هيئة تنمية المشروعات الصغيرة لـ«الوطن»: آلية تمويلية جديدة خلال أسابيع

| صالح حميدي

بيّن معاون مدير هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة عماد العاشور لـ«الوطن» أنه تم وضع الأسس والقواعد الخاصة بوضع الآلية التمويلية الخاصة بالمشروعات الصغيرة لتكون ذراعاً تنفيذية لعمل الهيئة، وذلك بالتعاون مع هيئة دعم الإنتاج المحلي والصادرات.
وأوضح أن خلق هذه الأداة يهدف بالدرجة الأولى إلى دعم أصحاب المشروعات من خلال الصندوق التابع لهيئة دعم الإنتاج المحلي والصادرات وأن خطوات الانتهاء من هذه الأداة في مراحلها الأخيرة وسوف يعلن عنها في غضون أسبوعين أو ثلاثة.
وبيّن العاشور أن الأموال متوافرة في الصندوق وأن مجلس إدارة هيئة دعم الإنتاج المحلي خصص جزءاً مهماً من هذه الأموال لتمويل المشروعات الصغيرة، واصفاً إياها بالخطوة الكبيرة والمهمة، وبأنها تشكل دفعة قوية لانطلاق عمل الهيئة فيما يتعلق بالشق التمويلي، الذي سوف يكون محركاً لباقي الأجزاء في عمل ومهام الهيئة الأخرى وخاصة في مجال التسويق والتدريب والتأهيل.
وعلى صعيد شراء الأراضي لإقامة حاضنات الأعمال أوضح العاشور أن الموازنة الاسثتمارية للهيئة خصصت 60 مليون ليرة لشراء المقاسم في المدينة الصناعية في عدرا في ريف دمشق لتخصيصها للمشروعات الصغيرة الحرفية والصناعية واستقطاب المشروعات كافة ضمن هذا المجال ومن خلال إقامة شراكات إستراتيجية مع اتحاد غرفة الصناعة والتجارة والحرفيين والزراعة وغيرها ممن يستطيع تقديم الدعم لهذه الحاضنات إضافة إلى التواصل مع بعض المنظمات الدولية لتقديم المساعدة على هذا الصعيد.
وأشار إلى أن الهيئة تخطط لإنشاء حاضنات ضمن موازنتها للعام القادم وشراء أراض أو مقاسم في مدينة الشيخ نجار الصناعية في حلب وهناك مساع لتخصيص الهيئة بمستودع على مساحة لا تقل عن 5 آلاف متر مربع لاستيعاب مشروعات ضمن هذا المستودع وتقديم خدمات لها شبيهة بما يقدم لحاضنات الأعمال ومثل هذه الخطوات التي تدرسها الهيئة تهدف إلى خدمة فكرة الحاضنات تمهيداً لإقامتها في مختلف المحافظات إضافة إلى إنشاء فروع للهيئة كبيرة في محافظات حماة وطرطوس والسويداء واللاذقية لإقامة حاضنات أعمال زراعية وصناعية وحرفية واستثمار مراكز التنمية الريفية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وتفعيلها والتي في معظمها متوقفة عن العمل حالياً في ظل المعاناة من غياب العامل البشري والمالي.
ولفت إلى أن تجربة الحاضنات في سورية قليلة جداً إذا لم تكن معدومة وفي معظم الموجود منها حاضنات أعمال إدارية بعيداً عن حاضنات الأعمال الزراعية والصناعية والحرفية لكونها تتطلب الكثير من الأموال.