اللبنانيون سينتخبون نوابهم وفقاً لقانون جديد
أكد وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل أن الأحزاب السياسية توصلت إلى اتفاق بشأن قانون الانتخابات، ما ينهي أزمة سياسية كانت تلوح في الأفق، ويمهد الطريق أمام إجراء انتخابات برلمانية.
ولا يزال الاتفاق بحاجة إلى إقرار مجلس الوزراء له ومن ثم يحال إلى البرلمان للموافقة عليه ليصبح قانوناً نافذاً.
هذا ووصف رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون إنجاز قانون الانتخابات الجديد بـ«الإنجاز الكبير»، وقال: «صحيح أن عدالة التمثيل بالمطلق لم تتحقق بالكامل، لكنها خطوة إلى الأمام».
من جهته، وصف رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري القانون الانتخابي الجديد بأنه «خطوة متقدمة نحو نظام انتخابي يحمي قواعد العيش المشترك ويعزز شروط الاستقرار السياسي والأمني»، وشدد على «أننا أمام مرحلة متقدمة من مراحل الممارسة الديمقراطية، ورهاننا سيبقى دائماً على تطوير هذا الإنجاز».
وقال الحريري: «إن معظم الحكومات تقر قوانين انتخاب تناسب القوى السياسية الممثلة فيها، أما الإنجاز الكبير لهذه الحكومة اليوم فهو أنها أقرت وللمرة الأولى في لبنان، قانوناً يسمح للفئات غير الممثلة فيها أن توصل إلى البرلمان ممثلين عنها. إن هذا الإنجاز تاريخي، فهذا القانون لم يصلنا كما اعتدنا بالسابق، بل أخذ وقتاً لأن اللبنانيين عملوا عليه وشهد نقاشات كانت حادة في بعض الأحيان، إنما الأجواء كانت دوماً إيجابية». وكان مجلس الوزراء أقر في جلسته التي عقدت أمس في قصر بعبدا برئاسة الرئيس عون مشروع قانون الانتخاب الجديد، إضافة إلى عدد من البنود المدرجة على جدول أعماله.
هذا ودعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى عقد جلسة عامة لمناقشة قانون الانتخابات الجديد عند الثانية من بعد ظهر الجمعة الواقع فيه 16 حزيران الحالي.
ويعتمد القانون الصوت التفضيلي على أساس القضاء وليس الدائرة، كما حسم نقل مقعد الأقليات من بيروت الثانية إلى الأولى، إضافة إلى أن نجاح اللائحة يعتمد على العتبة الانتخابية، والتي تقتضي تقسيم عدد المقاعد على عدد المقترعين، ويعتمد الكسر الأكبر في طريقة الاحتساب.
أما بالنسبة للاغتراب، فلن تكون هناك زيادة مقاعد في الانتخابات المقبلة، على أن يحجز 6 مقاعد من ضمن الـ128 في الانتخابات بعد المقبلة.
وفي شأن اللائحة غير المكتملة، فقد أجازها القانون الجديد شرط أن تحتوي مقعداً واحداً عن كل قضاء محملاً مسؤولية فقدان أو خسارة أي مقعد حصلت عليه ولم ترشح عليه «طائفياً»، ويحسب من حصة اللوائح الأخرى، وأن لا يقل عديدها عن نسبة الـ40 بالمئة.
وفي الفرز، تعتمد طريقة دمج اللوائح وترتيب المرشحين في الدائرة على أساس نسبة الصوت التفضيلي في القضاء، كما نص الاتفاق على أن موعد التمديد التقني يحدد بالاتفاق بين رئيس البرلمان نبيه بري والحكومة سعد الحريري.
كما أنه لم يتم التوافق على تخفيض سن الاقتراع والكوتا النسائية وانتخاب العسكريين.
وكالات