671.6 مليار ليرة ودائع في «التجاري» حتى نهاية حزيران والتسهيلات المنتجة تخطت 572.7 ملياراً

| عبد الهادي شباط

كشف مدير مسؤول في المصرف التجاري السوري أن حجم الودائع حتى النصف الأول من العام الجاري لدى المصرف بلغ نحو 671.6 مليار ليرة، منها 384.2 للقطاع العام ونحو 287.4 للقطاع الخاص، في حين سجل معادل الودائع للقطع الاجنبي 336.3 مليار ليرة، منها 175.4 ملياراً للقطاع العام.
وحول التسهيلات الإتمانية أوضح أن التسهيلات المنتجة بلغت 572.7 مليار ليرة موزعة على 431.7 مليار ليرة للقطاع العام، في حين كان معادل التسهيلات لنفس الفترة من العام الجاري بالقطع الاجنبي 108.6 مليارات ليرة للجهات العامة في الدولة في حين نصيب القطاع الخاصة 85.7 مليار ليرة.
كما أشار إلى أن إجمالي الودائع في المصرف لنهاية عام 2016 (الودائع بالليرة السورية وبمختلف العملات مقومة بالليرة السورية وفق نشرة الأسعار بتاريخه) بلغت 890.25 مليار ليرة سورية على حين وصلت مع نهاية آذار الماضي إلى 935.10 مليار ليرة سورية.
كما أوضح أن المصرف سجل زيادة في حجم الودائع بالليرة السورية وبالعملة الأجنبية مقومة بالليرة منذ نهاية عام 2014 ولغاية الربع الأول من عام 2017 حيث وصل مجموعها إلى نحو 935.10 مليار ليرة سورية وبمختلف أنواع الودائع بنسبة زيادة 105 بالمئة عن سنة الأساس 31/12/2014 إلى جانب ارتفاع نسب السيولة إلى 50 بالمئة في ظل متغيرات متعددة فرضتها طبيعة الحرب على سورية (مع إغفال ارتفاع قيم القطع على حجم الودائع ومعدلات التضخم) وهو ما اعتبره عاملاً يعزز ثقة المتعاملين أفراداً ومؤسسات ولمختلف القطاعات الاقتصادية بإمكانياته في التمويل ودعم التوجه العام للحكومة في مواجهة تحديات الأزمة والحصار المفروض على البلد والوفاء بأي التزامات مترتبة.
وفيما يخص لجان التحقيق التي بدأت عملها مؤخراً حول ملف القروض المتعثرة لدى المصرف والأخطاء والتجاوزات التي يتحملها بعض العاملين لدى المصرف بيّن المدير أن اللجان مازالت مستمرة في عملها دون أن يرشح عنها حتى الآن أي قرارات أو توصيات.
وحول ملف القروض المتعثرة أوضح أن معظم الديون المتعثرة لدى المصرف التجاري تعود لسنوات قبل الأزمة لكنه يتم العمل منذ بداية الأزمة على دراسة كل ملف على حدة لتميز بين المتعثر حسن النية والمتعثر السيئ النية الذي اتخذ من ظروف الأزمة التي تمر بها البلاد ذريعة لتغطية سوء النية تجاه تسديد المبالغ المترتبة عليه للمصرف، وفي هذا الإطار عملت إدارة التجاري على تشكيل مؤونة كبيرة خاصة لمعالجة آثار القروض المتعثرة حيث يتم اقتطاع جزء من الأرباح وتحويلها لمؤنة.
علماً بأن المصرف استطاع تحصيل 10 مليارات ليرة سورية من القروض المتعثرة خلال عام 2016 والربع الأول من العام الجاري (2017) نتيجة إجراءات تسوية شملت 175 متعاملاً وتسديد كامل المديونية لـ873 متعاملاً، ليكون المصرف وفق ذلك قام بمعالجة ديون تزيد على 30.37 ملياراً من خلال التسويات أو التسديدات (لكامل المديونية) التي تمت وفق القانون رقم 26 لعام 2015.
وبين المدير أن القيمة الحالية للديون المتعثرة (بالقطع الأجنبي وبالليرة السورية) تعادل 85 مليار ليرة سورية لـ3150 متعاملاً من المتعاملين المتعثرين والملاحقين قضائياً، وأن أكثر من 2325 متعاملاً صدر بحقهم قرارات منع سفر.