الحكومة اشترت أكثر من 224 ألف طن قمح بقيمة 30 مليار ليرة من الفلاحين … الغربي لـ«الوطن»: تسهيلات لاستلام القمح من المناطق الساخنة

| علي محمود سليمان

تجاوزت كمية القمح التي تم توريدها لمراكز الحبوب التابعة للمؤسسة العامة للحبوب 224.5 ألف طن بقيمة تجاوزت 30 مليار ليرة سورية، حيث يتم استلام محصول القمح من الفلاحين في 25 مركزاً متوزعة في المحافظات.
وفي تصريح لـ«الوطن» بيّن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبد اللـه الغربي أن التوريد يتم بشكل أساسي من محافظة الحسكة لكونها الخزان الأهم لمحصول القمح حيث تم استلام أكثر من 131.7 ألف طن حتى الآن وباقي الكمية من المحافظات الأخرى، حيث تم بيع نحو 2 مليون كيس خيش للفلاحين حتى الآن، مبيناً أن الوزارة ممثلة بالمؤسسة العامة للحبوب سوف تشتري كل ما يعرض عليها من القمح حيث تم رصد مبلغ 70 مليار ليرة سورية من الحكومة، وفي حال دعت الحاجة يتم رصد مبالغ إضافية للشراء فالمبلغ المرصود لا يعتبر مبلغاً نهائياً، مؤكداً أنه تم تحويل أثمان المحاصيل إلى فروع المصرف الزراعي في المحافظات لمشريات الأسبوع الأخير وسيتم تسديها خلال اليوم وغداً بحسب مشتريات كل محافظة.
وأشار الغربي إلى أن وزارة التجارة الداخلية تستلم الكميات التي تصل إليها بانتظار تقرير وزارة الزراعة عن باقي الكميات التي يتم حصادها وإلى أين وصلت مراحل الحصاد، لكون وزارة الزراعة لديها خريطة المساحات التي حصد محصول القمح فيها وهي التي توجه الحصادات للانتقال إلى مساحات أخرى.
وأوضح الغربي أن الوزارة لم تتلق أي شكوى في المحافظات عن عملية الاستلام، مشدداً على أن الوزارة وضعت برنامجاً دقيقاً ومنظماً لعمليات الاستلام لمنع حدوث أي حالات تلاعب أو غش، فتتم المراقبة بشكل دقيق ويتم الشراء ضمن المواصفات الحقيقية للعينة والمركز الذي يشتريها يقوم بشحنها إلى مركز آخر للتدقيق، وبناء عليه تتم عملية البيع للشركة العامة للمطاحن، فأي مخالفة للمواصفات ستظهر ويتم تغريم المسؤول عنها.
مضيفاً: إن كل ما يتم استلامه يتم تخزينه في مراكز المؤسسة وقسم آخر في الصوامع التابعة للشركة العامة للصوامع، حيث يوجد ثلاثة للتخزين في العراء وضمن المستودعات والصوامع البيتونية التابعة للشركة العامة للصوامع، حيث تم تجهيز المركز لأي حالة طارئة وخاصة الحرائق بوجود فرق دفاع مدني مجهزة بكل أجهزة إطفاء الحرائق مع كادر فني متخصص.
وأكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن السعر المعروض يعتبر مجدياً للفلاحين ولم يتم تسجيل أي حالة اعتراض عليه لكون سعر 140 ألف ليرة سورية للطن الواحد يعتبر مناسباً ويغطي التكاليف مع هامش ربح جيد للدرجة الأول، إضافة إلى أسعار باقي الدرجات، لافتاً إلى عدم تسجيل أي حالة شراء كميات قمح من التجار حتى الآن بعد صدور قرار يحصر شراءها بالمؤسسة العامة للحبوب، وأي حالة تكتشف ستتم محاسبة التاجر الذي يشتري القمح.
وبيّن الغربي عدم وجود عمليات تهريب للمحصول ولكن توجد أطراف ثانية تشتري القمح في المناطق الخارجة عن السيطرة حصراً، ولذلك قامت الوزارة بوضع تسهيلات وامتيازات لتشجيع الفلاحين لتوريد القمح من المناطق الخارجة عن السيطرة من خلال دفع القيمة مع دفع أجور النقل للفلاح بحيث يكون الأمر مجدياً له وقد تم توريد كميات من القمح من المناطق الساخنة.