متعهد «الجبن» ضرب ضربته واشتكى لجهاز الرقابة المالية ليُكشَف تلاعبه بالعقود!

| محمد راكان مصطفى

استكمالاً لما نشرته «الوطن» في وقت سابق حول إصدار وزارة الصناعة لقرار يمنع سفر المتعهد (ط. س) بناء على طلب الشركة العربية السورية للألبان ومشتقاتها على خلفية نقص في كميات الحليب وضماناً لتحصيل مبلغ 3.1 ملايين ليرة لعدم تسليم المتعهد الشركة كميات الجبن المقابلة لكميات الحليب التي استلمها لصناعة مادة الجبن، إذ تقدم بناءً على ذلك المتعهد بشكوى للجهاز المركزي للرقابة المالية، وأحال الجهاز المتعهد (ط. س) وموظفين في الشركة إلى القضاء المختص.
وأوضح التقرير التحقيقي رقم 21/ع. م. ع/ز. خ تاريخ 21/5/2017 الموجه إلى المحامي العام في دمشق (حصلت «الوطن» على نسخة منه) والمتضمن نتائج التحقيق بالمخالفات المرتكبة لدى شركة ألبان دمشق مع مرفقاته كافة وجود مخالفات في العقود المبرمة بين شركة ألبان دمشق والمتعهد.
وأشار التقرير إلى أن العقد رقم 15 تاريخ 26/1/2015، هو عقد تشغيل للغير يقدم المتعهد المواد الأولية لتصنيع مادة الجبن العكاوي باستخدام آلات الشركة ومدة العقد خمس سنوات يتم تسديد القيمة المستحقة عن الكمية المنتجة خلال شهر نقداً إلى صندوق الشركة وتكون الكمية المصنعة بحدود 5 أطنان كحد أدنى شهرياً وأجرة تصنيع 1 كغ من العكاوي بـ30 ل.س، إذ تمت المخالفة بعدم ضبط الكميات المنتجة من المادة بشكل فعلي وعدم قيام اللجنة المشكلة بعملها لجهة ضبط الكميات فعلياً ودونت بمحضرها الكميات المنتجة هي (3 أطنان + 300كغ) من تاريخ 11/6/2015 لغاية 31/7/2015 وفق ما ذكره المتعهد ودون وجود أي بيانات أو وثائق من قسم العكاوي بتلك الكمية، وعدم التزام المتعهد بتسديد أجور التصنيع لمصلحة الشركة شهرياً البالغة كحد أدنى (5000 كغ من جبن عكاوي × 30 ل.س للكغ الواحد) = 150 ألف ليرة شهرياً.
إضافة إلى عدم التزامه من ناحية كميات الإنتاج المطلوبة والمحددة بالعقد وقد بلغ إجمالي المبلغ غير المسدد من المتعهد عن العقد المذكور مبلغاً وقدره 1.8 مليون ليرة وذلك بعد حسم التأمينات النهائية المدفوعة للعقد، ونتيجة لعدم التزام المتعهد ببنود العقد فقد تم فسخ العقد من الشركة.
وقد حمّل التقرير مسؤولية المخالفات إلى المتعهد لعدم التزامه ببنود العقد، وإلى لجان ضبط الإنتاج اليومي للعقد والمشكلة من رئيسة اللجنة الأولى ورئيس اللجنة الثانية ورئيس قسم العكاوي بفترة تنفيذ العقد وعضوي اللجنتين لعدم قيامهم بالمهمة المنوطة بهم، وللمكلفة تسيير أمور المديرية المالية خلال فترة العقد وذلك لجهة عدم مطالبتها للمتعهد بالأقساط الشهرية المترتبة عليه والتراخي في تحصيل حقوق الشركة الأمر الذي أدى إلى تراكم الأقساط وتخلّف المتعهد عن التسديد.
كما كشف التقرير المخالفات المرتكبة في العقد رقم 51 تاريخ 15/6/2015 وهو عقد لتصنيع الجبنة البيضاء (العكاوي) حيث تكون المواد الأولية (الحليب الخام) من الشركة والعمالة والتصنيع من المتعهد مقابل 15 ل.س للكغ، التي ثبت وجود مخالفات يتحملها المتعهد لعدم الوفاء بالتزاماته العقدية واستلامه كميات من الحليب من الشركة دون تسليم أي منتج (جبن عكاوي) رغم تقديمه تعهداً لتسليم الجبن العكاوي بشهر نيسان 2016 ولم يسلم سوى 1500 كغ من أصل 4000 كغ، وحمل المسؤولية للمدير الفني والإنتاج بالشركة والمسؤول عن ضبط كميات الحليب المسلمة وكميات الجبن المستلمة حيث كانت الكتب المنظمة من رئيس القسم تحال له لمتابعة استلام الجبن المطلوب دون اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوق الشركة، وبلغ إجمالي المبالغ المترتب على المتعهد بموجب هذا العقد 2.9 مليون ل.س بعد حسم التأمينات النهائية المدفوعة للعقد والبالغة 50 ألف ل. س.
كما ثبت وجود مخالفات في العقد رقم 57/ت تاريخ 4/8/2015 وهو عقد لتصنيع جبن قشقوان، المواد الأولية (حليب خام) من الشركة وبأجرة تصنيع 20 ل. س للكغ الواحد، يتحمل مسؤوليتها المتعهد لعدم الوفاء بالتزاماته العقدية واستلامه كميات حليب من الشركة من دون تسليم أي منتج (قشقوان) رغم تعهده بتسليم الكميات المتبقية 1313 كغ بشهر نيسان 2016 والمدير الفني والإنتاجي في الشركة لعدم قيامه باتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المتعهد وعدم متابعة تحصيل الكميات الواجب تقديمها من المتعهد التي تضمن حقوق الشركة.
وأشار التقرير إلى أن رئيس القسم قدّم عدة كتب تفيد بعدم تسليم المتعهد الكميات المطلوبة منه وأحيلت تلك الكتب إلى أن المدير الفني والإنتاجي وكذلك كتاب التعهد المقدم من المتعهد لمتابعة تحصيل الكميات ولم يتخذ أي إجراء لمتابعة الموضوع، وترتب على المتعهد بموجب هذا العقد مبلغ 2.2 مليون بعد حسم مبلغ التأمينات النهائية البالغة 40 ألف ل.س.
إلى ذلك بلغ إجمالي المبالغ المترتبة على المتعهد بموجب العقود الثلاثة المذكورة 7 ملايين ل.س مع الإشارة إلى أن جميع العقود المشار إليها أعلاه منظورة أمام القضاء.
وانتهى التقرير التحقيقي إلى المقترحات والتوصيات بإحالة المتعهد على القضاء المختص سنداً لأحكام المادة 10 من القانون رقم 3 لعام 2013 المتضمن قانون العقوبات الاقتصادية، ووضع الحجز الاحتياطي على أمواله وأموال زوجته المنقولة وغير المنقولة تأميناً لسداد مبلغ 7 ملايين ل.س مع الفوائد القانونية المترتبة على المبلغ من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد، واستصدار تعميم بعدم استخدام أو التعاقد أو إعادة تعيين المكلفة تسيير المديرية المالية خلال فترة العقد والمدير الفني والإنتاج بالشركة لما نسب لهم بالتقرير.
والطلب إلى وزارة الصناعة الإبقاء على منع المغادرة المفروض من قبلها بحق المتعهد لحين استرداد المبالغ المترتبة عليه كافة لمصلحة شركة ألبان دمشق مع فوائدها القانونية من تاريخ الاستحقاق ولتاريخ السداد، وتوجيه شركة الألبان في دمشق إلى متابعة الدعاوى القضائية المرفوعة بخصوص العقود المبرمة مع المتعهد وإقامة دعوى مدنية بحق المتعهد ومطالبته بالعطل والضرر الذي لحق بالشركة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستلام قسم العكاوي المشغول من قبله بموجب العقد 15 لعام 2015.
وتوجيه الشركة بضرورة الاعتماد على إمكانياتها الذاتية من مواد أولية وعمالة وآلات بتصنيع منتجات الألبان ومشتقاتها والاستغناء قدر الإمكان عن إبرام عقود لجلب ورشات خارجية للتصنيع وخصوصاً لآجال طويلة أو تأجير أقسام الشركة بآلاتها ومعداتها ما يلحق ضرراً بالشركة، وفي حال التعاقد مع الغير إلزام المتعهدين بالتوقيع على محاضر استلام الكميات (المواد الأولية) وذلك لضمان حقوق الشركة.