«الاقتصاد» تعيد فتح باب الاستثمار التجاري في «المناطق الحرة» … كوسا لـ«الوطن»: لمنع التلاعب آلية للكشف على البضاغة مع الجمارك على ثلاث مراحل

| المحرر الاقتصادي

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية قراراً يقضي بإنهاء العمل بالقرار رقم 145 لعام 2016 والذي كان يمنع دخول المستوردات إلى المناطق الحرة وإعادة العمل بالمادتين 140 و141 من قانون الجمارك رقم 38 لعام 2006 وبالمادتين 7 و8 من نظام الاستثمار في المناطق الحرة المصدق بالمرسوم 40 لعام 2003 واللتين تسمحان بإدخال المستوردات إليها.
يأتي هذا القرار ليعيد الاستثمار التجاري إلى صلب عمل المناطق الحرة، بعد نحو العام من مطالبة المناطق الحرة بإلغاء القرار 145 الذي علّق هذا النوع من الاستثمار فيها، وحسبما علمت «الوطن» فإن إلغاء القرار 145 كان يلقى العديد من العوائق.
وزارة الاقتصاد بيّنت في قرارها وجوب إعادة الكشف على البضاعة عند إدخالها إلى المنطقة الحرة بشكل مشترك بين عناصر الجمارك مع عناصر المؤسسة العامة للمناطق الحرة لتوحيد البضاعة، أي تفريغ وتعداد البضاعة ومطابقتها للوثائق المرفقة وقمع كل المخالفات الجمركية غير المكتشفة من أمانة جمارك العبور. موضحةً أنه سوف يستمر العمل بمنع شحن ودخول «البالة» الألبسة والأحذية المستعملة إلى المناطق الحرة.
علماً بأن القرار 145 لعام 2016 ينص على إيقاف شحن البضائع المقترنة برسم جمركي 20 و30 بالمئة إلى المناطق الحرة السورية سواء لإعادة التصدير أو الوضع بالاستهلاك المحلي أو التخزين أو الإيداع وإخضاع شحن البضائع المقترنة برسم جمركي 10 بالمئة لموافقة مسبقة من المؤسسة العامة للمناطق الحرة والإبقاء على شحن البضائع المقترنة برسم جمركي 1 و5 بالمئة إلى المناطق الحرة السورية كما هو معمول به سابقاً.
وفي تصريح لـ«الوطن» بيّن مدير عام المناطق الحرة إياد كوسا أن إنهاء العمل بالقرار 145 جاء نتيجة عمل وتنسيق وجهد وتنسيق بين وزارة الاقتصاد والمديرية والجمارك، وبدعم من رئيس مجلس الوزراء ووزير الاقتصاد، منوهاً بأهمية إنهاء القرار لكونه يفعل العمل في المنطقة الحرة ويعزز عملية الإنتاج في البلد في هذه المرحلة، حيث أصبح بإمكان دخول جميع البضائع إلى المناطق الحرة، حيث تدخل البضاعة المسموح استيرادها إلى الاستهلاك المحلي، وغير المسموحة ليعاد تصديرها مجدداً، مبيناً أن البضاعة المتوقع دخولها تتنوع بين الآليات والأخشاب والحديد.. وكل مستلزمات مواد الاعمار، والمواد الأولية ومدخلات الإنتاج، لتتوسع القائمة مع عودة فتح معبري التنف ونصيب.
وكشف كوسا عن وضع آلية ثلاثية للكشف الحسي التفصيلي على البضاعة الداخلة إلى المناطق الحرة والخارجة منها حيث تقطع الطريق على من يحاول التلاعب، إذ تبدأ العملية بكشف تفصيلي على البضاعة في المنافذ الحدودية، بكل أشكالها، وفقاً للبند الثامن، ثم يتم ترفيق البضاعة إلى المناطق الحرة، حيث يتم الكشف عليها تفصيلياً عند التفريغ من المناطق الحرة والجمارك، وفي حال إخراجها، يعاد الكشف عليها تفصيلياً من المناطق الحرة والجمارك، وعبر أشخاص مختلفين، في كل مرحلة تفتيش، في كل جهة، لضمان صعوبة التنسيق من قبل من يريد التلاعب، وإنهاء مظاهر الخلل التي كانت في أوقات سابقة.. وعن إمكانية استغلال بعض التجار هذا القرار لتمرير بضاعة سبق أن دخلت المناطق الحرة بشكل مخالف، أو من أجل الضغط على الاقتصاد للسماح باستيراد بضاعة سبق أن قام بإدخالها، أكد كوسا استحالة الأمر، بعد الآلية الجديدة، وحتى سابقاً، نظراً لأن المغامرة بإبقاء رأس المال مجمداً ببضاعة غير مسموح باستيرادها؛ فيه خسارة كبيرة ومخاطرة كبيرة أيضاً.