الحكومة ستعيد إعمار ريف حلب كما بدأت في المدينة … عرنوس: قيمة عقود الشهباء تعادل نصف ما صرفته لجنة الإعمار على مستوى القطر
| حلب- الوطن
أكد وزير الأشغال العامة والإسكان حسين عرنوس أن الحكومة ستتخذ الخطوات الكفيلة بتخديم ريف حلب الشرقي وإعادة إعماره كما بدأت في مدينة حلب التي انطلقت فيها مشاريع إعادة الإعمار بـ7 مليارات ليرة سورية ووصل مجموع عقودها منذ تطهير حلب إلى 25 مليار ليرة تعادل 50 بالمئة مما صرفته لجنة إعادة الإعمار على مستوى القطر.
وأوضح عرنوس، خلال اجتماعه أمس مع رؤساء الوحدات الإدارية في ريف حلب الشرقي بمبنى القصر البلدي، أن العمل مستمر لتأمين كل احتياجات حلب.
وأقر بالرضا «عما تقدم وأنجز من كل الجهات العاملة في محافظة حلب في هذه الفترة لكننا نطلب المزيد وما زال لدينا المزيد من العقود».
وأشار عرنوس إلى أنه في أول زيارة للوفد الحكومي برئاسة رئيس مجلس الوزراء عماد خميس إلى حلب مطلع العام الجاري بعد تحرير أحيائها الشرقية «كان التخريب كبيراً لكن بالبرمجة والتخطيط والمتابعة انتقل الوضع من أفضل إلى أفضل عبر تنفيذ كل ما هو ضروري من الحد الأدنى من الخدمات التي على الحكومة أن تنفذها ليعيش المواطن بكرامة وكل مبلغ صرف من الحكومة جاء في مكانه الصحيح ليشعر بها المواطن، وسنضيف مشاريع أخرى في حلب حسب ما تحتاجه».
وأضاف: «اليوم أضيفت لنا مهمة جديدة في ريف حلب الشرقي واستنفرنا الجهود لإعادة أهلنا إليه حيث سرنا البارحة فيه 120 كيلو متراً ووجدنا الأضرار فيه أقل من المدينة بعدما اطلعنا على واقع خدماته حيث يمكن إعادة الوضع إلى وضعه الطبيعي في بعض القرى خلال أيام، وسنسعى لأن تكون الخدمات المقدمة متوازنة وبالسرعة الممكنة وضمن الإمكانات».
وأردف: «الجهود التي سنبذلها تحتاج إلى فرق عمل متخصصة، وأقول للشركات الإنشائية يجب أن تباشروا عملكم غداً والمحافظ يختار كل شركة للعمل في موقع من المواقع، فنحن جئنا ليس لالتقاط الصور بل مكلفين بشكل رسمي من الحكومة وسنقرن ما نقوله بالأفعال على أرض الواقع»، ونوه إلى أن الوفد الوزاري طلب منذ أول من أمس من أمناء الفرق والشعب الحزبية ورؤساء البلديات والمدن والمدراء الخدميين التواجد في مواقع العمل بعد أن سبقتهم إليها قوى الأمن الداخلي حيث وجههم وزير الداخلية اللواء محمد الشعار، الذي اجتمع بضباط الأمن الداخلي أمس، للتواجد في تلك المواقع.
وأكد وزير الأشغال العامة والإسكان أنه يجب أن يشعر الناس أن العمل منذ الغد (اليوم) قد بدأ «وسنخصص الأموال اللازمة وسنتابع العمل، ونحن مرتاحون بأن ما نفذ في حلب ضمن ما كنا نرسم له وأكثر وعملنا في الريف سيكون مجداً ومفيداً أما موضوع عودة الأهالي إلى أي مكان في ريف حلب فلا اعتراض عليه ضمن آلية تنسيق وبشكل مدروس، وهناك جهات معنية بهذا الأمر وما علينا إلا حسن المتابعة، فاليوم أو غداً سيوجه المحافظ المعنيين إلى مواقع العمل في ريف حلب للمباشرة بالترميم ولديه مذكرة مقدمة بهذا الخصوص كما لأمين فرع حزب البعث رؤية بهذا الخصوص».
ولفت حسين عرنوس إلى أن المباشرة بالعمل في الريف الشرقي لحلب ستتم بدءاً بالأعمال الضرورية التي ستزداد بالتدريج «وسندرس المذكرات التي ستقدم إلينا، ومن خلال المعطيات التي بين أيدينا والإمكانات المتاحة فنحن واثقون كحكومة بأن كل إجراءاتنا التي تم تنفيذها بحلب تشير إلى أن ما تقرره الدولة تفعله تماماً، إذ جرى ترحيل مليون و100 ألف متر مكعب من الأنقاض كافية لإنشاء سد كبير، وعلينا حسن استخدام آليات العمل وزيادتها».
وكشف عرنوس عن رصد 250 مليون ليرة لتجهيز قاعدة كويرس التي تنتج قطع تبديلية لصيانة أقنية الري، وطلب من مديرها موافاته بتقارير أسبوعية عن العمل.
من جهته، شدد الوزير مخلوف بأن «وصولنا بفضل انتصارات جيشنا الباسل خلال جولتنا إلى الفرات عند بحيرة الأسد علامة فارقة أما العلامة الثانية المميزة في الجولة فهي وجود أعضاء مجلس الشعب الذين يتابعون مشاريع حلب بشكل يومي في كل جلسات مجلس الوزراء حيث حلب حاضرة بالمتابعة والدعم، وكذلك لدى القيادة القطرية لحزب البعث».
وإذ شدد مخلوف على أن الحكومة تريد إتمام المشاريع التي بدأت إنجازها في مدينة حلب والإقلاع بمشاريع في الريف المحرر من رجس الإرهاب، طالب من الوحدات الإدارية التواجد في مقراتها التي ستجهز في القرى والبلدات المحررة «ونحن على استعداد لتقديم كل ما يطلبه رؤساء الوحدات الذين عليهم ممارسة كل صلاحياتهم من الموازنة المستقلة للمحافظة، فالآليات والإمكانات اللازمة يمكن استجرارها بالمال وكل الطاقات ستسخر لإعادة التأهيل بالدعم الحكومي، وما رأيناه من دمار ليس كبيراً ويجب على الكوادر المحلية تقييم احتياجاتها ومن السهل الدعم والتجاوب لإعادة ألق ريف حلب إلى ما كان عليه لكن علينا استغلال فترة الصيف للإنجاز ولإعادة الناس بعودة لقمة عيشهم ورزقهم من الزراعة لأن عندنا بنية تحتية من محطات ضخ يمكن إدخالها في العمل وننتظر أي مقترح للدراسة ونطلب المباشرة بالعمل مباشرة».
وأثنى الوزير اليازجي على تعاون أهالي مدينة حلب في إزالة البراكيات منها، وأكد أن مجموعة العمل ودعم الريف في الحكومة ستعمل في ريف حلب الغني لإعادته إلى سابق عهده «ومطلوب من الوحدات الإدارية تزويدنا بالمشاريع في المرحلة الأولى لتأمين الموارد اللازمة لها، وللمشاريع المائية التي توفر مياه الشرب والري الأولوية والعمل سيتم في المرحلة القادمة على إصلاح الأضرار في أماكن يمكن عودة الناس إليها، ونتمنى من الجميع التعاون لإعادة الناس ومباشرة الإنتاج».
وأشار اليازجي إلى أنه على فريق العمل الواحد البدء بمشروع حلب «ويلزمنا إستراتيجيات لمشاريع في مركز المدينة أو في الأماكن السكنية كنا ننتظر الانتهاء من تقويم المخطط التنظيمي للمدينة وتجهيز مجلس المدينة للخريطة الاستثمارية للبدء بها وكل الدعم الحكومي جاهز».
أما محافظ حلب حسين دياب فوعد بترجمة زيارة الوفد الوزاري إلى عمل فعلي لتحسين واقع الريف وتأمين احتياجات مواطنيه «وكنا تحركنا منذ اللحظة الأولى لتطهير الريف الشرقي على مستوى المحافظة لصيانة البنى التحتية والخدمات بغية تشجيع الأهالي على العودة وتوفير احتياجاتهم المعيشية فكان التركيز على الأكثر أهمية» وعملنا متواصل حتى تنفيذ كامل الأعمال الخدمية المطلوبة في المدينة والريف».
ثم أفسح المجال أمام رؤساء الوحدات الإدارية لتقديم مداخلاتهم التي ركزت على ضرورة تفعيل محطة مياه الشرب شبه الجاهزة للإقلاع في الريف الشرقي على أن توزع صهاريج المياه على الأهالي ريثما تقلع المحطة والانتهاء من صيانة الخزان الذي سيضخ مياه مشروع خان الشعر إلى أكثر من 50 قرية وتأمين ما يلزم لتشغيل الفرن الآلي في دير حافر عدا عن تفعيل المجمع القضائي في السفيرة وإلغاء المظاهر المسلحة فيها وإعطاء دور في ذلك لعناصر الأمن الداخلي.