«المركزي» يسأل المصارف عن نظام التصنيف الائتماني الداخلي واحتمال التعثر

| محمد راكان مصطفى

طلب مصرف سورية المركزي من جميع المصارف العاملة في القطر تزويد مديرية مفوضية الحكومة لدى المصارف ببيان مدى توافر نظام تصنيف ائتماني داخلي واحتمال التعثر الذي يعطيه هذا النظام لكل درجة من درجات التصنيف المحددة ضمنه.
اضافة لذلك طلب المصرف المركزي من المصارف بيان آلية احتساب الخسائر الائتمانية المتوقعة بما في ذلك احتساب الخسارة لدى التعثر والتعرض أو معدل الخسائر التاريخية.
وأوضح التعميم الذي أصدره المصرف المركزي (حصلت «الوطن» على نسخة منه) أنه في حال عدم توافر النظام المشار إليه يتوجب بيان الخطة الزمنية الموضوعة من المصرف للحصول على مثل هذا النظام ما يتواءم مع متطلبات معيار التقارير المالية الدولي رقم 9 إضافة إلى ضرورة بيان فيما إذا كان من المخطط شراء هذا النظام من مورد خارجي (تحديد هذا المورد حال وجوده) أو تصميم هذا النظام داخلياً.
اضافة لذلك طلب المصرف المركزي من جميع المصارف بيان دورية المراجعة التي سوف تعتمدها لبيان مؤهلات الأدوات المالية المعنية للإدراج، وإمكانية انتقال المصرف من المنهج المعياري البسيط لاحتساب كفاية رأس المال (وفق المحدد بموجب الأنظمة والتعليمات النافذة) إلى منهج أكثر تقدماً، وفق التوصيات الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية.
يأتي هذا التعميم إشارة إلى أحكام قانون مصرف سورية المركزي ونظام النقد الأساسي رقم 23 للعام 2002 وتعديلاته، وإلى أحكام قرار مجلس النقد والتسليف رقم 439/م. ن/ب4) للعام 2008 المتضمن اعتماد النماذج الموحدة للبيانات المالية (المعدة للنشر) والسياسات المحاسبية والإيضاحات والإفصاحات للبنود العاملة، وانطلاقاً من حرص مصرف سورية المركزي على تطبيق الممارسات المصرفية الفضلى، ولاسيما توصيات لجنة بازل للرقابة المصرفية والمعايير الدولية للتقارير المحدد في 1 كانون الثاني 2018، بهدف الوقوف على المستوى الذي وصلت إليه المرحلة التمهيدية لتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية.