شركات السياحة تربح الدعوى على وزير السياحة … يازجي لـ«الوطن»: طعنا بالحكم.. والقرار لم يتضمن حصرية الشركة للسياحة الدينية
| محمد راكان مصطفى
أصدرت محكمة القضاء الإداري قراراً يقضي بوقف تنفيذ القرار رقم 740 الصادر عن وزير السياحة بشر يازجي والمتضمن اعتماد الشركة السورية للنقل والسياحة منفردة باستقدام المجموعات السياحية ومن كافة الجنسيات.
يأتي القرار رقم 337/3/م لعام 2017 الذي حصلت الوطن على نسخة منه، حكماً في القضية ذات الرقم 3369/3 لعام 2017م، المقامة من المدعي إحدى شركات السياحة والسفر ضد وزير السياحة– إضافة لمنصبه تمثله إدارة قضايا الدولة.
وبعد اطلاع المحكمة على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة وبعد تبلغ الإدارة المدعى عليها عريضة الدعوى تقدمت بمذكرة جوابية التمست فيها رفض طلب وقف التنفيذ وذلك تأسيساً على أن القرار المشكو منه لم يخرج عن أحكام قانون المنافسة وقد صدر بناءً على توجيهات رئاسة مجلس الوزراء للشركة السورية المملوكة للجهات العامة (وزارة السياحة ومصرف التوفير) بالحصة السهمية الكبرى والتي تبلغ 99.8 بالمئة استجابة لطلب الجانب العراقي والإيراني بتحديد جهة واحدة في سورية يمكن خلالها فقط التنسيق معها لاستقدام أفواج السياحة الدينية إضافة إلى تعزيز الخدمات السياحية بمستوى عالٍ وتأمين الأمن والأمان لأفواج السياحة الدينية وتعزيز تدفق القطع الأجنبي إلى الخزينة ورفع عائداتها، فضلاً عن عدم التزام المؤسسات المستقدمة للمجموعات السياحية بتقديم خدماتها على الوجه المطلوب وعدم التزامها بشروط العقود المبرمة مع تلك المجموعات ونظراً للإمكانيات التي تمتلكها الشركة السورية للسياحة بما يحقق راحة الزوار وإقامتهم اللائقة والخدمات العالية الجودة.
ومن حيث إن المحكمة بما لها من حق التقدير بموجب القانون، وجدت دون مساس بأساس الدعوى بأن شروط وقف التنفيذ وهما جدية الطلب وترتب نتائج يتعذر تداركها عن تنفيذ التدبير المشكو منه متوافران في الطلب حكمت المحكمة بوقف تنفيذ القرار المشكو منه، وإعادة مصروفات الطلب لمؤديها، إضافة إلى إحالة القضية إلى مفوض الدولة لتحضيرها.
عن الموضوع أكد وزير السياحة بشر يازجي لـ«الوطن» احترام القضاء واحترام قراراته، مبيناً أنه تم الطعن في قرار المحكمة بشكل فوري لتوضيح بعض الأمور على اعتبار أن الدفوع لم تكن واضحة.
وأوضح يازجي أن القرار 740 لا يتضمن حصر السياحة الدينية بالشركة السورية للنقل والسياحة وإنما يتضمن إلزام الشركة بتقديم كافة الخدمات بمستوى جيد للزائرين بدءاً من تنظيم العمل مع الشركات العراقية مروراً بالاستقبال في المطار وصولاً إلى النقل والمنامة والإطعام والحماية، بما يضمن رضا الزوار وزيادة عائدات السياحة الدينية لخزينة الدولة عن طريق ضمان وصول الدولار السياحي إلى المصارف السورية.
وأكد يازجي أن السبب وجود تأخر بعض الزائرين في المطار يعود إلى جهود مبذولة ضد نجاح القرار عبر إرسال الوفود قبل الحصول على موافقة الدخول بهدف إحراج الشركة السورية، وتم حل المشكلة بتوجيه الشركة بالعمل على مدار 24 ساعة بهدف تسريع إجراءات الدخول.
مشيراً إلى أن عمل مكاتب السياحة قبل القرار انحصر بتقديم الموافقات فقط مقابل عمولة بسيطة ومعظم الخدمات كانت دون المستوى المطلوب، فضلاً عن وجود العديد من المخالفات المتعلقة بتصريف الدولار السياحي.
وأضاف وزير السياحة إنه تم الاجتماع مع اتحاد غرف السياحة واقترحنا إنشاء تجمع من أجل تقديم الخدمات اللازمة للزوار، بما يضمن تنظيم سوق السياحة الدينية والارتقاء بواقعها، وزيادة إعداد الزوار بما يساهم في تحسين عائدات الخزينة من الدولار السياحي.
وأكد يازجي أن الإجراءات المتخذة لتنظيم السياحة الدينية تصب في مصلحة مكاتب السياحة والفنادق بضمان زيادة عائداتها مقابل رفع مستوى خدماتها والحد من الحلقات الوسيطة التي كانت تستحوذ على النصيب الأكبر من العائدات.
وأشاد يازجي بالجهود المبذولة من قبل الشركة السورية للإدارة الفندقية في مجال الحماية والخدمات المقدمة للزائرين، مع وجود بعض الخدمات التي لم تصل إلى المستوى المطلوب تم لحظها خلال الجولات الميدانية، معلناً عن اجتماع يعقد خلال أيام مع الشركة السورية للنقل والسياحة والشركة السورية للإدارة الفندقية للنهوض بواقع هذه الخدمات، مضيفاً إنه سيتم إعادة دراسة جميع العقود المبرمة من قبل إدارة الشركة السابقة وتقيم عمل شركة الإدارة الفندقية وتدقيق العائدات وتصويب أماكن الخلل.
ولفت يازجي إلى أن تعاقد الشركة السورية للنقل والسياحة مع الشركة السورية للإدارة الفندقية يتضمن تقديم الخدمات والحماية للزائرين، مبيناً أنه لا يوجد أي مانع من التعاقد مع أي شركة سياحية وطنية تمتلك الخبرة وتستطيع تقديم الخدمات وفق المستوى المطلوب.
وأكد يازجي على متابعته بشكل شخصي الإجراءات المالية للشركة السورية للنقل والسياحة، كاشفاً أن إيرادات الشركة من السياحة الدينية طوال السنة الماضية لم تتجاوز 150 ألف دولار على حين أن الشركة وخلال ثلاثة أشهر حققت عائدات بقيمة 220 ألف دولار، ما يعتبر زيادة واضحة في العائدات.