بعد رفض النيابة إلزامه بتسليم الوثائق … البحث في مخالفات المعهد العربي للتأمين في عهدة «التموين»

| محمد راكان مصطفى

أكد وزير المالية مأمون حمدان لـ«الوطن» عن تمديد عمل لجنة خبراء من وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة المالية وقانونيين للتفتيش في حسابات المعهد العربي للتأمين، والتي انتهى عملها في الأول من تشرين الأول الجاري، منوهاً بأن اللجنة ستستمر لحين الانتهاء من مهامها وتقديم تقريرها.
من جانبه بين مسؤول حكومي مطلع على الملف أنه لدى إحالة الموضوع إلى المحامي العام بدمشق لاستصدار قرار يلزم المعهد بتسليم الوثائق للجنة، تبيّن رفض الطلب لعدم قانونيته، لذا أحيل الموضوع إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بهدف التقيد بالأنظمة والقوانين على اعتبار أن المعهد يخضع لقانون الشركات.
وفي تصريح لـ«الوطن» أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبد اللـه الغربي أنه وبعد انتهاء المهلة المحددة لرئاسة مجلس المعهد بتقديم الميزانيات لمديرية الشركات تم طلب تمديد المهلة من مجلس الإدارة، ليتم بعد ذلك تقديم مجلس إدارة المعهد للوثائق والميزانيات المطلوبة.
وعن وجود للنظر مخالفة للقوانين المتعلقة بضرورة حضور مندوب عن مديرية الشركات لاجتماعات الجمعية العمومية في الشركات، أكد الغربي أنه سيتم تحري جميع المخالفات، متوقعاً صدور نتائج التدقيق خلال الأسبوع القادم.
مصادر في التأمين أكدت لـ«الوطن» عدم تعاون مديرية الشركات في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك مع اللجنة، وعدم إشراكها بأية معلومات أو اطلاعهم على أي تفاصيل، مع الإشارة إلى أنه مر على محاولة اللجنة التواصل مع الوزارة ما يزيد على 15 يوماً.
يشار إلى أن وزير المالية كان قد أصدر قراراً بالحجز الاحترازي على إيداعات المعهد في المصارف العاملة في السوق لحين انتهاء اللجنة من عملها بما يضمن حماية المال العام، وبدأت المجموعة التحقيق بضياع 4 ملايين دولار من رأس مال المعهد العربي للتأمين بدمشق والتي تعادل ملياري ليرة سورية حالياً.