم فرض عقوبات رادعة بحق المخالفين الموقعين عليه.