الحكومة توافق على بنية الدفع الإلكتروني والتنفيذ بعهدة «المركزي» … 11 مليار ليرة لتأهيل البنى التحتية في المناطق المحررة شرق حلب وغرب الرقة و3.9 مليارات لترميم «إسمنت» حلب

| هناء غانم

قرر مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية أمس الاستثمار المستمر لمدينة المعارض نظراً للإمكانات الضخمة التي تمتلكها لجهة تنظيم المعارض العامة والمتخصصة أو على مستوى تنظيم الفعاليات الترفيهية والثقافية والسياحية التي يمكن أن يرتادها المواطنون على مدار العام.
وبحسب بيان صحفي للمجلس نقلت «الوطن» نسخة منه، وافق المجلس على منح مؤسسة الإسكان العسكرية سلفة من أموال الخزينة الجاهزة قدرها 3.9 مليارات ليرة سورية لترميم وإصلاح معمل إسمنت حلب بما يعزز وجود المادة في الأسواق. كما خصص المناطق المحررة بفضل بواسل الجيش العربي السوري في قرى شرق حلب وغرب الرقة بمبلغ 11 مليار ليرة سورية لإعادة تأهيل البنى التحتية في كل القطاعات بدءاً من الوحدات الإدارية وقطاع المياه والكهرباء والاتصالات والتربية والزراعة إضافة إلى المشاريع المائية ما من شأنه تأمين العودة السريعة للأهالي إلى منازلهم وهذا يتزامن مع الوجود القوي لمؤسسات الدولة من الوحدات الإدارية والمجالس المحلية.
ووافق المجلس على تخصيص مبلغ 1.5 مليار ليرة من الإيرادات المحلية المضافة إلى الرسوم الجمركية لمصلحة محافظتي حماة وطرطوس لدعم الموازنة المستقلة وتنفيذ مشاريع خدمية في وحداتها الإدارية وفق الأولوية والأهمية.
وناقش مجلس الوزراء مشروع قانون بدمج الشركة العامة للدراسات والاستشارات الفنية والشركة العامة للدراسات المائية في شركة واحدة تسمى الشركة العامة للدراسات ووافق على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال أسباب صدوره. كما ناقش مشروع قانون بإلزام الجمعيات التعاونية الاستهلاكية بدفع التأمينات المؤقتة عند تقدمها للدخول في التعهدات التي تجريها الجهات العامة في الدولة مع مراعاة أحكام المادة /46/ من نظام العقود الصادر بالقانون رقم /51/ لعام 2004 ووافق على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال إجراءات صدوره.
ووافق المجلس على منح المنشآت القائمة والمستثمرة غير الحاصلة على الترخيص الإداري إذناً بمزاولة نشاطها بشكل مؤقت لمدة ثلاث سنوات وذلك بقرار من الجهة المختصة بالترخيص الإداري. كما وافق على الصيغة النهائية لبنية الدفع الالكتروني التي أعدتها لجنة المدفوعات الوطنية وكلف المجلس حاكم مصرف سورية المركزي وضع الإجراءات التنفيذية لذلك.

خطط الوزارات على طاولة الحكومة
استكمل المجلس مناقشة مشاريع وخطط عدد من الوزارات ورؤيتها المستقبلية حيث عرض العماد فهد جاسم الفريج نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع خطة الوزارة ورؤيتها الإستراتجية لتطوير آليات العمل ورفع مستوى الأداء وتجسيد فكرة العمل الجماعي والمؤسساتي الذي تستطيع من خلاله ممارسة دورها الوطني في صناعة القرار الوطني وتعزيز مسيرة البناء والتنمية في المجال التشريعي والتنظيمي والتأهيل والتدريب والمجال المعلوماتي في المؤسسات التابعة للوزارة وهي مؤسسة الإسكان العسكرية ومؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية ومؤسسة معامل الدفاع والمؤسسة الاجتماعية العسكرية والمديرية العامة للدفاع المدني والمديرية العامة للأرصاد الجوية.
وقدم وزير الداخلية اللواء محمد الشعار عرضاً حول مشروع الوزارة ورؤيتها التنفيذية في مجالات النشاط الخدمي والأمني والشؤون المدنية ومكافحة الفساد والهدر وترشيد الإنفاق والدعم النفسي للعاملين في الوزارة وتحسين وضعهم المعيشي والاهتمام بشؤون ذوي الشهداء والجرحى والمفقودين واستكمال مشاريع المعلوماتية وتوفير القوى البشرية وفي مجال التأهيل والتدريب.
بدوره قدم وزير الأشغال العامة والإسكان حسين عرنوس الخطة التنفيذية للوزارة ورؤيتها المستقبلية في مجال تطوير الواقع الإداري من خلال العمل على الالتزام بخطة المشروع الوطني للإصلاح الإداري وتطوير عمل الشركات وتحديث آلياتها ونقلها إلى مرحلة التوازن ومن ثم الربح، وتطوير المخططات التنظيمية ومتابعة إعدادها وتنفيذها بما يحقق البعد التنموي لها وتنفيذ البنى التحتية وطرحها للاستثمار بكل الأشكال الاستثمارية ووضع خطة إستراتيجية لإنهاء التأخير بإنجاز تخصيص المساكن المكتتب عليها في المؤسسة العامة للإسكان (شبابي، عمالي، ادخار).
وعرض وزير الصحة نزار يازجي مشروع الوزارة وخطتها التنفيذية التي تهدف إلى تأمين الخدمات الاستشفائية والوقائية بفاعلية أكبر وتطوير الإدارات وتنمية الموارد البشرية وتمكين القطاع الدوائي وتحسين جودة الخدمات الصحية وتعزيز التعاون مع الجهات ذات الصلة وذلك عبر محاور التطوير الإداري والموارد البشرية والقطاع الدوائي والدعم الفني وتطوير نظام المعلومات الصحي وتطوير البرامج الصحية وتتضمن الخطة المستقبلية استمرار العمل بترميم المشافي والمراكز الصحية وتأمين سيارات الإسعاف حسب الأولويات والتحضير للعمل ضمن مشروع جريح وطن ودراسة مشروع السياحة الطبية.
كما عرض وزير الصناعة أحمد الحمو خطة الوزارة ورؤيتها المستقبلية والأهداف الإستراتيجية التي تتمحور حول تطوير القطاع العام الصناعي ودعم وتمكين القطاع الصناعي الخاص والمشترك وزيادة القدرة التنافسية للمنتج السوري وتطوير الأداء الإداري ودعم قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة والحرفية وتطوير الصناعة السورية وزيادة قدرتها التنافسية.
وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية سامر الخليل عرض مشروع الوزارة ورؤيتها التنفيذية في مجالات تطوير عمل المناطق الحرة والإنتاج والتصدير وتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتوسيع نطاق عملية التنمية وتطوير أداء إدارة التجارة الخارجية وبناء شبكة علاقات اقتصادية دولية قوية ومترابطة على قاعدة الدبلوماسية الاقتصادية وتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص وتطوير البنية الإدارية.
وعرض وزير الإدارة المحلية والبيئة حسين مخلوف خطة الوزارة ورؤيتها التنفيذية التي تتضمن تحقيق إدارة محلية منتمية وملتزمة ذات كفاءة تسعى للنهوض بالمجتمع وبمشاركته الفاعلة لتحقيق تنمية مستدامة.
بدوره عرض وزير الاتصالات والتقانة علي الظفير رؤية وخطة عمل الوزارة في قطاع الاتصالات من خلال التوسع باستخدام الحزمة العريضة، وإدخال خدمات جديدة إضافة إلى تطوير أداء خدمات البريد.
من جانبه عرض وزير النفط والثروة المعدنية علي غانم رؤية الوزارة لقطاع النفط والغاز والتكرير والجيولوجيا والموارد البشرية والتعاون الدولي موضحاً أن الخطة تسعى لتوفير الاحتياجات الوطنية من النفط الخام والغاز الطبيعي والمشتقات النفطية والثروات المعدنية وزيادة وتيرة عمليات الاستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز والثروة المعدنية في المناطق الواعدة وتوفير مستلزمات الإنتاج في المنشآت النفطية والثروة المعدنية واستثمار الطاقة الفائضة في المصافي لضمان استمرار إنتاج المشتقات النفطية وتأهيل المنشآت المتضررة وإعادة الإعمار وتأمين احتياجات المشروعات التنموية.
وعرض وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك خطة الوزارة ورؤيتها التنفيذية على مستوى المديريات المركزية المتمثلة بمديرية الشركات ومديريات حماية الملكية التجارية والصناعية والمعلوماتية والمخابر وعلى مستوى الشركات والمؤسسات التابعة للوزارة المتمثلة بالمؤسسة السورية للتجارة والمؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب والشركة العامة للمطاحن والشركة العامة للمخابز.
من جانبه عرض وزير العدل القاضي هشام الشعار عرضاً حول رؤية الوزارة والأهداف التي تعمل على تحقيقها والمتمثلة بتفعيل التفتيش القضائي على عمل القضاة والعاملين وتطوير التشريعات والقوانين والارتقاء بعمل إدارة قضايا الدولة وتحسين الوضع المعيشي للقضاة والعاملين وتعميق مبدأي استقلال القضاة وسيادة القانون ووضع معايير دقيقة وصارمة لعملية انتقاء القضاة والخبراء.
وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبدالله عبدالله عرض مشروع الوزارة ورؤيتها التي تأتي انطلاقاً من كون الوزارة تمثل صلة الوصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، لذلك تسعى جاهدة لتطوير أدائها الإداري بما يحقق الغاية والأهداف المرجوة، ومن أجل الارتقاء بمستوى العمل الإداري.
من جانبها عرضت وزيرة الدولة لشؤون المنظمات سلوى عبدالله خطة الوزارة ورؤيتها لتكون مظلة واحدة تضم جميع المنظمات والنقابات والاتحادات وتقوم بالتشبيك فيما بينها وتنسق عمل هذه المنظمات وتوحد جهودها وتوجه القوى الكامنة للمنظمات لدعم صمود الوطن وإعادة الإعمار وإدارة عجلة الإنتاج وتحقيق تطلعات الدولة في النمو والتنمية.