«الجمعية السورية البريطانية» تعقد «مؤتمر الحرب في سورية وتداعياتها» في قاعة رضا سعيد بجامعة دمشق … خميس: مقرراتكم سندرجها بعمل الحكومة.. الأخرس: نريد تشريعات تخفف تبعات الحرب

| محمد منار حميجو

عقدت الجمعية السورية البريطانية مؤتمراً بعنوان الحرب في سورية وتداعياتها وآفاقه والذي يستمر على مدار يومين، تناول ما رتبته الحرب على الجوانب الاقتصادية في البلاد، وترأس الجلسة الأولى للمؤتمر رئيس مجلس الوزراء عماد خميس وتناولت آثار الحرب على قطاع النفط والكهرباء والنقل.
وفي تصريح لـ«الوطن» قال خميس: إن هذه اللقاءات تصب في بوتقة ما تقوم به الحكومة وتضيء على ما يمس حاجة المواطن وتركز على تداعيات مفرزات الأزمة، واعتبر أن التواصل الدائم مع الجمعية يشكل تكاملية مطلقة معها، مؤكداً أن ما ينبثق عن نتائج المؤتمر سيكون من ضمن آلية عمل الحكومة.
وأكدت المستشارة الإعلامية والسياسية في رئاسة الجمهورية بثينة شعبان أن الإرهاب والفساد وجهان لعملة واحدة، مضيفة: نشكو من الفساد لكن المحاسبة ضعيفة وليست صارمة.
وفي مداخلة لها بالمؤتمر رأت شعبان أن الوزير حينما يتسلم مهامه ينسف ما عمله نظيره السابق، داعية إلى إعادة منصب أمين عام لكل وزارة باعتبار أن منصب الوزير سياسي ويرسم السياسة العامة، وشددت على ضرورة إحداث مجلس استشاري في الوزارات وتغير العقل الحكومي مع توفير النيات لتطوير آلية العمل.
من جهته قال رئيس الجمعية فواز الأخرس: إن التبعات المأساوية المدمرة للحرب تستمر في التصاعد بشكل يلحق ضرراً بجميع السوريين، مشدداً على ضرورة عدم التنصل من المسؤولية، والاعتراف بأن الظروف التي كان يعيشها السوريون قبل الأزمة وخاصة على الصعيد الاقتصادي كانت مثالية.
وفي كلمة له خلال افتتاح المؤتمر أشار الأخرس إلى استثمار القوى الأجنبية الأوضاع الصعبة عبر استغلال عدد من السوريين في ظل عدم وجود فرص اقتصادية كافية لتدبير احتياجات المواطنين، وشدد على ضرورة اتخاذ إجراءات تشريعية واضحة المعالم وذات أهداف محددة وإجراءات إدارية وقضائية لتخفيف حدة تبعات الحرب على الشعب السوري، وضرورة الحد من انتشار نطاق الفساد المالي والاقتصادي والخلقي والتربوي، والتصدي لنهب الموارد الطبيعية في هذا البلد العظيم، معتبراً أنه خطوة مهمة لاستعادة ثقة المستثمر السوري بالاقتصاد الوطني واجتذاب رؤوس الأموال لإعادة إعمار البنية التحتية للاقتصاد وللمدن.
من جهته قال وزير العدل هشام الشعار: إن السبب وراء ارتفاع نسبة الفساد في قضائنا تكمن في عدم استقلال القضاء الذي أضحى في ظل الأزمة مسرحاً للتدخلات من عدة جهات ما أثر سلباً أحياناً على حريات المواطنين وحقوقهم، ويبعث في نفوسهم عدم الثقة بقضاء بلادهم.
وأضاف الشعار في كلمته: إن إحدى المشكلات التي يعانيها القضاء، تدمير البنى التحتية القضائية مثل دور المحاكم التي كانت أول ما تم استهدافه خلال الأزمة، وأدى تدميرها إلى أزمة خانقة في الأبنية، لدرجة خصص لكل قاضيين طاولة وفي بعض الحالات ثلاثة.
ورأى الشعار أن هذه المشكلات أثرت في هيبة القضاء عندما يدخل المواطن إلى محكمة ليس فيها قوس أو منصة حكم مثنياً على القضاة لتحملهم مشقة العمل في هذه الظروف القاسية.