يجب الفصل بين ملكية وزارة المالية للمصارف العامة وإدارتها … كاتبة: عقوبات لمخالفة بعض المصارف متطلبات الحوكمة

| الوطن

بيّن رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق غسان القلاع أن ثقافة التحكيم في مجتمعنا «شبه معدومة فكيف بمفهوم الحوكمة وهي من يقع على عاتقها مراقبة ومتابعة العمل اليومي للمؤسسات والشركات وشركات إدارة الأموال على كل الأصعدة» داعيا إلى التمييز بين الحوكمة ومفهوم تدقيق الحسابات.
جاء ذلك خلال ندوة الأربعاء التجاري أمس حول الحوكمة بمشاركة مدير مديرية مفوضية الحكومة في بنك سورية المركزي ومدير الشركات ورئيس دائرة الشركات في وزارة التجارة الداخلية وعضو مجلس مفوضية هيئة الأوراق والأسواق المالية وحشد من الفعاليات الاقتصادية المختلفة من القطاعين العام والخاص. كما دعا القلاع قطاع الاقتصاد الوطني ليتفق على معايير الحوكمة والتحكيم وقانون الشركات.
من جانبه عرض مدير مديرية مفوضية الحكومة في بنك سورية المركزي مأمون كاتبة لمفهوم الحوكمة في القطاع المصرفي ومؤسسات التمويل الصغير في سوريـة ومبادئ الحوكمة وأسباب تزايد الاهتمام بها محلياً وعالمياً والحوكمة في المصارف التقليدية والإسلامية.
وخلال شرحه لهذا المفهوم كشف كاتبة عن ضرورة الفصل بين موضوع ملكية وزارة المالية للمصارف العامة وموضوع إدارتها وبين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية فيها، موضحاً أنها تتبع بالملكية لوزارة المالية وإشرافياً للبنك المركزي، حيث يمكن أن يتدخل وزير المالية في تغيير مدير مصرفي ويشترط البنك المركزي عدداً من الضوابط والمعايير لهذا المدير في أحسن الأحوال وفي حال لم يأخذ بها وزير المالية يمكنه أن يصدر قراراً دون اعتبار لهذه المعايير.
وعرض لأسباب تزايد الاهتمام بالحوكمة في سورية وأهمها أنها تعد وسيلة هامة لتوجيه موارد الرقابة المصرفية المحدودة باعتبار أن الحوكمة تتيح المجال للمصرف المركزي للاعتماد بشكل متزايد على الأنظمة والتقارير الداخلية في المصارف التي تثبت وجود إدارة وضوابط جيدة فيها وبالتالي توجيه موارد الإشراف المحدودة نحو المصارف أو المؤسسات المالية التي تعاني من مشاكل ومخاطر أكبر.
وبين كاتبة أن القرارات الرقابية والتي تخص الحوكمة أصدرت خلال عامي 2004 و2005 وتبلورت عام 2009 إلا أنها بحاجة إلى مراجعة دورية.
ولفت إلى اتخاذ عقوبات لمخالفة بعض المصارف متطلبات الحوكمة وخاصة في موضوع حضور الأعضاء المستقلين والإنابات واستقلالية رئيس لجنة التدقيق واستقلالية رئيس لجنة إدارة المخاطر وأن أغلبية أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت مستقلون وعدم الاجتماع مع مدير الموارد البشرية مرة على الأقل من قبل لجنة الترشيحات والمكافآت وأن معظم المخالفات تصب في إطار مخالفات الحوكمة.
وبيّن أن الحوكمة تتدخل في السياسات الخاصة للشركات والمؤسسات إيجابياً نتيجة تفشي ظاهرة الفساد المالي والإداري في العديد من المنشآت وسيطرة المديرين التنفيذيين على المنشأة واستغلالها لمصالحهم الشخصية بالدرجة الأولى، وذلك إما لضعف مجالس الإدارة أو بالتواطؤ معهم إضافة إلى إفرازات العولمة وتعقد التكنولوجيا والمنتجات المالية والمصرفية وبالتالي تعاظم المخاطر.
من جانبه عرض رئيس دائرة الشركات في وزارة التجارة الداخلية أنس ناعسة لتأسيس الشركات وأنواعها والشكل القانوني لها ورأسمالها. وقال عضو مجلس مفوضية هيئة الأوراق والأسواق المالية عصام هزيمة «أدركنا متأخرين اليوم ضرورة فصل الملكية عن الإدارة» وذلك قبل أن يتحدث عن الحوكمة والمفهوم القانوني لها والعلاقة بين القانون والمجتمع والربط بين القانون ومفهوم الحوكمة وخصوصية القطاع الاقتصادي والضوابط الناظمة لعمله.