4 مخالفات شائعة في أيام الأعياد.. البناء وساحات الألعاب وإشغال الأرصفة وبيع الألعاب النارية

تشكل أيام الأعياد فرصة ذهبية لتمرير الأعمال المخالفة، إذ يستغل المخالفون أيام الأعياد لاستكمال أعمال مخالفة أو القيام بنشاطات وأعمال أخرى موجودة في الأساس، ولكنها تكثر خلال عطلة العيد، وهذا الأمر يعود إلى عطلة الجهات العامة، وعدم قيام بعض الجهات المكلفة أعمال الرقابة بواجباتها على أكمل وجه أو التغاضي عن المخالفات التي تكون عادة ظاهرة للعيان ولها منعكسات سلبية.
تلك المخالفات كثيرة ومنها القيام بأعمال البناء المخالف من دون الحصول على الموافقات والتراخيص المطلوبة، وهذه الأعمال تنشط بشكل لافت في أماكن العشوائيات التي شهدت منذ ثلاث سنوات تقريباً ضغطاً سكانياً متزايداً بسبب التهجير الذي تعرضت له العائلات من أماكن سكنها الأصلية بسبب الحرب.
وعلى الرغم من أن هذا النوع من المخالفات يتم بشكل يومي، إلا أن العطل الرسمية تعطي فرصة ذهبية لإنجاز بعض الأعمال خلال ثلاثة أو أربعة أيام ولو بمواصفات فنية متدنية، يقوم بها تجار العقارات من دون مراعاة لأدنى درجات وشروط السلامة في تشييدها، لذلك غالباً ما ترى ظهور غرف سكنية متناثرة على أسطح الأبنية العشوائية أو في المساحات الفارغة ضم الجادات والأزقة الشعبية.
أما المخالفة الثانية والأكثر شيوعاً في أيام العيد فهي ظهور ساحات للألعاب في غير الأماكن التي تخصصها المحافظة لهذا الخصوص، وعادة ما تكون هذه الساحات موجودة في أماكن تشكل خطورة على الأطفال، كأن تكون قريبة من الشوارع العامة المكتظة بالسيارات أو أن تكون نوعية الألعاب الموجودة أو التي يتم تشغيلها ذات جودة متدنية أو مصنعة يدوياً بمواد أولية بسيطة.
أما إشغالات الأرصفة لممارسة العديد من الأنشطة والأعمال التي تترتب عليها ضريبة أو رسم يقوم المخالف عادة بالتهرب منها، فهي إحدى المخالفات التي تكثر في أيام العيد، وعلى الرغم من أن غرامة المخالفة التي حددت مؤخراً بـ10 ألف ليرة، فهي لا تعني شيئاً للمخالف في ظل غياب الأجهزة الرقابية.
في حين أن ظهور وانتشار بيع الألعاب التي لها منعكسات سلبية على الأطفال كالمفرقعات النارية، والألعاب التي تمثل أسلحة مصنوعة من البلاستيك ولكن تستخدم فيها حشوات نارية أو كبسولات بلاستيكية صغيرة، تعتبر أيضاً من المخالفات الأكثر ظهوراً، على الرغم من أن بيعها مخالف واستيرادها أيضاً.
وقد تنتفي المعالجات لهذه المخالفات المذكورة في كثير من الأحيان إلا أن مصدر في محافظة دمشق جدد تأكيده لـ«الوطن» أن هناك متابعة ورقابة على المخالفات بكل أنواعها، وأن لجاناً ستقوم بتتبع الأسواق وضبط أي مخالفة، وتنظيم غرامة بحق المخالفين، إضافة إلى أن المخالفات التي ستنعكس سلباً على الأطفال لن يتم التساهل مع مرتكبيها.