نقيب الأطباء لـ«الوطن»: الشرائح غير الصالحة تغير نتائج التحاليل وتشكل خطورة على حياة المرضى … تزوير صلاحية شرائح مخبرية والمزورون في قبضة العدالة

| محمد راكان مصطفى – محمد منار حميجو

أحالت الجهات الوصائية المختصة ثلاثة موقوفين إلى المحامي العام في دمشق لإجراء المقتضى القانوني بحقهم بتهمة تزوير تواريخ شرائح تحاليل مخبرية شارفت صلاحيتها على الانتهاء وبيعها بأسعار مضاعفة للعديد من المشافي العامة والخاصة في مختلف المحافظات.
وفي تفاصيل الكتاب (الذي حصلت «الوطن» على نسخة منه) أقدم الموقوف ع أ. ا من خلال عمله كمستثمر لشركة تعمل في تجارة وتوزيع المواد والتجهيزات المخبرية في دمشق على استيراد آلاف القطع من شرائح التحاليل المخبرية التي تستخدم لقياس نسب الغازات والشوارد في الدم خلال العمليات الجراحية من نوع (أيدن) صينية المنشأ شارفت صلاحيتها على الانتهاء بأسعار مخفضة، وبيعها في مختلف المحافظات بأسعار مضاعفة بعد تزوير لصاقة الكود الموضوعة على غلاف تلك الشرائح مكان ظهور تاريخ الصلاحية، وذلك بطباعة لصاقات جديدة تحوي تاريخاً مزوراً يوحي بأن تاريخ الصلاحية المتبقية أطول وذلك بمساعدة الموقوف م. ع. ا العامل لديه وباستخدام جهاز حاسب وطابعة حديثة وأطباق لاصقة تم ضبطها بحوزتهم، وذلك بالاشتراك مع الموقوف غ. م. ق الوكيل التجاري لشركة الموقف ع أ. ا في محافظة حماة. وبين الكتاب أنه تم ضبط عينات من تلك الشرائح المزودة ببطاقات مزورة وأخرى صحيحة للمقارنة بينهما، إضافة إلى أجهزة الحاسب التي تحتوي على سجلات ببيانات لشركة الموقوف ع أ. ا.
بدوره أوضح مدير مشفى دمشق (المجتهد) لـ»الوطن» أن هذه الشرائح تستخدم في المخابر وخاصة في العناية الإسعافية لمعرفة نسب شوارد الدم والبوتاسيوم، مؤكداً أن عملية الشراء من المشفى للشرائح من الشركة المذكورة تمت وفق الطرق والإجراءات النظامية، وأن المخالفة كما تم تناقل الحديث عنها كانت من خلال تزوير تاريخ صلاحية هذه الشرائح.
واعتبر نقيب أطباء سورية عبد القادر حسن أن من يهرب الشرائح المخبرية منتهية الصالحية يعتبر بمثابة أي عمل إرهابي، مؤكداً أن الشرائح غير الصالحة أو المنتهية الصلاحية تضلل الطبيب بشكل كبير بنتائجها غير الصحيحة.
وفي تصريح خاص لـ»الوطن» قال حسن: إن الشرائح المخبرية هي الأساس في التحاليل الطبية التي يجريها المريض وبالتالي فإنه استخدام منتهية الصلاحية أو غير الصالحة يؤدي إلى إعطاء نتائج خاطئة.
وأوضح حسن أن هناك لجاناً فنية من وزارة الصحة مهمتها مراقبة مثل هذه الأدوات الطبية التي يتم استيرادها، كاشفاً أن النقابة طلبت من الوزارة إشراكها في هذه اللجان إلا أنها رفضت بحجة أنها هي المعنية بهذا الموضوع.
وشدد حسن على ضرورة مراقبة هذه الأدوات وإيجاد آليات واضحة لمنع دخول المنتهية الصلاحية منها أو غير الصالحة للاستخدام وخصوصاً أن هذه الشرائح تغير كل نتائج التحاليل بالتالي ستؤدي إلى خلل في طريقة العلاج، وتشكل خطورة على حياة المرضى.
وأشار حسن إلى دور هيئة المخابر الطبية في مراقبة الشرائح أو ما تسمى الكيتات وخصوصاً أنها مؤلفة من أطباء وصيادلة.
من جهته أكد مصدر قضائي أن التهريب يعتبر جريمة جنائية بشكل عام ويمكن أن تشدد العقوبة في حال كان مهرب مادة تؤثر بشكل كبير في المجتمع مشيراً إلى خطورة تهريب مثل هذه الأنواع من الأدوات الطبية والتي تساهم إلى حد كبير في تضليل النتائج الطبية وتشكل خطورة على حياة المرضى.
وفي تصريح لـ«الوطن» شدد المصدر على ضرورة تطبيق أشد العقوبات بحق كل من يثبت تورطه في مثل هذه الجرائم الخطيرة.
يشار إلى أن قضية تهريب الشرائح المخبرية ما زلت قيد التحقيق في القضاء وحتى تاريخه لم يصدر قرار حكم بحق المتهمين.