فضلية لـ«الوطن»: التزام الشركات بالحوكمة مقبول وعدم توزيع الأرباح أمر طبيعي

| عبد الهادي شباط

بيّن مدير عام هيئة الأوراق والأسواق المالية عابد فضلية لـ«الوطن» أن التزام الشركات بضوابط الحوكمة يعتبر مقبولاً نسبياً إلى جيد لأن مفهوم الحوكمة حتى اليوم في تطور، ولكن في الإطار العام، فإن الموضوع لم يرتق إلى طموح المرحلة المقبلة ولا بد من تعميق مفهوم الحوكمة أكثر وزيادة الأطر والضوابط الناظمة لعمل الحوكمة.
وحول عدم توزيع بعض الشركات للأرباح نقداً على المساهمين بين فضلية أن توزيع الأرباح يأخذ عدة أشكال منها التوزيع نقداً ومنها يتم على شكل توزيع لجزء من الأصول على حين تذهب بعض الشركات لوضع الأرباح ضمن الاحتياطي تحسباً من القادم وذلك نتيجة للحيطة والحذر. موضحاً أن عدم توزيع الأرباح هو أمر طبيعي من أجل تجميع الأرباح وتشغيلها وإدارتها واستثمارها نحو الأفضل.
واعتبر فضلية أنه لا يوجد اليوم أي شركة مساهمة لا تفصح عن أعمالها، وفي حال ورود أي شركة لم تفصح تكون حكماً شركة متوقفة عن النشاط والعمل أو متعثرة وليس لديها ما تفصح عنه. مبيناً أن الهيئة لا تقبل بعدم الإفصاح من أي شركة، وأن عمليات الإفصاح باتت أمراً روتينياً لدى الشركات وجزءاً من عمل وسياسات الشركات.
وأظهر التقرير السنوي للهيئة عن العام 2016 أن عدد الشركات التي عقدت هيئاتها العامة 37 شركة في عام 2016 من الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة والبالغ عددها 47 شركة، منها 7 اجتماعات تم خلالها مناقشة مواضيع استثنائية. والتزمت 14 شركة بعقد هيئاتها العامة ضمن مهلة الأربعة الأشهر وفق قانون الشركات، من أصل 36 أي بنسبة التزام بلغت 39%، وتم عقد 12 اجتماع هيئة غير عادية من الاجتماعات لـ36 شركة أي بنسبة 33% من مجموع اجتماعات الهيئات العامة، وأن الهيئة تستعد لإصدار تقريرها الخاص بالحوكمة للعام 2016، وذلك على اعتبار أن الحوكمة وسيلة مهمة في ضبط أداء الشركات وحماية حقوق المستثمرين وتعزيز الشفافية في السوق بما يزيد من كفاءتها.
وفيما يتعلق بشركات الوساطة المالية بين التقرير أن الهيئة قامت بداية عام 2016 بتجديد الاعتماد السنوي لسبع شركات خدمات ووساطة مالية، وأن عدد الأشخاص العاملين لدى هذه الشركات والمعتمدين من الهيئة 57 شخصاً، وأكد التقرير أن شركات الخدمات والوساطة المالية التزمت بتزويد الهيئة بالتقرير السنوي مرفقاً بالبيانات المالية السنوية لعام 2015، والتزمت أيضاً بإرسال تقرير الملاءة المالية الأسبوعية للتأكد من قدرة الشركات على سداد التزاماتها المالية، ورصد نقاط الخلل، واتخاذ الإجراءات التصحيحية لضمان استمرارية عمل هذه الشركات على النحو الأمثل، إضافة إلى متابعة التزام شركات الخدمات والوساطة المالية بعقد اجتماعات الهيئات العامة وذلك وفق المدة المحددة قانونياً.