ملك السعودية يعزز احتمال توريث الحكم لابنه … الإمارات: رقابة غربية لإلزام قطر بإنهاء تمويل الإرهاب

شددت دولة الإمارات العربية المتحدة على أن «أي اتفاق يقضي بإنهاء تمويل قطر للإرهاب سيتطلب نظاماً رقابياً غربياً لإلزام الدوحة به، لأن الإمارات وحلفاءها لا يثقون بقطر».
وقال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش إن «أي نقاش لإنهاء أزمة قطر سيكون مبنيّاً على إيقاف الدوحة دعمها التنظيماتِ المتطرفة»، مشيراً إلى أنه «يصعب الدفاع عن الموقف المستند إلى التآمر ونكث العهود وغياب المصداقية ويسهل حين تكون صادقاً شفافاً».
وأضاف قرقاش في تغريدات له على حسابه الرسمي على موقع «تويتر» إنه «اتضح أنه عند بناء آلة إعلامية واسعة تمّ تجاهل المواطن، فجاء الصوت الداخلي ضعيفاً»، مكرراً «لن يعوّضه صوت الكتائب الإلكترونية وذوو الأجندات الحزبية».
في المقابل، قال وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن «مطالب الدول التي فرضت حصاراً على بلاده ليست واضحة حتى الآن».
وفي سياق آخر ذكرت وكالة الأنباء القطرية أن مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون العربية والأفريقية حسين جابري أنصاري نقل خلال لقاء جمعه بوزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مساء السبت، رسالة من الرئيس الإيراني حسن روحاني لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. ولم تذكر الوكالة مزيداً من التفاصيل بشأن الرسالة.
ويُعد أنصاري أول مسؤول إيراني كبير يزور الدوحة منذ نشوب الأزمة الخليجية في الخامس من حزيران الجاري.
وفي سياق منفصل أصدر الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز سلسلة من الأوامر الملكية والتعيينات القضائية والأمنية، أبرزها فصل «هيئة التحقيق والادعاء العام» عن السلطة التنفيذية، أي وزارة الداخلية التي يتولاها ولي العهد محمد بن نايف، وجعلها مستقلة استقلالاً تاماً، وربطها مباشرة بالملك، بعد تغيير اسمها إلى «النيابة العامة».
وأشارت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية إلى أن هذه الخطوة متوقعة في سيناريو احتمال توريث الملك سلمان الحكم لابنه محمد، ولي ولي العهد ووزير الدفاع.
وذكرت صحيفة «الحياة» السعودية أن الملك سلمان أمر بسلسلة من الأوامر الملكية، قضى أولها بتعديل اسم «هيئة التحقيق والادعاء العام» ليكون «النيابة العامة»، وبتسمية رئيسها «النائب العام»، وربطها مباشرة بالملك، وقد عُلل القرار بأنه بسبب «أهمية وضرورة الفصل بين السلطة التنفيذية في الدولة و«هيئة التحقيق والادعاء العام» وأعمالها باعتبارها جزءاً من السلطة القضائية، ومنحها الاستقلال التام في مزاولة مهامها، بما يضمن لها مباشرة عملها بكل حياد، ودون تأثير من أي جهة كانت».
وأصدر الملك سلمان أيضاً أمراً بإعفاء رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام من منصبه الشيخ محمد العبد اللـه العريني، وتعيين الشيخ سعود المعجب نائباً عاماً بمرتبة وزير.
كما أصدر الملك سلسلة تغييرات أمنية، وكما قام بعدد من التعيينات داخل الديوان الملكي.
(سبوتنيك– روسيا اليوم– الميادين- وكالات)