قصرها العدلي يرجع للعمل اليوم.. والحكومة تعد الحرفيين بالقروض … خميس من حمص: أملاك المحافظة على الطاولة لإعادة استثمارها

| حمص – نبال إبراهيم – دمشق- محمد منار حميجو

شدد رئيس مجلس الوزراء عماد خميس على ضرورة استمرار عودة الخدمات إلى حي الوعر في حمص وانتهاء تأهيل المدارس مع بداية العام الدراسي.
وواصل خميس جولته في المحافظة لليوم الثالث التي بدأت الخميس الماضي بتوجيه من الرئيس بشار الأسد يرافقه فيها 13 وزيراً، فجال في مركز الاتصالات ومديرية البيئة وقسم الشرطة ومشفى الوليد الذي تم تخصيصه بـ500 مليون ليرة لـ200 سرير مع العلم أن المشفى بدأ بتقديم الخدمات الإسعافية فور تطهير الحي من المسلحين.
وخلال جولته، وضع خميس حجر الأساس للمجمع التنموي في ربلة بقيمة مليار ليرة، كما تفقد محطة تحويل جامعة البعث والتي خصص لها 17 مليار ليرة لتنفيذ المشروع.
وخلال زيارته للمنطقة الحرفية بدير بعلبا، التابع لاتحاد الجمعيات الحرفية، أكد خميس أن الحكومة جاهزة لتقديم كل التسهيلات والقروض للحرفيين الراغبين في العودة والعمل في المنطقة.
كما وجه بوضع مخططات تنظيمية دقيقة للقرى والبلدات في المحافظة والعمل على إنجاز رؤية كاملة لها، مشدداً على وضع أملاك المحافظة على الطاولة وإعادة استثمارها بالشكل الصحيح وفق السعر الرائج، إضافة لتقديم التسهيلات لاستثمارات القطاع الخاص عبر تسهيل الإجراءات الإدارية.
وخلال اجتماع الوفد الحكومي بأعضاء المكتب التنفيذي ومجلس المدينة المؤقت أشار خميس إلى ضرورة تطوير آلية العمل بما يتناسب مع التحديات والعمل بمنهجية علمية صحيحة.
وقال خلال اجتماعه مع الفعاليات الاقتصادية ورجال الأعمال وأعضاء غرفتي التجارة والصناعة: إن الحكومة تولي القطاع الاقتصادي وآلية تطويره اهتماماً كبيراً عبر إصدار العديد من التشريعات والقوانين الهادفة لتطوير الواقع الاقتصادي، مشيراً إلى رؤية الحكومة الجديدة بإشراك القطاع الخاص في العملية التنموية والذي يعتبر شريكاً حقيقياً في ذلك.
بعدها زار الوفد الحكومي مديرية الأحوال المدنية وشركة ألبان حمص والمنطقة الصناعية والمشفى الوطني المهدم.
من جهته أعلن المحامي العام بحمص فارس ملحم الصطوف أن اليوم سيكون بداية العمل في القصر العدلي الواقع في منطقة الوعر، بعد توقفه لأكثر من أربع سنوات نتيجة سيطرة المسلحين على المنطقة، موضحاً أنه سيتم بداية نقل المحاكم الجزائية وهي الجنايات والجنحية والنيابة العامة إليه.
وفي تصريح لـ«الوطن» قال الصطوف: بالنسبة للمحاكم المدنية فإنه سيتم نقلها خلال خمسة عشر يوماً إلى حين تجهيز مكاتبها، معلناً أن نسبة الدعاوى التي أتلفت سواء كانت الجزائية أم المدنية لا تتجاوز 5 بالمئة في حين وثائق كاتب العدل لم يتلف منها شيء تقريباً.