أعضاء في مجلس الشعب يطالبون بتشكيل لجنة لمساءلة مسؤولي حلب

طالب أعضاء في مجلس الشعب خلال جلسة أمس بتشكيل لجنة مساءلة وتحقيق برلمانية لدراسة ملف مدينة حلب الخدمي وتقييم أداء المسؤولين فيها داعين إلى عقد جلسة خاصة بحضور الحكومة لمناقشة الواقع الخدمي في المحافظة ولاسيما وضع المياه والكهرباء والعمل على إيجاد حلول عاجلة وطارئة لتخفيف معاناة المواطنين
وناقش مجلس الشعب في جلسته التي عقدها أمس برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس المجلس الواقع الخدمي في محافظة حلب في ظل استمرار معاناة المواطنين من انقطاع المياه والتيار الكهربائي بفعل ممارسات التنظيمات الإرهابية المسلحة.
وشدد أعضاء في المجلس على ضرورة وضع تسعيرة واضحة لأسعار صهاريج المياه في حلب ومراقبة أسعار أمبيرات الكهرباء التي تباع للمواطنين بأسعار مرتفعة وزيادة عدد الآبار وتوسيعها على مستوى المحافظة، وأكد عضو المجلس فيصل عزوز في مداخلته أن هناك مؤامرة يعمل الإرهابيون على تنفيذها لإفراغ محافظة حلب من أبنائها من خلال قطعهم سبل الحياة وخاصة المياه والكهرباء والمرافق الخدمية الأخرى،
وأشار عضو المجلس محمد صالح الماشي خلال الجلسة إلى أن التنظيمات الإرهابية المسلحة عمدت إلى التضييق على أهالى حلب من خلال السيطرة على مصادر المياه ومحطات توليد وتحويل الطاقة الكهربائية..
وشدد عضو المجلس ماهر حجار على ضرورة قيام السلطة التنفيذية بجميع أجهزتها بواجبها تجاه أزمة حلب التي تسببت بها التنظيمات الإرهابية والتي ترقى إلى مستوى الجريمة ضد الإنسانية داعياً إلى تشكيل لجنة تحقيق برلمانية مهمتها إعداد تقرير حول الوضع في حلب والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتخفيف معاناة المواطنين.
ورداً على مطالب بعض الأعضاء بتشكيل لجنة مساءلة أكد رئيس المجلس أن تشكيل لجنة تحقيق يجب أن يتفق مع النظام الداخلي وبناء على أسس موضوعية ودقيقة فالمجلس مع استجواب أي مسؤول موضحاً أنه علينا تقديم الأسباب التي تستدعي ذلك.
كما ناقش المجلس أداء وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي في ظل الظروف الراهنة وجهودها لتنفيذ الخطط الزراعية مشددين على ضرورة تعويض المزارعين المتضررين بفعل الإرهاب والعوامل الجوية وإعادة النظر ببعض القرارات التي أثرت سلباً على أسعار بعض المواد الغذائية كقرار السماح بتصدير الأغنام والدواجن إضافة إلى محاسبة المسؤولين عن سوء تنفيذ الخطط الزراعية وخاصة محصول الشوندر السكري.
كما طالب الأعضاء بإعادة هيكلية وزارة الزراعة لتتلاءم مع الظروف الراهنة وتفعيل دائرتي الخيول العربية والإرشاد الزراعي وتسهيل الإجراءات أمام العاملين الذين التحقوا بخدمة العلم أو الاحتياط للاحتفاظ بوظائفهم.