مجلس مدينة حماة يدرس طرح مشروعات للاستثمار بالتشاركية مع القطاع الخاص

| حماة – محمد أحمد خبازي

أثنى وزير الموارد المائية نبيل الحسن على ما أنجز من مشروعات خلال الفترة الماضية والتي تضم 81 مشروع صرف صحي بكلفة 2 مليار و250 مليون ليرة علماً أن أضابيرها الفنية جاهزة، منها 25 مشروعاً و14 منها في ريف المحافظة قيد التنفيذ الآن.
استمعت اللجنة الوزارية التي بدأت زيارتها إلى حماة لتتبع المشروعات الخدمية التي أقرها الفريق الوزاري الذي زار المحافظة برئاسة رئيس مجلس الوزراء في 20 أيار الماضي إلى تقرير عن المشروعات التي تنفذ عرضه محافظ حماة، الذي أكد أن المحافظة شكلت خلية عمل وتتابع العمل مع الوحدات الإدارية على مدار الساعة.
وأبدى الحسن رضاه عن أداء المؤسسات الخدمية التي أقلعت بتنفيذ العديد من المشروعات خلال الأشهر الماضية، وخصوصاً خلال الـ45 يوماً الماضية موعد زيارة لجنة التتبع الأول وحتى اجتماعها مع الجهات المعنية الخدمية أمس بحضور الدكتور علي حيدر وزير المصالحة الوطنية والدكتور محمد الحزوري محافظ حماة ومعاوني وزراء الإدارة المحلية والصناعة والزراعة والتعليم العالي.
وقدم رئيس مجلس مدينة حماة عرضاً عن المشروعات الاستثمارية التجارية في البارودية وشارع جمال عبد الناصر وحي البعث التي درسها المجلس وسيطرحها للاستثمار بالتشاركية مع القطاع الخاص، وعن عمله في تسوية وضع المنشآت الصناعية المخالفة وإعادة تقييم استثمار وإيجار أملاك مجلس المدينة ما يقضي على التشوهات المالية ويحقق ريعية جيدة للمجلس تعود بالنفع العام على مواطني حماة.
كما استعرضت اللجنة واقع مشروعات مياه الشرب وعددها 25 بئراً يتم حفرها اليوم من أصل 50 بئراً، والصرف الصحي ومشروعات الطرق وأوتستراد حماة سلمية المتوقف العمل فيه الآن على الرغم من تخصيص 500 مليون ليرة له خلال زيارة الوفد الحكومي، ومعامل الألبان والأجبان والأعلاف والكونسروة في الغاب، إضافة إلى مشروعات جامعة حماة كتأهيل مقر فرع الحزب القديم ليكون مقراً لرئاسة الجامعة وتحويل معهد طب الأسنان إلى مشفى، والمدينة الجامعية والمعهد الطبي البيطري، ومشروع جامعة حماة بكل كلياتها في منطقة النقارنة بعد إزالة التعديات عليه.
ووجه وزير الموارد المائية رئيس اللجنة مجلس مدينة حماة بإزالة بعض التعديات على جزء من موقعها الذي تبلغ مساحتها 1400 دونم، بمؤازرة الجهات المعنية، واستعرضت اللجنة واقع القرى النموذجية في الغاب وسبل معالجة وضعها الراهن ومواصلة العمل بها لوضعها في خدمة الفلاحين في منطقة الغاب.
بعد ذلك جالت اللجنة على المكتب القنصلي الذي افتتحته وزارة الخارجية مؤخراً في حماة، وعلى عدة مشروعات خدمية في ريف حماة.
وكانت اللجنة قد تتبعت مساء أول أمس المشروعات التي أقرت في مدينة سلمية، ورأى وزير الموارد المائية أن أول خطوة يجب اعتمادها من مجلس مدينة سلمية هي وضع رؤية تنموية للمدينة مع طرح خطة استثمارية شاملة من شأنها إيجاد مصادر دخل ذاتية ينعكس ريعها على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للأهالي من مختلف الجوانب المادية والاجتماعية والصحية والبيئية.