النظام السعودي يبيض صورته في العوامية بعد تقرير «هيومن رايتس»

بعد نشر تقرير «هيومن رايتس ووتش» حول الأوضاع الإنسانية في بلدة العوامية بالقطيف شرقي السعودية، قدمت وكالة الأنباء السعودية الرسمية تقريراً حول العمليات الأمنية الجارية بالمنطقة في محاولة لتبييض صورة النظام السعودي.
وأوضحت الوكالة أن وفداً إعلامياً قام بجولة داخل بلدة العوامية، اطلع خلالها على عمليات رجال الأمن «لإعادة الاستقرار التام للبلدة».
وتابعت الوكالة أن 8 آلاف أسرة يقطنون حي المسورة، مؤكدة إجلاءهم جميعاً قبل البدء بتنفيذ أعمال الإزالة والهدم.
وأشارت الوكالة إلى أن مدة تطوير مشروع الحي تستغرق عامين، وأنه جرى الانتهاء من أعمال التثمين الخاصة بالمنازل في الحي قبل البدء بالإزالة، لافتة النظر إلى أن حجم التعويضات تراوحت بين 800-900 مليون ريـال.
من جهة أخرى استأنف الإعلامي السعودي جمال خاشقجي التغريد عبر «تويتر» بعدما منع أكثر من عام، فيما تحقق النيابة مع عشرات المغردين بتهمة «إساءتهم للنظام العام في المملكة».
ووجه الصحفي خاشقجي في تغريدته الأولى الشكر لوزير الإعلام وقرنه بالولاء في توجهه لولي العهد محمد بن سلمان.
ومع أن خاشقجي عاد لاحقاً لكتابة تغريدة ثانية توجه فيها إلى أحد متابعيه لشكره على تهنئته، إلا أنه لم يقدّم في تغريدته هذه أي إجابات عن هوية من منعه من التغريد ومن عاد وسمح له، بل زاد الغموض ضبابية حول صلة كل ذلك بولي العهد ووزير الإعلام.
وكانت وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس» قد نقلت عن مصدر بوزارة الخارجية في كانون الأول 2016، أن خاشقجي لا يمثل الجهات الرسمية السعودية في تصريحاته الخاصة التي انتقد فيها وصول دونالد ترامب إلى سدة الرئاسة في الانتخابات الأميركية.
ومنذ ذلك الحين، غاب خاشقجي عن الساحة الإعلامية بشكل كامل وسط تردد أنباء غير رسمية عن منعه من الكتابة في وسائل الإعلام أو التدوين في مواقع التواصل الاجتماعي.
في سياق متصل أصدرت النيابة العامة في السعودية أمراً باستدعاء «مجموعة من المغردين ممن رُصِدَت عليهم اتهامات جنائية، بالإساءة للنظام العام من خلال التأثير على سلامة واعتدال المنهج الفكري للمجتمع»، حسبما جاء في «واس».
وكالات